حذف موانع ارزی ترخیص کالاها

تعادل | فرشته فریادرس |

«موانع ارزی ترخیص کالاها برداشته شد.» براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیماتی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر اخذ شده که در مهم‌ترین آن با رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل «ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات»، گمرک مکلف است نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند. براساس این مصوبه «ترخیص فوری کالاهای اساسی فاقد اسناد» نیز در دستور کار قرار گرفته که بانک مرکزی باید با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی این کالاها که اسناد آن به خریدار منتقل نشده، اقدام کند. «ترخیص کالاهای با خرید اعتباری بدون کد رهگیری» نیز از دیگر مصوباتی است که براساس آن صاحب کالا بدون نیاز به تامین ارز، می‌تواند برای جلوگیری از فساد کالای خود را ترخیص و وارد کند. به عبارتی دیگر، بانک مرکزی با صدور اعلامیه تامین ارز با نرخ ارز ترجیحی به صورت اعتباری تعهد تامین آن ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا را برعهده خواهد گرفت. در این میان اما برخی مصوبه «واردات کالا بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی» را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها بر این باورند که «آزاد شدن واردات با ارز اشخاص و آزادی کالاهای گمرک بدون کدرهگیری»، منجر به افزایش نرخ ارز شده و در عین حال فساد گسترده‌ای را رقم می‌زند. درمقابل اما موافقان در پاسخ به نوع انتقادها می‌گویند که واردات با ارز متقاضی، نه تنها باعث افزایش نرخ ارز نمی‌شود، بلکه به تعدیل بازار ارز می‌انجامد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. از طرفی به گفته آنها، می‌تواند منجر به تسریع در ترخیص کالاهای مانده در گمرک بشود که ماه‌ها است در صف تخصیص یا تامین ارز قرار دارند. درهمین حال، رییس سازمان توسعه تجارت نیز درپاسخ به برخی انتقادات می‌گوید: واردات با ارز متقاضی شروطی دارد واینگونه نیست که هر فردی هر کالایی خواست را وارد کشور کند. بنابه اظهارات او، فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز آنها با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور خواهند داشت و شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. همچنین «گردش ریالی و حساب‌های ریالی» فردی که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالاهای خود نماید، مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

    جرییات مصوبات جدید 

جنجال بر سر رسوب کالاها در گمرکات به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، سرانجام تیم اقتصادی دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیماتی جدید به تسهیل روند ورود کالا به کشور سرعت ببخشند. براساس آنچه بارها گمرک اعلام کرده، در شرایط کنونی، حدود ۸میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که ۳.۵ میلیون تن آن را کالاهای اساسی و حدود ۴ میلیون تن دیگر را کالاهای غیر اساسی تشکیل می‌دهد. مطابق آمارها، ۸۰ درصد آن مربوط به اقلام ضروری و مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه است که مشکل عمده در ترخیص این کالاها به موانع ارزی و تامین ارز برمی‌گردد، اما با وجود نیاز داخل به این اقلام، امکان ترخیص آنها فراهم نبود. 

در همین حال، طی روزهای گذشته نیز شاهد جنجال بر سر ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرکات کشور بودیم که در نهایت منجر به دعوای ارزی بین بانک مرکزی و گمرک شد. از این رو، در جلسه‌ای که عصر روز یکشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالاها شد.

براساس این تصمیمات؛ ۱. بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده، اقدام کند. ۲. بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به صورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام کند. ۳. گمرک مکلف شده است، نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تأمین ارز بانکی نشده، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند. البته در این مصوبه آمده است که «ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی، نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط به ثبت سفارش نخواهد داشت. انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد پذیرفت.» ۴. بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند. ۵. گمرک ایران مکلف است نسبت به اجرای تصمیمات مندرج در نامه شماره ۶۰/۱۸۹۲۲۵ مورخ ششم آبان‌ماه ۹۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اقدام کند. درنهایت در مصوبه ۶ آمده است که این تصمیمات شامل مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری نخواهد بود. 

همچنین براساس توضیحاتی که معاون فنی گمرک در مورد جزییات این جلسه گفته است: «گمرکات کشور می‌توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروه‌های ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نیست، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش اقدام کند. به گفته مهرداد جمال ارونقی، انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد. به گفته او، بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر وارد کنندگان را صادر کند. همچنین پس از توافقات صورت گرفته میان وزارت صمت و بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، گزینه تامین ارز «حساب ارزی واردکننده» در سامانه جامع تجارت فعال شده است. البته تا پیش از این وزارت صمت بارها و بارها تلاش کرده بود تا کالاهای مانده در گمرکات را با ارز متقاضی ترخیص کند، اما بانک مرکزی این موضوع را عاملی برای افزایش نرخ ارز می‌دانست. این در حالی است که در زمان واردات با ارز متقاضی، نرخ ارز به روند افزایشی خود در بازار ادامه می‌داد. 

  انتقاد رییس بانک مرکزی

از برخی  ناهماهنگی‌ها 

حال که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت، «واردات کالا به شیوه بدون انتقال ارز» در دستور کار قرار گرفته، برخی مخالف و نگران اجرایی شدن این مصوبه هستند؛ اما برخی دیگر موافق آن هستند. بانک مرکزی که متولی تامین ارز برای ترخیص کالاهاست، واردات کالا بدون انتقال ارز را بلامانع اعلام می‌کند، اما به این شرط که منشأ ارز مشخص باشد. در مقابل وزارت صمت می‌گوید: این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر اکنون با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. در این میان گمرک که به عنوان یک سازمان مجری نیز در این رابطه ایفای نقش می‌کند، اجرایی شدن شیوه واردات بدون انتقال ارز را اقدامی مثبت و رو به جلویی می‌داند که می‌تواند منجر به تسریع در ترخیص کالاهای مانده در گمرک شود که ماه‌هاست در صف تخصیص یا تامین ارز قرار دارند. در همین حال، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی از تخصیص به موقع ارز کالاهای اساسی خبر داد و در عین حال نوشت: «برخی ناهماهنگی‌ها بین برخی دستگاه‌ها وجود دارد.» همچنین در یادداشت رییس کل بانک مرکزی آمده است: « انصاف نیست برخی ناهماهنگی‌های موجود بین برخی دستگاه‌ها و نیز تلاش‌هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می‌گیرد، به دلیل صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالا.. به حساب بانک مرکزی گذاشته شود.»

  موافقان و مخالفان واردات با ارز متقاضی چه می‌گویند؟ 

با این حال، موافقان اجرایی شدن شیوه «واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز» را اقدام مثبتی می‌دانند که می‌تواند واردات مواد اولیه و تجهیزات به کشور را تسهیل کند و با توجه به وضعیتی که تحریم برای بازرگانان ایرانی ایجاد کرده، از فراز و نشیب‌های مسیر واردات کالا بکاهد. به گفته آنها از آنجایی که روند تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، پیش از این به‌کندی انجام می‌شد و ترخیص کالا مدت‌ها زمان می‌برد، این فاصله زمانی، در مورد کالاهای واسطه‌ای یا در مورد مواد اولیه در صنایع مختلف آزاردهنده‌تر بود. بنابراین کندی روند ترخیص این نوع کالاها به زیان تولیدکننده و واردکننده تمام می‌شود، اما اکنون با صدور مجوز واردات با ارز متقاضی، این مراحل در واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف شده و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آن سرعت می‌گیرد. از سوی دیگر، چالش رسوب کالا در گمرکات و مبادی ورودی، با این اقدام رفع خواهد شد. قدیر قیافه فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق تهران» می‌گوید: نظر بخش خصوصی این است که برای واردات از ارز صادرات استفاده کنیم، اما سامانه نیما هم در ماه‌های گذشته کارآمدی لازم را نداشته است. تهیه ارز نیمایی برای یک واحد تولیدی 1.5 تا 2 درصد بیش از قیمت ارز آزاد تمام‌شده، اما واردات با ارز متقاضی می‌تواند هزینه تولید و قیمت تمام‌شده در تجارت را کاهش دهد. او در ادامه با اشاره به اینکه بعضی تحلیل‌ها حکایت از احتمال افزایش قیمت ارز با این تصمیم دارد، می‌گوید: به نظر من واردات با ارز متقاضی، به تعدیل بازار ارز می‌انجامد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. در نظر بگیریم که در گذشته برای یک واحد کالا دو تقاضای ارز در بازار مطرح بود که با شرایط امروز یک تقاضا حذف می‌شود. پیش‌تر واردکننده مجبور بود یا ارز را از بازار آزاد بخرد و یا در صف تخصیص ارز بانک مرکزی منتظر بماند. اما اکنون بخشی از این تقاضاها از بازار حذف می‌شود.  در مقابل اما برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان، این تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت را مورد نقد قرار داده و معتقدند که آزاد شدن واردات با ارز اشخاص و آزادی کالاهای گمرک بدون کدرهگیری، سیاست‌گذاری منابع ارزی را بی معنی، فشار بر نرخ ارز وارد کرده و فساد گسترده‌ای را دامن می‌زند. به گفته مخالفان این سیاست، بانک مرکزی در برابر لابی واردکنندگان مجبور به عقب‌نشینی شده است. در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از مصوبه واردات بدون انتقال ارز به «خبرگزاری فارس» می‌گوید: با این تصمیم غلط که در نتیجه لابی واردکنندگان متخلف حاصل شده، باز هم قصه صادرات کارتن خواب‌ها و واردات پورشه توسط پیرزن‌ها تکرار خواهد شد. مجید رضا حریری، بر این باور است که واردات کالا با ارز متقاضی باعث تلاطم در بازار ارز می‌شودو با محدودیت منابع ارزی؛ افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. او در بخش دیگری از اظهارات خود، معاون فنی گمرک، وزیر صمت و برخی نمایندگان که مدام درباره رسوب کالا صحبت می‌کنند را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و آنها فریب خوردگانی خطاب می‌کند، که گول ورادکنندگان متخلف را خورده‌اند. حریری در عین حال براین باور است که منفعت چنین تصمیمات اشتباهی را عده معدودی کسب می‌کنند که کاملا می‌دانسته‌اند زورشان می‌رسد که کالاهای وارداتی خود را بدون تخصیص ارز وارد کنند. بنابراین از آنجا که این افراد کاملا مطمئن بوده‌اند که می‌توانند کالاهای وارداتی خود را وارد کشور ‌کنند میلیاردها دلار کالای خود را بدون تخصیص ارز به گمرکات ریخته‌اند. به گفته او، این واردکنندگان با ابزار لابی‌گری و فشار از سوی اتاق بازرگانی، مجلس و برخی وزرا و مدیران دولتی مقاومت بانک مرکزی در مقابل واردات بدون انتقال ارز را شکستند. 

   شروط واردات با ارز متقاضی 

از آن‌سو، رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اظهارنظر مخالفان درباره «واردات با ارز متقاضی» اینگونه توضیح داده است: اتخاذ این سیاست به این معنی نیست، که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. او در گفت‌وگوی خود با «خبرگزاری مهر» عنوان کرده که واردات با ارز متقاضی شروطی دارد واینگونه نیست که هر فردی هر کالایی خواست را وارد کشور کند. بنابه اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت، نخست اینکه فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز آنها با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور خواهند داشت و شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. مورد بعدی این است که گردش ریالی فردی که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالاهای خود نماید، مورد بررسی قرار می‌گیرد و ابعاد حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود. زادبوم همچنین درباره انتقادات فعالان اقتصادی در مورد ابهام مشخص نبودن منشأ ارز متقاضی و تأثیر سو این موضوع بر اقتصاد کشور، اینطور گفته است: «باید بانک مرکزی در این خصوص نظر دهد، اما اصولاً قرار شده، که ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان می‌دهد که فرد ارزی دارد. او این راهم گفته است که اگر حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، ادعایی است که اگرمی‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد؛ لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد؛ یعنی حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود.»