کوه یخ!

حسین حقگو

ساختار و تشکیلات اداری بی‌شک نقشی مهم در تحقق راهبردهای توسعه‌ای هر کشوری دارند. هرچه این تشکیلات منطبق با این راهبردها بوده و نظم و انسجام بیشتری داشته باشند، تامین ضرورت‌های توسعه‌ای امکان‌پذیرتر و هرچه این مجموعه دچار بی‌ثباتی و تعارض باشد دستیابی به اهداف دور و دورتر می‌شود.  متاسفانه حدود یک دهه است که هم در سطح راهبرد و هم تشکیلات و ساختار در حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی با فقدان سیاست‌گذاری‌ها و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها روبروییم. موضوع به تیرماه سال 1390 بازمی‌گردد که در یک تصمیم شتابزده و بدون ایجاد ضرورت‌های لازم اقدام به تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» شد. اقدامی در اساس صحیح اما با راه و روشی غلط و برآمده از خواستی سیاسی. در آن مصوبه مجلس مقرر شد تا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدالتاسیس تدوین و مصوب شود، امری که پس از گذشت حدود یک دهه هنوز انجام نشده است.  در این فاصله سعی شد این مسله و مشکل از طرقی دیگر و با میانبرهایی حل شود. لذا در سال 91 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب شد و  بدین ترتیب این بخش از وزارت صمت منتزع شد . طبق این مصوبه هیات وزیران، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و سایر اقدامات در زمینه وارادت و صادرات و تنظیم بازار محصولات و کالاهایی اساسی نظیر گندم و برنج و گوشت و مرغ و...از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. اما این تازه آغاز ماجرا بود چرا که اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی که در سال 93 به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود در سال 98 بار دیگر به وزارت صمت باز گردانیده شد تا در وضعیتی عجیب و متناقض سیاست‌گذاری امر محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه (جهاد کشاورزی) و نهاد مجری یعنی شرکت بازرگانی دولتی در وزارتخانه‌ای دیگر (صمت) قرار گیرد. این شرکت مادر تخصصی، طبق قانونی در سال 68 مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی (گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت، مرغ و...) و خرید توافقی مطابق مصوبات شورای اقتصاد عمل کند. همین چندگانگی‌ها از یک سو و نیز بلاتکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تلاش ناکام چند باره دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت، سبب گردید تا وزرای این دو وزارتخانه که بیش از هر شخص دیگری با نابهنجاری و بی‌ثباتی و عدم پیوند منسجم زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی مواجه‌اند، اقدام به توافق برای تنظیم این رابطه نمایند و اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی بر عهده گیرد. تصمیمی که به‌شدت با مخالفت رییس جموری مواجه و از طریق معاون اقتصادی دولت دستور لغو آن صادر شد که این خود پدیده‌ای ناگوار از عدم انسجام و چندگانگی در هیات دولت است.

در مجموع آنکه تا راهبرد و الگوی اقتصادی و صنعتی دولت (خودکفایی، جایگزینی واردات، صادرات‌گرایی) در قالبی روشن مدون و مصوب نشود وتا زمانی که در چارچوب این راهبردها، نظام و تشکیلات و ساختار اداری در این حوزه‌ها بازآرایی و تکلیف وزارت صمت مشخص نشود.

تا زمانی که در چارچوب تشکیلات و ساختار مصوب، اراده‌ای برای اجرای صحیح این تصمیمات وجود نداشته باشد متاسفانه با بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سیاست‌گذاری‌های میان و بلندمدت و امتناع امر توسعه مواجه‌ایم و معیشت و تامین مایحتاج ضروری زندگی مردم دچار سختی‌های بیش از پیش شده و کمبودها و یا واردات بی‌رویه و فسادها و رانت‌ها و...را تشدید خواهد کرد. توافق دو وزیر و مخالفت رییس دولت با آن، تنها کوه یخی است از بحرانی عمیق‌تر!