توافق فساد زای دو وزیر

تعادل | فرشته فریادرس |

 توافق دو وزیر بدون مشورت با دولت کار دستشان داد. هفته گذشته وزرای صمت و جهاد کشاورزی بر سر واگذاری اختیارات تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی به وزارت جهاد به یک توافق رسیدند؛ توافقی که خیلی زود منجر به واکنش رییس‌جمهور شد. در تذکر حسن روحانی به «خاوازی» و «رزم حسینی»، آمده است: «این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند و موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.» حال جدا از تذکر رییس‌جمهور، توافق صورت گرفته موجب انتقاد بخش خصوصی نیز شده است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند، وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم موفقیتش در بحث تنظیم بازار در گذشته و همچنین عملکرد ضعیفش در سامانه بازارگاه، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان دام و طیور و بازار نهاده‌های دامی ایجاد کرده، از این رو نمی‌تواند گزینه مناسبی برای پذیرفتن این مسوولیت باشد. فعالان اقتصادی همچنین با انتقاد از رفتار وزرای صمت وجهاد کشاورزی که بدون حضور و مشورت با بخش خصوصی، دست به چنین توافقی زدند، به «تعادل» می‌گویند: این سیاست از اساسا غلط و فسادزا است و راه به جایی نمی‌برد. از نگاه آنها به جای دنبال کردن این سیاست، باید بساط امضاهای طلایی را جمع کرد. فعالان اقتصادی معتقدند که سایز این توافق و آثاری که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بیشتر از آنچه چیزی است که دو وزیر بخواهند با یک مصوبه و تفاهم داخلی دست به تدوین آن بزنند. از این منظر، حصول چنین توافقی، نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر ومداخله دولت دارد. 

   جزییات یک توافقنامه بین دو وزیر 

مردادماه سال 1398 سران قوا در مصوبه‌ای بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار را به مدت 2 سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کردند. ابتدا تصمیم بر این بود که شرکتهای پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران که در ابتدای دولت یازدهم و همزمان با اجرای قانون انتزاع، بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، مجددا به وزارت صمت برگردد. اما در گام‌های بعدی و بعد از توافقاتی که میان دو وزیر با نقش آفرینی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی صورت گرفت، مقرر شد تا تنها شرکت بازرگانی دولتی ایران که وظایف مرتبط با خرید و ذخیره‌سازی غلات را به عهده داشت، به وزارت صمت بپیوندد و مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند. این مصوبه در حالی هنوز برای اجرا مهلت قانونی دارد که وزرای صمت و جهاد کشاورزی اخیرا در توافق نامه‌ای که امضا کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار معاون اول رییس‌جمهور قرار داده‌اند، به دنبال این بودند تا وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند. در متن تفاهمنامه بین وزرای صمت و جهاد کشاورزی آمده است: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، نامه مورخ ششم اسفندماه 1392 همچنین درخواست وزیر جهاد کشاورزی در نامه مورخ بیست ویکم تیرماه 1399 مبنی بر درخواست واگذاری مسوولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و ضمن توجه به مصوبه شماره ۱۳۷۳۲ مورخ دوم مردادماه 1398 ریاست محترم جمهوری و تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در نامه مورخ بیست وچهارم مردادماه 1398 موارد ذیل فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مورد توافق قرار گرفت. این تفاهمنامه در 7 بند تنظیم شده است که به شرح زیر است: ماده ۱: علاوه بر مسوولیت تنظیم بازار نهاده‌های دامی، مسوولیت تنظیم بازار محصولات نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند «گوشت قرمز، گوشت مرغ، محصولات لبنی و صنعت روغن نباتی» به عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ ماده ۲: مسوولیت تنظیم بازار کلیه کالاها به ویژه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و واردات این کالاها در چارچوب مقررات جاری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ ماده ۳: وظیفه برنامه‌ریزی برای تأمین، تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ ماده ۴: مسوولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردی کالای منعقده در توافق‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی است؛ ماده ۵: کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای نهاده‌های دامی شامل «ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی و سایر کالاهای کشاورزی گروه 27-21 » بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ ماده ۶: سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید؛ ماده ۷: بدیهی است دستگاه‌های اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاری لازم را در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی آن وزارت در چارچوب وظایف مربوطه به عمل خواهد آورد.

     واکنش رییس‌جمهور به تصمیم دو وزیر

مطرح شدن چنین توافقی، اما واکنش وتذکر رییس‌جمهوری را درپی داشت؛ چراکه دو وزیر پس از امضای تفاهم‌نامه، موضوع را برای تایید نهایی به معاون اول رییس‌جمهور ارجاع می‌دهند. اسحاق جهانگیری هم در یادداشتی با موضوع «تمرکز در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و یکپارچگی مدیریتی در تنظیم بازار داخلی محصولات و نهاده‌های کشاورزی»، این تفاهم نامه را به رییس‌جمهور ارایه می‌دهد. اما رییس‌جمهور در پی نوشتی که از سوی محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور ارسال شده؛ اعلام کرده است: «این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»در این میان، برخی کارشناسان معتقدند، وزارت جهاد کشاورزی که این روزها با عملکرد ضعیف سامانه بازارگاه، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان دام و طیور و بازار نهاده‌های دامی ایجاد کرده است، از پس تنظیم بازار یک بخش کوچک از محصولات کشاورزی به خوبی برنیامده و کارنامه درخشانی را به جای نگذاشته است. از این رو، واگذاری این مسوولیت سیاست درستی نیست و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را رقم بزند. 

      انتقاد از وزیر صمت 

به منظور واکاوی توافق صورت گرفته میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی به گفت‌وگو با برخی از فعالان اقتصادی پرداختیم. حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره به «تعادل» می‌گوید: رای و تذکر رییس‌جمهور در زمینه این توافق، اقدام درست و بجایی است؛ چراکه سایز این توافق و آثاری که می‌تواند بر بازارها داشته باشد، بسیار بیشتر از آن چیزی است که دو وزیر بخواهند با یک مصوبه و تفاهم داخلی دست به تدوین آن بزنند. این فعال اقتصادی بر این باور است، اتخاذ چنین سیاستی نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتری دارد ومداخله دولت را می‌طلبد. فروزانفرد با بیان اینکه قانون انتزاع همواره در این سال‌ها محل مناقشه بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی بوده است، تصریح می‌کند: اینکه بخواهیم چنین قانون دردسرسازی را بدون مشورت باکارشناسان و ذی نفعان آن، دوباره برگردانیم و اجرایی کنیم؛ به نظر می‌رسد با وضعیتی که بازارهای داخلی دارند، سیاست درستی نباشد. فروزانفرد در ادامه می‌گوید: بازارهایی چون مواد غذایی، کشاورزی صنایع تبدیلی و دامی و... اکنون در شرایط قرار ندارند، بنابراین برای دستیابی به چنین توافقی باید جایگاهی برای صاحبان این بخش‌ها در نظر گرفته می‌شد و صدای آنها شنیده می‌شد. این درحالی است که بخش خصوصی در این توافق اساسا دیده نشده است. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از رفتار وزیر جدید صمت در این زمینه بیان می‌کند: به نظر می‌رسد وزیر صمت براساس جمع‌بندی‌هایی که حاصل کردند، دست به چنین اقدامی زده‌اند. حال آنکه که باید اجازه می‌دادند بر کار مسلط شوند و با نظرخواهی از ذی نفعان چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کردند. فروزانفرد با بیان اینکه اساسا حکمرانی کشور در بحث تنظیم بازار راه را مرتبا اشتباه می‌رود، اظهار می‌کند: آنچه در ماجرای تنظیم بازار و نظارت بر آن مشهود است، این است که وزراء ومدیران مربوطه بدون اینکه منافع بازیگران اصلی این حلقه همان فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند، دایما در حال اتخاذ تصمیم‌گیری و توافقات جدید هستند. غافل از اینکه تاوان این جمع‌بندی‌های زود هنگام و تصمیمات غیرکارشناسی یا کم کارشناسی شده را فعالان اقتصادی می‌دهند. این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خیلی خوش‌بین به این توافق و پایداری آن نیست، پیشنهاد می‌کند: درحوزه‌هایی که به بخش خصوصی مربوط است، باید براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل کرد و فضا را برای گفت‌وگو با این بخش فراهم کرد. چراکه مجری توافقات صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی و سیاست‌گذار، فعالان بخش خصوصی‌اند که آثار مثبت و منفی چنین تصمیماتی متوجه آنها خواهد شد. 

     سیاست‌های فساد زا اصلاح شود

 یکی دیگر از فعالان اقتصادی که به‌شدت این توافق را زیر سوال می‌برد، علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران است. او درگفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: اشکال اساسی اینجاست که وزارت صمت چند ماه بدون وزیر و بلاتکلیف مانده بود و همین امر موجب شد تا در بحث تنظیم بازار دچار مشکلات عدیده‌ای شویم. اما اشکال بعدی از نگاه این فعال اقتصادی این است که در ماه‌های گذشته افرادی در بحث تنظیم بازار به کار گرفته شدند، که تجربه، توان مدیریتی وتسلط کافی در این زمینه را نداشتند. یکی از مهم‌ترین عواقبی که بلاتکلیف ماندن این وزارتخانه و بی‌کفایتی در بحث تنظیم بازار در حوزه کالاهای اساسی رقم زد، رسوب کالاها در گمرکات کشور بود. همین موارد شرایط را برای سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم کرد و آنچه در این میان از بین رفت، سرمایه‌های مردم بود. اما به گفته شریعتی آنچه که هم‌اکنون مورد مناقشه است بحث توزیع نهاده‌ها ونظارت بر کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت وامثالهم است. از این رو، وزیر صمت ترجیح داده در این آشفته بازار، بخشی از مسوولیت‌های نظارتی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند؛ به عبارتی دیگر براساس توافق دو وزیر، نوعی تقسیم کار بین دو وزارت صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است. این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی پیشتر هم ثابت کرده که توان کافی برای بحث‌های نظارتی و تنظیم بازار را ندارد و در این زمینه خیلی موفق عمل نکرده است. شاید یکی از دلایلی که باعث شد مردادماه سال گذشته قانوع انتزاع لغو به وزارت صمت مسوول نظارت بر بازار شود، همین امر بوده باشد. اما بنابه اظهارات شریعتی، حال با وجود چنین معضلی، چرا وزیر صمت تصمیم گرفته دوباره بخشی از مسوولیت تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند، خود جای سوال دارد و باید از آنها پرسیده شود که چرا بدون کار کارشناسی مصوبه شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی را نادیده گرفته اند؟ این فعال اقتصادی معتقد است که دنبال کردن چنین سیاستی از اساس غلط است و منجر به شکست خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد نظارت‌ها در سطح عرضه باشد و با ورود نهادهای نظامی شاهد بگیر وببندها باشیم، راه درستی را انتخاب نکرده‌ایم. او می‌گوید: اینکه بخواهیم نظارتمان درسطح کشف انبار چند تنی مرغ باشد، و بگوییم فساد رخ داده و ما با آن مبارزه کرده‌ایم، روش اشتباهی است. او تاکید می‌کند که باید سیاست‌های فسادزا اصلاح شود، نه اینکه به دنبال معلول برویم و حوزه نظارت را بین دو وزارتخانه تقسیم‌بندی کنیم و بگوییم کار درست همین است. کار دست این است که امضاهای طلایی را از بین ببریم؛ نه اینکه مساله را از سر خودمان باز کنیم و امور را به دیگران واگذار کنیم. این در واقع پاک کردن صورت مساله است. با بیان چنین انتقاداتی و تذکر رییس‌جمهور به توافق صورت گرفته بین وزارت صمت وجهاد کشاورزی باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این توافق به کجا می‌انجامد.