انتخاب یا ضرورت ؟

 حسین حقگو

ارتباط و تعامل با جهان یک انتخاب است یا ضرورت؟ این سوال با توجه به نتایج انتخابات امریکا بی‌شک مهم‌ترین سوال این روزها و مانده به نوع پاسخ، تعیین‌کننده جهت‌گیری اقتصاد سیاسی کشورمان است.  از منظر اقتصادی می‌توان این‌گونه به جواب سوال فوق رسید که اگر مهم‌ترین ضرورت خروج از بحران کنونی را رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارها و... بدانیم، ‌اینها جز با افزایش سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود . چرا که اگر روند رشد اقتصادی متوقف یا تضعیف شود، چیزی جز فقر را نمی‌توان توزیع کرد و باید منتظر افزایش روز افزون نارضایتی‌ها و دامنگیر شدن هر چه بیشتر بحران بود.  بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط نرخ موجودی سرمایه در کشورمان که در دهه 70 و 80 خورشیدی حدود 3.6 درصد بود در دهه 90 به 1.6 درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی نیز از متوسط 30 درصد در آن سال‌ها به حدود 23 درصد در دهه 90 سقوط کرده و  نرخ سرمایه‌گذاری نیز در این دهه بدترین کارنامه را از خود بجا گذاشته و به‌شدت منفی شده و در سال‌هایی حتی به منفی 12 درصد نیز سقوط کرده است. سویه دیگر ماجرا که بر وخامت وضعیت می‌افزاید افزایش نرخ استهلاک سرمایه است. چنانکه این نرخ از 4 درصد در دهه 80 به 6 درصد در دهه 90 و 8.5 و 11 درصد در سال‌های 97 و 98 رسیده است. در واقع از یک سو اقتصاد کشور سال به سال از انباشت و جذب سرمایه محروم می‌شود و از سوی دیگر هر ساله بر نابودی این سرمایه‌ها افزوده می‌شود. بخش مهمی از این وضعیت را متاسفانه باید در همان سوال ابتدای مطلب یافت. چنانکه در مورد استهلاک سرمایه، متاسفانه کیفیت ماشین‌آلات و تکنولوژی مورد استفاده در خطوط تولید در طی سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده که ناشی از تغییر طرف‌های اقتصادی و صنعتی کشورمان از کشورهای پیشرفته به کشورهای درجه دوم و سوم بوده است. در مورد سرمایه‌گذاری نیز متاسفانه روند جذب سرمایه‌های مستقیم و غیر مستقیم خارجی به‌شدت کاهش یافته و بالعکس خروج سرمایه‌ها بسیار شتاب گرفته است. متاسفانه بلاتکلیفی و کاهش شدید ارتباط با جهان، عدم قطعیت را در اقتصاد کشور رقم زده و این خود به عدم میل به پس انداز و سرمایه‌گذاری و تورم‌های انتظاری دامن زده که عملا امکان رشد و توسعه را از اقتصاد سلب کرده است. دو گزارش اخیر دو نهاد بین‌المللی از «آزادی اقتصادی» و «ریسک اقتصادی» متاسفانه بر دشواری جلب و جذب سرمایه‌ها در کشورمان می‌افزاید و روند بازسازی اقتصادی کشور را دشوارتر می‌سازد. موسسه «فریزر» ، ایران را در رتبه 158 در میان 162 کشور جهان به لحاظ آزادی اقتصادی و «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» ریسک اقتصادی ایران را 7 یعنی معادل کشورهای عراق و افغانستان و یمن و.... قرار داده‌اند.اگر چه تحریم‌های ظالمانه در طی یک دهه اخیر مانع ارتباط و تعامل کشورمان با جهان بوده و با قطع صدور نفت و تحت فشار قرار دادن صادرات غیر نفتی و بالنتیجه افزایش قیمت ارزهای خارجی و مشکل تبادلات مالی و تامین مواد اولیه و.... امکان توسعه معمول صنعتی را از کشورمان سلب نموده اما متاسفانه هستند گرایش‌های قدرتمندی در داخل که این موانع ظالمانه را چندان مهم و مضر نمی‌دانند و رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی از مسیر درون‌گرایی و رابطه اندک با جهان خارج ممکن می‌دانند. این گرایش معتقد است با منابع داخلی و تکنولوژی دست چندم خارجی و در فضای بدون رقابت و محیط انحصاری و سرکوب قیمت‌ها و تعزیرات و.... می‌توان بحران موجود را رفع و رجوع کرد و حتی به توسعه رسید. این در حالی است که طبق ارقام عنوان شده در ابتدای مطلب این امر ناممکن و تداوم این مسیر به کوچک‌تر شدن شدن هر چه بیشتر اقتصاد و فقر فاقه مردم می‌انجامد.در واقع معتقدان به عدم ضرورت ارتباط با جهان از یک سو با ممانعت از شکل‌گیری ارتباط سالم اقتصادی کشور با خارج و در نتیجه تداوم تحریم‌های خارجی و از سوی دیگر با سوسیاست‌ها و تحریم‌های داخلی و هر چه نامساعد کردن فضای کسب و کار و تضعیف شدید پس انداز و تشکیل سرمایه، وضعیت بهبودی کار و زندگی و معیشت جامعه را دشوار و دشوار‌تر می‌سازند. تعامل با جهان ضرورت و نه انتخاب کشور پهناور ایران است؛ کشوری که چهاراه تمدنی بوده و همچنان هست، و بدون ارتباط با خارج نه فقط بازسازی و بلکه تداوم حیات اقتصادی کشور امری دور و بعید می‌نماید.