موانع بازپس‌گیری پول‌های مانده در عراق
تعادل |
دولت ایران 8 میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد، که براساس مذاکرات صورت گرفته میان مسوولان ارشد دو کشور قرار است این منابع برای تأمین کالا مصرف شود. اما بازپس‌گیری پول مانده در عراق در نشست تشکل‌های بخش خصوصی با هیات رییسه اتاق ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی، نسبت به کم کاری دولت در این زمینه گلایه‌مند بودند و عنوان کردند که باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهم‌نامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود.به گفته آنها، کشور در عرصه واردات با مشکل روبه‌رو است و تهیه استاد زمان‌بر و هزینه‌بر است، ازاین‌رو استفاده از واسط دوم و مساله تهاتر و واردات در برابر صادرات شاید بتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند. پیشنهاد دیگری که برخی فعالان اقتصادی مطرح کردند این بود که دولت عراق پول ایران را به کشورهای ثالث مثل کشورهای اروپایی بدهد تا از آنها کالا تأمین کنیم. برخی دیگر از اعضا، نیز با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از کالاهای موردنیاز ما تولید عراق نیست واگر قرار باشد تاجر عراقی بخرد و بعد به تاجر ایرانی بفروشد، بخش بزرگی از پول از بین می‌رود؛ بنابراین نباید این راه‌حل از سوی عراقی‌ها بپذیرفته شود.آنها در عین حال با تاکید بر اینکه هیچ راهی جز امضای FATF نیست، بر لزوم پایبندی دولت به تعهدات خود همچنین تضمین ایفای به‌موقع تعهدات تأکید کردند.
چرا عراق پول ایران را نمی‌دهد
در نشست تشکل‌های بخش خصوصی با هیات رییسه اتاق ایران، نحوه واردات اقلام اساسی توسط بخش خصوصی و تهاتر کالا» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در این نشست با اشاره به دیدار اخیر رییس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این دیدار مقرر شد پیرو تصمیمی که در ستاد اقتصادی دولت برای واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی گرفته شده، فهرستی از کالاهای اساسی، نهاده‌ها و اقلام موردنیاز کشور تهیه شود. همچنین از تعدادی اعضای اتاق ایران خواسته شده که به شکل اعتباری برای واردات کالا توافق شود و در قالب تفاهمی بین وزارت صمت و واردکنندگان، با فرصت سه‌ماهه وزارتخانه پرداخت‌ها اعم از ارزی یا ریالی انجام داده و تسویه شود.
مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران نیز با بیان اینکه وزیر صمت در نشستی به رییس اتاق ایران گفته‌اند که واردات مجموعه 25 قلم کالای اساسی به بخش خصوصی واگذار شود، ادامه داد: در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است و هزینه انتقال ارز از بازار هدف دو چندان شده، رقابت نامیمون میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باعث رنجش خاطر شده و واگذاری این امر به بخش خصوصی هم می‌تواند در حوزه مدیریت مشکلاتی فراهم کند؛ اما این فرصتی است برای اینکه توانمندی بخش خصوصی را به منصه ظهور برساند.
او با اشاره به اینکه دولت ایران 8 میلیارد دلار نزد بانک مرکزی عراق به امانت دارد، تصریح کرد: بر اساس مذاکرات میان مسوولان ارشد دو کشور قرار است، این منابع برای تأمین کالا مصرف شود. از سوی دیگر ما در عرصه واردات با مشکل روبه‌رو هستیم و تهیه استاد زمان‌بر و هزینه‌بر است، ازاین‌رو شاید استفاده از واسط دوم و مساله تهاتر بتواند مشکلات فعلی کشور را حل کند.در ادامه نشست، محسن چمن‌آرا، رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی ومهندسی اتاق ایران درباره تهاتر پول برق که بخش خصوصی در کشور عراق دارد، گفت: متأسفانه دولت هر کاری را خودش انجام می‌دهد و در موقع بن‌بست سراغ بخش خصوصی می‌آید. ابتدا باید صورت مساله مشخص شود؛ چراکه ما در حوزه عراق نماینده ما جلسات متعددی با سفارت و بانک مرکزی داشته‌اند، اما درنهایت هیچ شرکت ایرانی در عراق نتوانسته کاری انجام دهد.به گفته او، تعدادی شرکت به سفارت ایران در عراق مراجعه کرده؛ عراق می‌خواهد شرکت عراقی باشد؛ پول ماست ولی پیش عراق است ولی تا الان هیچ شرکتی نتوانسته نظر عراق را تأمین کند. شرکت‌های توانمندی در عراق هست که با ایران مرتبط هستند. بهترین راه این است این دوستان با شرکت‌های عراقی هماهنگ شوند و کاری انجام دهند اما متأسفانه هیچ متولی وجود ندارد.به عقیده چمن‌آرا، ابتدا باید مشخص شود که دولت با بانک مرکزی عراق چه تفاهمی کرده و بعد بر این تفاهم‌نامه، برای همکاری دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود.
مخالفت با تخصیص ارز دولتی
در بخش دیگری از نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: ما با دو مقوله جداگانه مواجه هستیم؛ موضع اول تهاتر کالا است و موضوع منابعی که برای تأمین کالای اساسی نیاز است دولت وعده تخصیص آن را داده است.
او با اشاره به اینکه گفته می‌شود بر اساس توافق با عراق، این کشور باید پول ایران را پرداخت کند، اظهار کرد: اگر قرار به تخصیص منابع ارزی موجود در عراق به واردات کالاهای اساسی باشد، این مساله کمی پیچیده و نامربوط می‌شود چراکه ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی است و نرخ ارز موجود در عراق رقم دیگری است.روغنی گلپایگانی در بخش دیگری از این نشست به موضوع تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: این مساله باید سریعاً با همکاری دولت و بخش خصوصی و از مسیر درست حل شود؛ اما ما از طرف سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا می‌گوییم که همچنان مخالف تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی به حوزه کاغذ هستیم.
همچنین نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست گفت: ما شنیده‌ایم واردات از طرف عراق 9 درصد هزینه دارد؛ ما قبلاً از مقصد عمان پول واریز کرده‌ایم و هنوز پول ما آنجاست؛ من معتقدم که این مسیرها به سرانجام نمی‌رسد. ما معتقدیم تخصیص ارز دولتی به کالا کارساز نیست. وقتی پول قبلی به واردکننده یا تولیدکننده نرسیده، ما چگونه می‌توانیم کالا تهیه کنیم.او ادامه داد: واردات دارو و اتحادیه واردکننده دارو به ارز دولتی نیاز ندارد. ما باید با سازمان غذا و دارو یا سازمان‌های بیمه‌گر طرف حساب شویم؛ دولت می‌تواند یارانه را به بیمار بدهد نه به کالا.
تنها راه امضای FATF است
در ادامه، محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: هیچ‌کدام از کالاهای موردنیاز ما تولید عراق نیست ولی اینکه تاجر عراقی بخرد و بعد به تاجر ایرانی بفروشد بخش بزرگی از پول از بین می‌رود. ما نباید این راه‌حل را از عراقی‌ها بپذیریم. ما اگر هیچ راهی نداریم، باید FATF را امضا کنیم. عراق خودش زمانی قرارداد نفت در برابر غذا امضا کرده بود؛ ما صریحاً در چاله می‌افتیم. اگر می‌خواهید مشکلی حل شود ورود سامانه گمرک به سامانه تجارت را قطع کنید. با این کار همه کالاها وارد می‌شود.حمیدرضا توکلی دبیر انجمن واردکننده‌های داروی دامی در ادامه نشست گفت: متأسفانه دولت بسیار دیر به فکر می‌افتد؛ ما هفت ماه قبل این راهکار را ارایه داده بودیم. قطعاً با واسطه‌گری عراق 25 درصد پول ما از بین خواهد رفت. در حوزه دامپزشکی کمبود کالا داریم. در حوزه واکسن، افزودنی‌های خاص و داروهای استراتژیک قطعاً در ماه‌های آینده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.سلاح‌ورزی هم تأکید کرد: اتاق ایران در یک سال و نیم درباره راهکار تأمین نیاز اساسی گفته است و ما هم از بخش خصوصی می‌خواهیم که چگونه می‌خواهند یا می‌توانند این اقلام اساسی را وارد کنند تا دولت بعد از سه ماه بتواند تسویه‌حساب کند.
ریال عمان کارساز نبود
بعدازآن خلیلی گفت: در سال‌های قبل از سال 1397 سهم دولت در کالای اساسی در کنجاله سویه 8 درصد و جو صفر، بود از سال 97 سهم دولت افزایش یافت و تا به امروز این سهم بازهم بیشتر شده است؛ حالا دولت مجبور است از بخش خصوصی کمک کند و واردات کالای اساسی برای بخش خصوصی دشوارتر شده است. او با اشاره به اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی نیز به‌صورت اعتباری کالا وارد می‌کند، ادامه داد: ما با موضوع اساسی‌تری روبه‌رو هستیم که بحث تأمین ارز و تأمین اعتبار است. بانک مرکزی با محدودیت تأمین ارز روبه‌روست؛ در کالای اساسی انتقال از بانک‌ها وجود ندارد. یک هفته قبل ریال عمان بود و الآن دینار عراق. این شش ماه قبل هم مطرح شد اما هیچ ثمره‌ای از رفت‌وآمد بانک مرکزی ایران به عراق حاصل نشد. سعی بخش خصوصی این است که از همه راه‌ها استفاده کند ولی هنوز هیچ راه درستی پیدا نشده است.
تهاتر از طریق کشور واسط
بابک عابدین، از انجمن صنعت چاپ و بسته‌بندی در ادامه این نشست گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم دولت عراق پول ایران را به کشورهای ثالث مثل کشورهای اروپایی بدهد تا از آنها کالا تأمین کنیم؛ مساله بعدی این است که وقتی دولت از ما مهلت سه‌ماهه می‌خواهد که در سه ماه تسویه کند ما هم از کشور اروپایی سه ماه مهلت می‌خواهیم اما گاهی سه ماه دولت دقیق نیست و این به اعتبار واردکننده ضربه سنگینی می‌زند و حتی ممکن است خط بطلانی بر کل فعالیت یک تاجر بزند. عابدین ادامه داد: از طرفی وقتی کالا در گمرک رسوب می‌کند و با قوانین یک‌شبه کالا سه ماه در گمرک دپو می‌شود و بعد از شش ماه به بازار می‌رسد، این یعنی ما به مشکل خورده‌ایم و دوامی برای حضور در این بازار نداریم. پس ما باید اطمینان پیدا کنیم دولت ارز را برای بخش خصوصی رها کند وگرنه ما اعتبار خود را در جهان از دست می‌دهیم.
او با اشاره به رعایت مقررات سخت بانکی در کشور؛ افزود: در شرایط فعلی بانک‌های داخلی استانداردهای مشابه FATF را در داخل کشور اجرا می‌کنند، چرا نباید این وضعیت برای معاملات خارجی هم الزام شود؟ از سوی دیگر رهاسازی عرضه و تقاضا، نیاز بازار را تنظیم می‌کند و دولت باید این اجازه را به اقتصاد بدهد.
کارمزد اسناد اعتباری بالاست
فرهاد آگاهی، رییس اتاق مشترک ایران و برزیل، از تجربه کار با عراق گفت: ما باید از تجربه قبلی درس بگیریم؛ مشکلات با عراق به‌طورکلی این است که کارمزد‌ها برای اسناد بسیار بالاست و پول هم قابل‌انتقال نیست. همچنین ازنظر کالاهای اعتباری قرارداد بسیار دشوار است. از طرفی ما از بانک مرکزی طلب داریم و هنوز نتوانسته‌ایم طلب را وصول کنیم. در حوزه کالاهای اساسی ما مشکل داریم و باید کار جدی انجام داد.در ادامه نشست یکی دیگر از حاضران گفت: خواسته ما این است که دولت باید روند را تسهیل کند؛ وقتی دولت می‌خواهد از اعتبار بخش خصوصی استفاده کند باید قرارداد بانک مرکزی اصلاح شود. روزی که تاجر باز کالا را اظهار کرد، تسویه به نرخ روز ابلاغ انجام شود البته باید تضامین هم در بالاترین سطح باشد و تسویه رأس سه ماه انجام شود تا باعث بی‌اعتباری تاجر نشود.به گفته او، بخش خصوصی 4 میلیون تن کالا در گمرک دارد که با قواعد بانک مرکزی تا شش ماه دیگر در گمرک می‌ماند.
سید حسام‌الدین مدنی، نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی نیز اظهار کرد: عراق می‌تواند پول متعلق به ایران را به هند و چین بدهد که ایران از آنجا مواد اولیه وارد کند چراکه عراق تولیدی ندارد که ایران به آن نیاز داشته باشد.بعدازآن نماینده اتحادیه واردکننده نهادهای دامی گفت: دولت می‌گوید من می‌خواهم سر سه ماه بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنم، اگر چنین است چرا تعهدهای قبلی خود را که گاهی تا 10 ماه هم از آن گذشته، تسویه نمی‌کند؟ اعداد این بدهی‌ها بسیار بالا نیست؛ اما دولت هنوز ارز کالای اساسی 8 ماه پیش ما را تسویه نکرده، از طرفی هزینه انتقال ریال عمان و دینار عراق بالاست و بانک مرکزی هزینه انتقال آن را نمی‌پذیرد.در ادامه نشست، برخی از حاضران از روند ترخیص کالا در گمرک انتقاد کرده و آن را تحریم داخلی خواندند. اینکه توزیع ارز دولتی در نهایت به بسیار از صنایع آسیب زد و صنایع را گرفتار کرد. همچنین عنوان شد که کلیه واردکننده‌ها انتظار داشتند ارز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند و صادرکننده‌ها به دلیل هزینه بالا نمی‌توانستند ارز خود را در سامانه عرضه کنند. باید این مشکلات برطرف شود.
شیوه قراردادها تغییر کند
در پایان نشست، سلاح ورزی گفت: به نظر می‌رسد منابع ایران در عراق به دلیل بروکراسی زیاد و هزینه‌های بالا قابل‌استفاده نیست، مگر با روش SPLC و روش‌هایی نظیر آن. موضوع بعدی عدم اعتماد فعالان بخش خصوصی به دولت است، باید شیوه قراردادها تغییر کند و باید نفع بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.به گفته او، باید روندها تسریع و اصلاح شود، موضوع از طرف دولت اجرایی نیست و دولت به تعهدهای قبلی خود عمل نکرده است؛ اما به نظر می‌رسد در صورت ارایه تضمین کافی که بتواند تعهد را برای تسویه به نرخ روز کالا داشته باشد قابلیت اجرایی شدن از طرف تشکل‌های بخش خصوصی را دارد.او اظهار کرد: اگر دولت بسته‌ای تهیه کند که با حذف روند فرسایشی ثبت سفارش و تضمین برای تسویه به‌موقع را در آن شرط کند، امکان همکاری وجود دارد. البته این تضمین‌ها باید ازنظر حقوقی دقیق‌تر شود.
