دعوا بر سر حمایت از مردم

از سویی دو قوه مقننه و مجریه بر این تاکید دارند که با توجه به کسری بودجه قطعی در سال جاری، دست دولت برای حمایت از مردم خالی است و از سوی دیگر اختلاف نظرها میان این دو نهاد باعث شده در فاصله چهار ماه مانده به پایان سال، دو طرح حمایتی جداگانه در دستور کار قرار گیرد. 

دولت از ابتدای سال، در حالی که با تحریم‌های همه‌جانبه امریکا مواجه بود، مجبور شد خود را با شرایط جدیدی که ویروس کرونا به وجود آورده بود نیز سازگار کند. هرچند کرونا در گام نخست، سلامتی جامعه را تهدید می‌کند اما با توجه به اهمیت کاهش رفت و آمدها و محدودیت در رفت و آمد، اقتصاد نیز متاثر از شرایط جدید، با کاهش فعالیت و به دنبال آن رشد منفی، شرایط دشواری را تجربه می‌کند.

مشابه همین شرایط، در سایر کشورهای جهان نیز به وجود آمد. بسیاری از دولت‌ها حکم به تعطیلی کسب و کارها و قرنطینه شهرها دادند. با توجه به فشار اقتصادی که بر صاحبان کسب و کارها وارد شد، دولت‌ها به شیوه‌های مختلف حمایت از اقشار کم درآمد خود را در دستور کار قرار دادند. در برخی کشورها مانند کانادا، با توجه به شرایط اقتصادی مطلوب، بخش مهمی از مردم در فهرست دریافت کمک‌های اقتصادی قرار گرفتند و در کشورهایی مانند امریکا، با توجه به نامشخص بودن مدیریت ترامپ، شرایط برای این حمایت‌ها با اما و اگر مواجه شد.

در ایران دشواری‌ها برای حمایت از مردم بسیار بیشتر بود. با توجه به تحریم‌های امریکا، دولت در سال‌های گذشته بخش مهمی از درآمدهای خود را از دست داده بود و رشد اقتصادی منفی در سال‌های 97 و 98 نشان می‌داد که اگر بنا بر حمایت باشد، بخش قابل توجهی از جامعه نیاز به دریافت این حمایت‌ها خواهند داشت. اجرای طرح سبد معیشتی خانوار در آبان ماه سال گذشته که به تخصیص کمک به 60 میلیون ایرانی منجر شد، نشان از آن داشت که بخش مهمی از مردم در شرایط کرونا باید از سوی دولت حمایت شوند.

پس از شیوع کرونا از اسفند ماه سال گذشته، دولت اعلام کرد که در دو بسته مجزا از مردم حمایت خواهد کرد. بسته نخست مربوط به حمایت از اقشار بسیار کم درآمد بود که دولت اعلام کرد در سه مرحله به حساب آنها، کمکی بلاعوض را واریز خواهد کرد و از سوی دیگر، برای خانوارهایی که در فهرست دریافت یارانه نقدی هستند، وامی یک میلیون تومانی را واریز می‌کند که اقساط آن در ماه‌های بعد از حساب آنها کم خواهد شد. با وجود آنکه دولت امید داشت با گذشت چند ماه، روند شیوع ویروس کاهش یابد اما با رسیدن به فصل سرد سال، بار دیگر کرونا اوج گرفت و دولت را بر آن داشت تا از ابتدای آذر تعطیلاتی جدید را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورد. این تعطیلی‌ها در حالی اجرایی می‌شود که بار دیگر بحث درباره چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بالا گرفته و میان دولت و مجلس درباره چگونگی اجرای آن اختلاف نظرها بالا بگیرد.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری، چند روز قبل اعلام کرد: با اجرای تعطیلات فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود، امروز کسانی که حقوق ثابت نمی‌گیرند مشکل دارند.وی با بیان اینکه به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی اعطا خواهد شد، گفت: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

طرح جدید حمایتی دولت در حالی نهایی شد که مجلس نیز به شکل همزمان طرح حمایتی خود با نام تامین کالاهای اساسی را دنبال می‌کرد. این طرح که از مهر ماه در صحن علنی مجلس مطرح و سرانجام در آبان ماه امسال به تصویب نهایی رسید، 60 میلیون ایرانی تا سقف ماهانه 120 هزار تومان، اعتبار خرید کالاهای اساسی یا همان کوپن را دریافت می‌کنند که امکان نقدشوندگی ندارد و تنها می‌توان با آن تعدادی کالاهای اساسی از پیش از تعیین شده را خرید کرد.

این طرح در ابتدا با توجه به اینکه برای دولت بار مالی جدید به وجود می‌آورد از سوی شورای نگهبان رد شد اما پس از برطرف کردن اشکالات از سوی مجلس، سرانجام به تصویب نهایی رسید. با توجه به قانون مجلس، دولت باید طرح جدید را از نیمه دوم سال جاری اجرایی کند و از این رو حتی در صورت کلید خوردن آن در ماه‌های بعد، احتمالا باید منابع مورد نیاز در ماه‌های قبل نیز به حساب مردم واریز شود.

در کنار درک نیاز جدی مردم برای دریافت حمایت‌های لازم از سوی دولت، به نظر می‌رسد اختلاف نظرها میان دو قوه درباره نحوه اجرای این حمایت همچنان ادامه دارد. چند روز قبل نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت، این سوال را مطرح کرده بود که چگونه دولت برای اجرای طرح مجلس منابع اعتباری ندارد اما خود به شکل جداگانه طرح حمایتی اعلام می‌کند. روز گذشته، پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این انتقادات را تکرار کرد.  محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات و موضعگیری‌های مسوولان دولتی نسبت به طرح معیشتی مجلس، گفت: اینگونه موضع‌گیری‌ها نسبت به مجلس خارج از عرف اداری و رسمی کشور است و برای ما قابل قبول نیست؛ به هر حال، مجلس به دنبال کمک به مردم است و در طرح خود روش‌هایی را هم برای تامین مالی آن گفته و پیشنهاداتش را هم مطرح کرده است.

وی در همین راستا افزود: اما مسوولان دولتی عنوان می‌کنند که نه مایل هستند این کار را کنند، نه قبول دارند و نه اجازه می‌دهند و حتی خبرهایی هم به ما رسیده است که پس از تصویب طرح معیشتی مجلس در اجرا به گونه‌ای عمل خواهد شد که عملا آن چه مجلس می‌خواهد یعنی کمک به مردم، اتفاق نیفتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت بسته معیشتی 100 هزار تومانی برای یک سوم جامعه برای چهار ماه گفت: ما از اصل این عمل استقبال می‌کنیم اما اظهارات رییس‌جمهور مصداق یک بام و دو هواست و مشخص نیست اگر منابعی برای اجرای طرح معیشتی مجلس نیست، تصمیم گرفتن در این خصوص به چه مفهوم است و اگر منابعی وجود دارد چرا با طرح معیشتی مجلس به بهانه نبود منابع، مخالفت می‌شود.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه قطعا مردم از این فضای سیاسی آزرده خاطر می‌شوند، ادامه داد: پیشنهاد ما به دولت این است که در این ماه‌های پایانی روند منطقی اتخاذ کند و اجازه ندهد فضای کشور به سمت یک فضای سیاسی برود؛ مطمئن هستیم این رویکرد سیاسی دولت یعنی مواجهه سیاسی به جای مواجهه کارشناسی با تصمیمات مجلس به ضرر مردم بوده و به نفع جامعه نخواهد بود.

وی تصریح کرد: مجلس در این قضیه از مواضع کارشناسی خود دفاع خواهد کرد، انتظار مردم همین است که نماینده‌ها پای منافع مردمی بایستند؛ قطعا مجلس هم موضوع حمایتی خود از مردم را ادامه می‌دهد و پیشنهادمان هم به دولت این است که از نگاه سیاسی نسبت به این موضوع دست بردارد و این ماه‌های پایانی عمر دولت، رضایتمندی مردم از خودش را افزایش دهد.

نماینده مردم کرمان در مجلس در پاسخ به این پرسش که دولت برای تامین منابع بسته معیشتی 100 هزار تومانی به مردم نیاز به مجوز دولت دارد؟بیان داشت: اگر پرداخت این میزان در قالب تعهداتی است که قبلا در بودجه دیده شده نیاز به مجوز مجلس نیست اما اگر عدد جدیدی است و روش و نحوه پرداخت آن ارتباطی به تعهدات بودجه‌ای ندارد، طبیعتا دولت باید از مجلس مجوز بگیرد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دولت هنوز واکنشی نسبت به چگونگی اجرای طرح مجلس نشان نداده و با توجه به اختلافات علنی مطرح شده میان مسوولان دولتی و رییس مجلس معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این طرح خواهد بود. در حالی که کشور از نظر منابع اعتباری بودجه با محدودیت مواجه است، این سوال به وجود آمده که چگونه بناست دو طرح حمایتی مجزا در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار گیرد و در این مسیر، صرف نظر از اختلاف نظرها، چه طرحی به نفع مردم تمام خواهد شد؟