تمرکززدایی چراغ خاموش از پایتخت

گروه راه و شهرسازی |

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مصوبه ۲۸ آبان ماهِ هیات دولت در خصوص آیین نامه وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان را به دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. بر اساس شرایط مذکور در این آیین نامه، علاوه بر انتقال از تهران، به ۷ کلان‌شهر تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز و قم تعمیم داده شده است؛ ضمن اینکه شهرهای تا حاشیه ۵۰ کیلومتری اطراف تهران - از جمله شهرهای جدید - مشمول این آیین نامه نخواهد بود. بر اساس ماده ۴ این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان را در اولویت طرح‌های مسکنی دولتی یا «طرح‌های واگذاری مسکن با حمایت وزارت راه و شهرسازی» قرار دهد. خاطرنشان می‌شود، در حال حاضر تنها طرح مسکنی دولتی در حال اجرا، طرح اقدام ملی مسکن است. به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین در آیین نامه مذکور آمده است: تسهیلات ودیعه مسکن، جعاله تعمیرات مسکن و خرید مسکن به این افراد، تا سقف مذکور در قانون پرداخت خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر سقف تسهیلات مسکن در تهران شامل ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان، جعاله ۴۰ میلیون تومان و خرید مسکن ۱۰۰ (برای متقاضیان فردی و ۲۰۰ برای متقاضیان زوجین) در نظر گرفته است.

    سایر مشوق‌های انتقال کارمندان از پایتخت

به گزارش «تعادل»، همان‌گونه که دولت احمدی‌نژاد، برای انتقال کارمندان از پایتخت مجموعه‌ای از مشوق‌ها را تعریف کرده بود، مشوق‌های دولت روحانی برای انتقال کارمندان از پایتخت نیز منحصر به وام مسکن نیست. بر اساس، ابلاغیه جهانگیری به وزارت راه، دولت طیف متنوعی از مشوق‌ها را در نظر گرفته است. 

بر اساس آیین نامه وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان، هزینه جابه‌جایی محل خدمت و هزینه سفر مشمولان این مصوبه به میزان دوبرابر افزایش می‌یابد. همچنین کارمندان مشمول این مصوبه که به مناطق کمتر توسعه یافته یا بد آب و هوا منتقل می‌شوند، از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند (1) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوری برخوردار می‌شوند. پرداخت هدیه ازدواج آنها نیز از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاون بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان دولت خواهد بود. انجام معاینات پزشکی به صورت سالی یک بار برای کارمندان مشمول این مصوبه، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان صورت می‌گیرد. همچنین کارمندان مشمول، همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال برخوردار می‌شوند. هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

     بالا گرفتن دوباره بحث انتقال پایتخت

به گزارش «تعادل»، آبان سال جاری، دبیر شورای ساماندهی پایتخت از تهیه پیش نویس «چگونگی 

تمرکز زُدایی از تهران و انتقال ساختمان‌های دولتی» برای ارایه به دولت خبر داد. اواخر شهریور ماه امسال نیز ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران» از ارسال نامه‌ای از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به رییس‌جمهور مبنی بر آمادگی این قرارگاه برای انجام فرآیند انتقال پایتخت از تهران همچنین نهایی شدن تمرکز زدایی از مرکز اداری-سیاسی کشور بدون دریافت هزینه، خبر داده بود.  به گفته این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، رییس‌جمهور نیز با نگارش دستوری برای بررسی این پیشنهاد قرارگاه خاتم خطاب به وزیر راه و شهرسازی، وی را مکلف به بررسی راه‌های تمرکز زدایی از تهران یا انتقال مرکز اداری-سیاسی کشور در شورای ساماندهی پایتخت کرده است. این در حالی است که هم کارشناسان شهرسازی و هم بسیاری از اعضای شورای ساماندهی پایتخت، ساماندهی تهران را مهم‌تر و عملیاتی‌تر از امکان انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور می‌دانند.

به گفته ابوترابی، خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و دو غول خودروسازی از تهران، از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد.نظریه‌ای که بعید است اجرای آن ممکن باشد یا حداقل در فاصله زمانی کوتاه قابل اجرا باشد؛ هر چند که خروج پادگان‌ها از کلان‌شهرها، مصوبه قانونی خاص داشته و شورای عالی شهرسازی نیز در خصوص توسعه حریم و محدوده شهرها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، با افزایش گستره محدوده در چند شهر موافقت کرده است.

    تصمیمی برای انتقال پایتخت  

گرفته نشده است

در واکنش به این اظهارات، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران» درباره ماجرای انتقال پایتخت گفت: نامه جدیدی وجود ندارد؛ آنچه در مجلس تصویب شده، انتقال پایتخت نبوده و صرفاً تمرکز زدایی از تهران است. وی افزود: کارگروه مربوطه برگزار شده و ما به پیش نویس چگونگی تمرکز زدایی از تهران هم رسیده‌ایم. 

دبیر شورای ساماندهی پایتخت درباره اینکه آیا منطقه‌ای به عنوان پایتخت جدید انتخاب شده یا خیر؟ گفت: اینکه منطقه خاصی تعیین کرده باشیم یا اینکه انتقال پایتخت به محل به خصوصی انجام بگیرد را کاملاً رد می‌کنم. به هیچ‌وجه به این مرحله نرسیده‌ایم چون اساساً مصوبه مجلس شورای اسلامی، انتقال پایتخت نیست.دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر اینکه 

پیش نویس چگونگی تمرکز زدایی از پایتخت تهیه شده ادامه داد: این تمرکز زدایی از نظر حمل و نقل و امکان جابه‌جایی ساختمان‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌ریزی‌هایی داریم اما محلی مشخص نیست.معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌و شهرسازی درباره بررسی هزینه‌های تمرکززدایی از پایتخت نیز بیان کرد: اساساً این پیش نویس وارد اجرا نشده و صرفاً مطالعات اولیه است اما نه مکان مشخص شده و نه هزینه‌های جابه‌جایی پایتخت.وی درباره وزارت خانه‌های گزینه جابه‌جایی از تهران نیز گفت: در این زمینه هم برنامه‌ریزی نشده و صرفاً شورای ساماندهی پایتخت قرار است دلایل تمرکز زدایی از تهران را بررسی کند در جلسات کارگروه به این دلایل از نظر کارشناسی، دست یافته‌ایم.

    ماجرا چه بود؟

صادق مالواجرد درباره نامه اخیر قرارگاه سازندگی 

خاتم الانبیا (ص) به رییس‌جمهور و سپس دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس شورای ساماندهی پایتخت، اظهار کرد: قرارگاه در این نامه اعلام کرده که اگر قرار به اجرایی شدن این اتفاق باشد، برای انجام آن کمک خواهد کرد اما اساساً هنوز به این تصمیم نرسیده‌ایم.

    تمرکززدایی به جای انتقال پایتخت

به گزارش «تعادل» موضوع انتقال پایتخت، دست‌کم قدمتی به اندازه سه دهه دارد. یعنی از زمانی که نخستین‌بار این بحث در شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی مطرح شد تاکنون در شرایط مختلف گاه و بیگاه این بحث در محافل رسانه‌ای و کارشناسی طرح شده است. اگر کمی در تاریخ جلوتر بیاییم. می‌بینیم که موضوع انتقال پایتخت در دولت نهم نیز با تدوین طرح۲۱ ماده‌ای انتقال کارمندان از پایتخت پیگیری شد که به دلیل فقدان عزم جدی و نیز عدم انتقال نهادها و افراد موثر به شکست انجامید. علاوه بر آن در سال ۱۳۹۱ نمایندگان طرح انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران را امضا کردند که در اردیبهشت ۱۳۹۴ «قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور؛ ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون مذکور شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد. همچنین طبق ماده ۴ قانون مذکور مقرر شد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان برنامه و بودجه مطالعات مرتبط با مصوبه مذکور را جمع‌بندی و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری را بررسی کند.

      تمرکز زدایی به جای ساماندهی؟

به گزارش «تعادل»، در جلسات مربوط به امکان سنجی انتقال پایتخت که در مهر ماه سال 97 برگزار شد، دو گزینه برای «آینده تهران» مطرح شد. گروهی از کارشناسان بر اساس پژوهشی که در یکی از نهادهای زیرمجموعه ریاست‌جمهوری انجام شده بود، «انتقال مرکز اداری-سیاسی» را به جای «انتقال کامل پایتخت» معرفی کردند، اما مطالعات جمعی از شهرسازان که در این نشست تشریح شد، «ساماندهی شهر تهران» را گزینه اثربخش معرفی کردند. گزینه‌ای که در نهایت رای آورد و مساله انتقال پایتخت منتفی شد و ساماندهی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت. اما طی دو سال گذشته هیچگاه نه شرایط سیاسی و نه شرایط اقتصادی مجالی برای این ساماندهی نداده است. با این حال، اینک به نظر می‌رسد، دولت با تصویب جزییات تمرکززدایی از پایتخت که مبتنی بر ارایه مشوق‌هایی برای خروج کارکنان دولت از تهران است، بطور چراغ خاموش به دنبال تعدیل جمعیت این شهر است. کاری که در دولت اول احمدی‌نژاد نیز استارت خورد اما هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسید.