تسهیلات بانک‌ها باید به سمت معیشت هدایت شود نه خدمات مالی و سفته‌بازی

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی در بانک‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، رقم ۱۰ درصد بوده است. گزارش سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی منتشر شده است. بررسی بخش مالی این گزارش نشان می‌دهد که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی در بانک‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، رقم ۱۰ درصد بوده است. همچنین نرخ سود این سرمایه‌گذاری به صورت یک ساله، ۱۵ درصد مشخص شده است. ارقام در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز یکسان بوده است. در بخش دیگر این گزارش، ، نرخ سود تسهیلات است که به عنوان نمونه در بانک‌های دولتی، نرخ سود تسهیلات برای صنعت و معدن، ۱۸ درصد و برای کشاورزی نیز ۱۵ و ۱۸ درصد به ثبت رسیده است. همچنین نرخ سود تسهیلات در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، در تمام بخش‌ها، ۱۸ درصد بوده است. البته در برخی بانک‌ها، با وجود اعلام نرخ سود 18 درصدی برای وام بانکی، معادل 20 درصد وام پرداخت شده بلوکه می‌شود و بانک در مدت باز پرداخت اقساط مشتری از این پول استفاده می‌کند، براین اساس اگر نرخ سود پول بلوکه شده نیز به 18 درصد رقم اسمی وام اضافه شود، در واقع بانک‌ها تسهیلات را با سود 25 درصد به مشتریان خود داده‌اند. مشتری در این مدت مثلا 36 ماهه، اقساط وام خود را به صورت کامل پرداخت می‌کند و پس از آنکه آخرین قسط خود را پرداخت کرد، پول بلوکه شده مشتری آزاد می‌شود و مشتری می‌تواند پول خود را برداشت کند.  علاوه بر این نرخ سود وام که عملا برای مشتریان حدود 25 درصد تمام می‌شود، موضوع کاهش ارزش پول بلوکه شده در اثر تورم نیز مطرح است که دیگر رقم سه سال پیش نیست و ارزش آن بسیار کمتر از زمانی است که پول بلوکه شده است.  این نکته نشان می‌دهد که بانک‌ها در شرایط تورمی عملا با شرایط سختی از نظر تامین هزینه‌های خود از جمله سود سپرده‌ها مواجه هستند و در فاصله چند سال نه تنها مشتریان و سپرده گذاران بلکه بانک‌ها نیز به جهت مقابله با تورم و هزینه‌های نرخ سود سپرده، عملا با زیان به خاطر کاهش ارزش پول مواجه می‌شوند و نه تنها ارزش پول سپرده مشتریان کاهش می‌یابد بلکه بانک‌ها نیز با مشکلات مطالبات معوق مواجه می‌شوند.  براین اساس، کسانی سود می‌برند که ارقام درشت تسهیلات مالی و بانکی را با نرخ کمتر از تورم دریافت کرده و به کار خرید و فروش و سفته‌بازی و سوداگری مشغول باشند و همین موضوع عملا بازارهای مالی، پول و ارز و سایر دارایی‌ها را با بحران و مشکلات پیچیده مواجه کرده است. پوشش دادن این عدم کارایی‌ها و پایین بودن بهره وری در تولید و صنعت و رشد روز افزون هزینه دستگاه‌های اجرایی دولت و واحدهای اقتصادی، موجب شده که بانک‌های کشور روزانه بیش از 2400 میلیارد تومان خلق پول و افزایش نقدینگی داشته باشند و رشد این نقدینگی و خلق پول نیز هر روزباعث تورم و هزینه‌های بیشتر و کاهش ارزش پول می‌شود و این دور و تسلسل رشد هزینه، خلق پول و نقدینگی وافزایش تورم ادامه می‌یابد. در این راستا، در شرایط تورم 40 درصدی، وام با نرخ 18 درصد باید به بخش تولیدو معیشت و زندگی مردم و طبقات متوسط جامعه داده شود و نباید صرف خرید و فروش ارز، مسکن، خودرو، ارز و طلا شود.  پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، هر چند که در برخی بخش‌های اقتصادی باعث کنترل هزینه‌ها و کمک به تولید است اما در بخش‌های دیگر اقتصاد ازجمله خرید و فروش و سوداگری، سفته بازی و بازی با پول، عملا به نفع وام گیرندگان شده که در مقایسه با تورم و رشد قیمت کالاها و دارایی‌ها، سود سرشار می‌برند اما نرخ سود پایینی را به بانک‌ها و سپره گذاران می‌دهند.  از این رو، بانک مرکزی و بانک‌های کشور، در کنترل روند تسهیلات دهی، باید توجه داشته باشند که پرداخت تسهیلات، در واقع پرداخت یارانه به وام‌گیرنده در مقایسه با تورم است و این یارانه باید عمدتا به بخش تولید وصنعت برسد و نباید نرخ سود 18 درصدی را به کسانی پرداخت کند که دغدغه تولید و کاهش مشکلات معیشتی مردم را ندارند و عملا باعث رشد قیمت مسکن و کالاهای مصرفی و معیشتی مردم می‌شوند. 

آمارها نشان می‌دهد که از رقم رشد تسهیلات بانک‌ها، هر ماه معادل 65 درصد وام‌های بانکی به شهری مانند تهران پرداخت می‌شود که کمتر در بخش تولیدو صنعت و معیشت مردم نقش دارد و بخش عمده گردش مالی و تسهیلات بانکی در تهران به خدمات مالی، بورس، ارز و طلا، خرید و فروش کالاهایی مانند خودرو و... اختصاص دارد. در نتیجه اگر بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به سمت استان‌هایی که قطب‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی هستند، هدایت شود، می‌تواند عامل رشد تولیدو اشتغال و بهبود معیشت مردم و کارایی و بهره وری باشد.