در باب حکمرانی داده و کاهش تهدیدهای حوزه سایبری

شبکه ملی اطلاعات به‌نوعی مهم‌ترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده و بر اساس نظر کارشناسان، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی است. تسریع در پیاده‌سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب‌پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی از مهم‌ترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود و از این رو، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح دلایل ارایه طرح‌های متعدد و مشابه در حوزه فضای مجازی، اعلام کرد چارچوب قانونی برای حکمرانی داده در کشور از سوی نمایندگان مجلس تعیین می‌شود. نمایندگان مجلس در شش ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر پنج طرح کلان را برای سیاست‌گذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارایه کرده‌اند. به نظر می‌رسد نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند. با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد، این شورا در سال جاری تنها سه بار تشکیل شده است و به همین دلیل سیاست‌گذاری فضای مجازی آنطور که باید در کشور انجام‌ نمی‌شود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس برای تصویب قانون‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی به اجماع رسیده‌اند و طرح‌هایی را در این زمینه ارایه کرده‌اند. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارایه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضا کردند از جمله این طرح‌ها است. هم‌اکنون نیز دو طرح «قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است.

    طرح نمایندگان مجلس

 برای ساماندهی فضای مجازی

با توجه به عدم ساماندهی فضای مجازی و موضوعات مختلفی که چالش‌هایی را در حوزه‌های محتوایی، کاربردی، سرویس و خدمات و زیرساخت‌ها ایجاد کرده است، نمایندگان مجلس با ارایه طرح‌هایی، فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت گذاشته‌اند. در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارایه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلأ قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است. در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارایه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهم‌ترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی است. تسریع در پیاده‌سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب‌پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی از مهم‌ترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.» در دلایل توجیهی «طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده، نیز آمده است: «امروزه داده‌ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهم‌ترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا و دفتر کل توزیع‌شده (DLT) همراه با رویکرد‌های نوین اداره امور کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاست‌گذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده‌نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسائل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختار‌های اجرایی کشور و رویکرد‌های سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری‌های غیرمتصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی‌اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به‌طور جدی آغاز کرد.» از سوی دیگر طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، نیز تاکید دارد: «در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده‌‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است ولی قوانین مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارایه‌ نمی‌کند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارایه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه طرح‌های مذکور به موضوع ساماندهی فضای مجازی از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازند، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی‌کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال است. 

    دلایل تعدد طرح‌های ارایه‌ شده 

در حوزه فضای مجازی

در این راستا رضا تقی‌پور انوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل تعدد طرح‌های ارایه شده در حوزه فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال می‌شود که چرا طرح‌های متعددی مربوط به فضای مجازی از سوی نمایندگان طی چند ماه گذشته از مجلس یازدهم ارایه شده است، در این زمینه ما به اتفاق دوستان و نمایندگان علاقه‌مند به حوزه فضای مجازی جلساتی را داشتیم و به رویکرد قابل دفاعی در این زمینه رسیده‌ایم. یکی از نظریه‌های مدنظر نمایندگان مجلس این بود که با توجه به خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی، یک طرح جامع برای فضای مجازی نوشته شود که تمامی موارد و خلأهای موجود را پوشش دهد. اما این نظریه با توجه به اینکه موضوع جامع و زمان‌بری است و هم اینکه بسیاری از ابعاد فضای مجازی هنوز به حالت بلوغ و رشد کامل نرسیده است که بتوان برای آن قانون نوشت، با موافقت مواجه نشد. عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: از این رو نظریه‌‌ای که مربوط به ارایه طرح‌های جزئی‌تر با توجه به دغدغه‌های روز فضای مجازی بود، با موافقت نمایندگان مواجه شد. براین اساس مقرر شد با توجه به چالش‌ها و دغدغه‌های فضای مجازی طرح‌های مربوط به مسائل و موضوعات روز را در قالب چند دسته‌بندی مشخص دنبال کنیم و به صورت طرح پیشنهادی برای تصویب به صحن مجلس ارایه دهیم.

   داده‌های ملی نباید مورد سوءاستفاده پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد

تقی‌پور یکی از این دسته‌بندی‌ها را مربوط به حکمرانی داده‌ها عنوان کرد و گفت: در این خوشه‌بندی‌ها، موضوعات کلیدی فضای مجازی از جمله خدمات پایه کاربردی، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها هرکدام به صورت جداگانه در قالب یک طرح دیده شده است. وی با بیان اینکه این موضوعات در شش گروه شناسایی و طبقه‌بندی شد تا هر یک در قالب یک طرح از سوی نمایندگان ارایه شود، خاطرنشان کرد: برای مثال دو طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات»، مربوط به حکمرانی داده‌ها می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح‌ها به اتفاق برخی نمایندگان علاقه‌مند و مطلع حوزه فضای مجازی طراحی شده و به امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان رسیده است، تاکید کرد: برای مثال در طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» قرار است چارچوب داده‌های ملی روشن شود. باید چارچوب قانونی برای استفاده از داده‌هایی که در کشور تولید می‌شود و ثروت ملی است، تعیین شود تا این داده‌ها بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی و ناشناخته، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. در این طرح چارچوب مشخصی دیده شده که می‌تواند برای پلتفرم‌های داخلی نیز راهگشا باشد و فرصتی برای توسعه آنها فراهم کند. این هدف در طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز دنبال می‌شود. تقی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا این طرح‌ها با طرح‌های دیگری مانند «طرح رقابت‌پذیری پلتفرم‌ها» و «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها» که چندی قبل به مجلس ارایه شد، هم‌پوشانی ندارد؟ اظهار کرد: اینها با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند بلکه موضوعات فضای مجازی چندبعدی هستند و باید به صورت یک ماتریس به آنها نگاه کرد. به همین دلیل هر یک از موضوعات به چند حوزه مرتبط می‌شوند. وزیر اسبق ارتباطات خاطرنشان کرد: برای مثال قوانین مربوط به پلتفرم‌ها را می‌توان در حوزه‌های مختلفی پیگیری کرد که یکی از آنها حکمرانی داده است. به همین دلیل ما پلتفرم‌ها را در هر یک از گروه‌ها دسته‌بندی کرده‌ایم اما وجه غالب آن را درنظر می‌گیریم و این به معنای هم‌پوشانی نیست و هر یک از طرح‌ها در صورتی که به قانون تبدیل شود، تکمیل‌کننده وجوه مختلف این موضوع خواهند بود. وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این طرح‌ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون، شاهد تصمیم‌گیری واحدی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود، در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های ارایه‌شده، گفت: دو طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است و به زودی در کمیسیون‌های مربوطه به بررسی گذاشته می‌شود. ما امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب‌وکارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصت‌ها و اختیارات و ماموریت‌های کسب‌وکارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود. تقی‌پور افزود: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها و صیانت از کاربران» نیز مراحل نهایی در کمیسیون را می‌گذراند و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده به صحن ارایه شود. امیدواریم قبل از بودجه کامل شود و مراحل طرح را طی کند و به تصویب برسد.