سنگ‌اندازی ارزی بانک مرکزی جلوی واردات

تعادل |محدودیت‌های جدید بانک مرکزی در عرصه واردات وترخیص کالاها صدای اعتراض بخش خصوصی را درآورد. تصمیمات جدید این بانک به موضوع «حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان ۲ ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان» و همچنین«مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارایه اسناد حمل» مربوط می‌شود. صدور بخشنامه بانک مرکزی و اعمال محدودیت‌های ارزی برای ترخیص کالا به فاصله کوتاهی پس از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید، انجام شده است؛ بخشنامه‌ای که نشان می‌دهد، بانک مرکزی با مفاد ارزی مصوبه موافقت چندانی نداشته است. به‌طوری‌که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی مخالفت و انتقادهای خود را طی نامه‌ای به رییس‌جمهورنیز اعلام کرده بود.اما این اقدام بانک مرکزی واکنش بخش خصوصی را به همراه داشت؛ به‌طوری‌که رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رییس‌جمهور از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود. مسعود خوانساری در نامه خود به حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه‌های متناقض و متضاد از سوی نهادهای مختلف دولتی انتقاد و عنوان کرده که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند.خوانساری همچنین از روحانی خواسته است که در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آنها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آنها مورد مداقه و توجه قرار گیرد.  سخت‌گیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرکات شد به نحوی که در برابر آمار در مهرماه حدود 8 میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. در نهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، ابلاغ شد، تصمیماتی که به واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت. با این همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه کرد و سیاست‌های تسهیلی قبلی را مسدود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» برابر این بخشنامه جدید که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارایه اسناد حمل مهلتی 45 روزه تعیین شده است. همچنین در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلاً ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی ارایه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تامین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارایه عین ارز به بانک اقدام کند.

   انتقاد خوانساری

از بخشنامه جدید بانک مرکزی

صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مساله معترض شود. در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رییس‌جمهوربه صدور این بخشنامه بانک مرکزی واکنش نشان داده و از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود. در نامه مسعود خوانساری به حسن روحانی آمده است: «بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می‌توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.»