واردات خودرو به سرانجام می‌رسد؟

تعادل - گروه خودرو|

طرح خودرویی مجلس با هدف آزادسازی مشروط واردات خودرو زیر ذره بین کارشناسان قرار گرفت. به گفته فعالان حوزه خودرو، چهار پیشنهاد مجلس برای واردات خودرو با موانعی روبرو است که قابلیت اجرای آن را با تردید مواجه کرده است. در این میان ۴ نقد و پرسش اساسی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد، نویسندگان این طرح باید پاسخ قانع کننده‌ای برای آن داشته باشند. پرسش نخست، آیا صادرات ۵ میلیون دلاری خودرو در سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی گمرک، ارزش اعتباری لازم برای واردات خودروهای خارجی را دارد؟ پرسش دوم اینکه قطعه‌سازان براساس طرح پیشنهادی مجلس قرار است چگونه از سد تحریم‌ها عبور کنند تا بتوانند قطعات خود را به بازارهای خارجی صادر کرده و در ازای آن خودرو وارد کنند؟ اما پرسش سوم در مورد گروه سومی است که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده، یعنی همان افراد حقیقی غیردولتی می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند؛ آیا واقعا افراد حقوقی بخش غیردولتی واقعی امکان صادرات نفت را دارند؟ در مورد پیشنهاد چهارم مجلس که بر اساس آن افرادی که ارز در بیرون از کشور دارند، اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند، این پرسش نیز قابل طرح است که آیا این اقدام منجر به افزایش تقاضای افزایش در بازار داخلی نخواهد شد؟ هرچند این پرسش‌ها در گزارش پیش رو مورد تحلیل قرار گرفته، اما بد نیست که نمایندگان مجلس یک‌بار دیگر طرح مورد نظر را مورد واکاوی قرار داده و پاسخگوی پرسش‌ها و نقدهای مطرح شده باشند. 

    ابعاد یک طرح خودرویی 

پیش‌تر «تعادل» از طرح مجلس برای آزاد سازی واردات خودرو خبر داده بود و در گزارشی با عنوان «انحصار یا آزاد سازی واردات خودرو؟» به نقد این طرح پرداخته بود. حال در این گزارش قصد داریم زوایای دیگری از این طرح را مورد واکاوی قرار داده و دیدگاه‌های مختلفی که طی روزهای اخیر دراین زمینه مطرح شده را بیان کنیم. مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تحول در بخش خودرو در حال پیگیری طرحی برای تسهیل واردات خودرو است. از تابستان سال ۱۳۹۶ با توقف سامانه ثبت سفارش خودرو، امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل وجود نداشت و پس از آن نیز در سال گذشته، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخلی و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی به‌دنبال جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برقرار شده است. حال براساس آنچه که حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان کرده، مهم‌ترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو را عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و گفته، همه خودروهای مشمول طرح یادشده باید در بورس کالا عرضه شوند. در صورتی‌ که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. به گفته این نماینده مردم فسا در مجلس، متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو هستند. به همین منظور، مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با چهار بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده است. بر آن اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شده تا پای خودورهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند. 

پرسش و نقد اول:  گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند. این درحالی است که براساس آمارهای گمرک که به تازگی منتشر شد، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به ۹ کشور در سال ۱۳۹۸ بیش از پنج میلیون دلار بوده است. بر اساس آمارهای گمرک در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ۹ کشور صادر شده است. حال براساس طرح مجلس، که قرار است واردات در برابر صادرات صورت بگیرد، این پرسش قابل طرح است که آیا صادرات ۵ میلیون دلاری، ارزش اعتباری لازم برای واردات خودروهای خارجی را دارد؟ پاسخ قطعا خیر است. چرا که بنابر آمارها این اعتبار برای واردات خودروی مورد نیاز بازار داخل کافی نیست. به‌طوری‌که به گزارش «ایرنا» در سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که واردات خودرو ممنوع شد، بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. این در حالی است که ارزش صادرات خودرو در سال گذشته فقط حدود پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و تنها در صورت که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود می‌توان به تأمین نیاز خودروی خارجی در بازار کشور از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد.

پرسش ونقد دوم:   اما دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه‌سازان هستند. براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوان از سد تحریم‌ها عبور کرد و اقدام به صادرات قطعه کرد. آنطور که «ایرنا» نوشته است: با کنارهم قرار دادن طرح‌های مجلس در کنار یکدیگر، تناقض طرح‌های پیشنهادی آشکار می‌شود. در صورتی که مجلس، ارز حاصل از صادرات قطعات منفصله خودرو را محلی برای واردات خودروی خارجی می‌داند، باید سایر طرح‌ها مانند طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی دشوارتر نشود. از طرفی، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور سال گذشته از عدم تحقق راهبرد صادرات قطعات خودرو به دلیل تحریم‌ها گفته بود. محمدرضا نجفی‌منش در آن زمان به برنامه چهار‌ساله‌ای اشاره کرد که در آن تولید ۲۵ میلیارد دلار قطعه برای خودروسازان داخلی و ۶ میلیارد دلار قطعه برای صادرات پیش‌بینی شده بود که محقق نشد. 

پرسش و نقد سوم: اما گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده افراد حقیقی غیردولتی هستند که نفت را خریداری و صادر می‌کنند. این افراد می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد گروه سوم به‌طور کلی وجود خارجی نداشته باشند. در واقع براساس قوانین و شرایط کنونی، افراد حقوقی بخش غیردولتی واقعی نیز امکان صادرات نفت را ندارند؛ بنابراین نام بردن از افراد حقیقی غیردولتی به عنوان صادرکنندگان نفت، تنها یادآور تجربه ناموفق دور زدن تحریم‌ها در دولت دهم است که نتیجه آن چیزی جز اضافه شدن پرونده‌های بدهکاران نفتی و تضییع حقوق مردم و گسترش فساد نخواهد بود. 

پرسش و نقد چهارم:  آخرین گروهی که مجلس واردات خودرو توسط آن را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند، اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. به نظر می‌رسد این پیشنهاد، انگیزه‌ای برای افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد داخلی خواهد شد تا ارز واردات خودرو از این محل تأمین شود.

    دیگر ایرادات از نگاه فعالان خودرویی 

حال فارغ از اینکه، چنین طرحی تا چه حد شانس این را دارد که به قانون تبدیل شود، اما باید دید با وجود چنین شروط و نقدهایی آیا قفل واردات خودرو به کشور باز ‌می‌شود یا خیر. ببینیم فعالان حوزه خودرو و واردات خودرو در این باره چه نظری دارند؟ آنطور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به «ایسنا» گفته است: این طرح اخیر مجلس که یکی از بندهای آن مزین به بحث ازسرگیری واردات خودرو شده، به نظر می‌رسد که قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چراکه موانعی که سازمان استاندارد، محیط زیست و پلیس راهور ناجا در شرایط عادی ایجاد می‌کنند، فضای واردات را بسیار سخت می‌کند؛ شرایط فعلی که دیگر جای خود دارد. مهدی دادفر با بیان اینکه چنانچه فرض کنیم این طرح تبدیل به قانون شده و واردات خودرو آزاد شود، گفت: حداقل شهریور یا مهرماه سال آینده ممکن است که واردات خودرو به لحاظ عملیاتی انجام شود. ضمن اینکه موانع تحریمی نیز کار را بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد کرد. اینکه مردم تصور کنند بلافاصله پس از تصویب طرح آزادسازی واردات، عملیاتی هم خواهد شد، اینگونه نخواهد بود.  او با بیان اینکه در موضوع ازسرگیری واردات خودرو نیز برخی از همین نمایندگان مجلس، مخالف طرح پیشنهادی و واردات خودرو هستند؛ گفت: اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مجلس، با انحصار بازار خودرو و به‌طور مثال پراید ۱۰۰ میلیون تومانی موافق است؟ به نظر بنده، این دوستان نه با موضوع واردات آشنایی چندانی دارند و نه تولید را به درستی می‌شناسند؛ لذا لازم است تا تحقیقات و تأمل بیشتری صورت گیرد.  دادفر با ابراز نگرانی از اینکه ممکن است واردات هم در انحصار برخی شرکت‌ها باشد، افزود: ادر همین بند ساماندهی صنعت خودرو با واردات، احتمال می‌رود که شاید قرار است بازار را در انحصار چند خودروساز در آورده و واردات را مختص آنها کنند که ما از این موضوع نیز بیم داریم؛ بنابراین با این طرح نیز بعید می‌دانم که واردات از سر گرفته شود یا حداقل دستاوردی برای واردکنندگان نخواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه مخالفان بی‌منطق با دلایل خاص خود همیشه مقابل واردات خودرو ایستاده‌اند. از آنجایی که استراتژی خاصی پشت تولید هم نیست، در بحث مقابله با واردات هم منطقی وجود ندارد. به گفته او، نکته بسیار مهم و اساسی که باید به آن دقت شود، این است که طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو، مُسکنی برای فرآیند تولید، فروش و قیمت‌گذاری خواهد بود.‌ای کاش که دقت بیشتری در ارایه طرح‌ها شود؛ چراکه با اینگونه طرح‌ها، راه به جایی نخواهیم برد.  او پیشنهاد می‌کند که دولت‌مردان، قانون‌گذاران و مجریان، دست خود را از جیب خودروسازی بیرون آورده و اجازه دهند صنعت راه خود را پیدا کند. با آزادسازی قیمت‌گذاری در کنار آزادسازی حساب‌شده واردات (و نه وارادت بدون حد وحصر)، بازار را به سمت بازار رقابتی سوق می‌دهد. از سوی دیگر، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران درباره موانع اجرایی شدن طرح مجلس نیز در اظهاراتی گفته است: بحثی که وجود دارد این است که بانک مرکزی اساساً با واردات بدون انتقال ارز موافق نیست. اگر موافقت بانک مرکزی برای این نوع واردات جلب شود، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدکننده قطعات خودرو، واجب‌تر از واردات خودرو است. در عین حال به جای واردات خودرو شاید بهتر باشد، خودروسازان را وارد کشور کنیم. محمدرضا ‌‌نجفی‌منش، همچنین درمورد وضعیت صادرات قطعات و خودرو اینطور گفته است: در حال حاضر، صادرات قطعات اندک و صادرات خودرو بسیار کم است. به دلیل اعمال تحریم‌ها و موانع موجود در مسیر نقل و انتقال بانکی، از صادرات خودرو به‌شدت کاسته شده است.