اوضاع رشد اقتصادی در نیمه 99
گرچه طبق آمار رشد اقتصادی تابستان مثبت شده ولی برای نیمه اول امسال منفی است. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی در فصل‌های اخیر بر منفی بودن آن تاکید داشت اما این شاخص برای تابستان مثبت شده است. در تابستان سال جاری رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢ درصد و بدون نفت به منفی ۰.۲ درصد رسید در حالی که در بهار رشد منفی ۳.۵ درصد با نفت و منفی ۱.۷ درصد بدون نفت ثبت شده بود. گزارش اخیر مرکز آمار از این حکایت دارد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در ۶ ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٣٤٤هزار میلیارد تومان با نفت و ٣٠٠هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٥١هزار میلیارد تومان و بدون نفت ٣٠٣هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس در نیمه اول امسال رشد با نفت منفی ۱.۹ درصد و بدون نفت منفی ١.٣ درصد شده است. اما بررسی رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱.۷، گروه صنایع و معادن منفی ۰.۷ و گروه خدمات منفی ٣.٥درصد بوده است.
تحلیل تورم در سه ماهه تابستان 99
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به تحلیل تورم در سه ماهه تابستان ۱۳۹۹ پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» آورده است؛ نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و توصیه‌های سیاستی است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح تغییرات نرخ تورم در تابستان ۱۳۹۹، آمده است، شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۱۴/۰۷ درصد افزایش در پایان تابستان ۱۳۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. همچنین از بین گروه‌های کالایی، گروه «حمل‌ونقل» که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیشترین رشد را داشته است. دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با ۳۴/۳۹ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کالای بادوام به‌جای پول نقد است.
این گزارش در تبیین علل افزایش نرخ تورم در تابستان ۱۳۹۹ می‌افزاید؛ از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به عنوان جزو سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.
افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به عنوان جزو سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. به‌طور کلی نمودار ۵ نشان می‌دهد که روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است؛ نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی‌که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. در سه‌ماهه نخست سال، سیاست‌گذار با تصور اینکه بازار سهام می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن زده و از طرفی نقدینگی نیز با نرخ بالایی رشد پیدا کرد. هرچند در سه‌ماهه تابستان، سیاست‌گذار پولی با درک شرایط بازار اقدام به افزایش نرخ سود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تلاش کرد تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند. اما حجم اوراق فروخته شده (در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به کسری بودجه دولت اندک است و ازهمین‌رو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاست‌گذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیداً از دستور کار سیاست‌گذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به‌منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.
