اقتصاد کلان

ارز 4200 تومانی 14 برابر یارانه رانت می‌آورد

با توجه به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه شرط چند برابر شدن یارانه نقدی را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند، یک تحلیلگر اقتصادی این امر را دارای تبعات مثبت به خصوص برای تولیدکنندگان می‌داند و معتقد است با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان سال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است. لایحه بودجه سال آینده در ۱۲ آذر سال جاری به مجلس تقدیم شد که پس از آن گمانه‌های مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد و در این زمینه رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها دو تا سه برابر می‌شود.با این تفاسیر، شرط افزایش یارانه نقدی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده است که در این رابطه میثم هاشم‌خانی - یک کارشناس اقتصادی - به تحلیل این موضوع پرداخت و گفت: اگر دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت روز بفروشد و مازاد آن را برای یارانه نقدی اختصاص دهد، تبعات مثبتی چون جلوگیری از فسادهای زیادی که در پی دلار چند نرخی ایجاد شده و احیای بخشی از قدرت خرید قشر ضعیف جامعه را در پی دارد. وی افزود: اگر مابه‌التفاوت درآمد حاصل از دلار نفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف افزایش یارانه نقدی شود، هیچ اثر تورمی نخواهد داشت، زیرا هیچ پولی چاپ نمی‌شود که اثر تورمی داشته باشد. با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده که دلار ۴۲۰۰ تومانی عموما باعث کاهش قیمت کالاها نشده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از زمانی که پرداخت یارانه نقدی تصویب و اجرا شد، مشکل کلیدی این طرح آن بود که منابع مالی آن مشخص نشده بود که در نهایت دولت را برای تامین منابع مالی آن مجبور به چاپ پول کرد که افزایش تورم را در پی‌ داشت. از سوی دیگر، برنامه جامعی برای تامین منابع مالی یارانه نقدی در آینده هم وجود نداشت.وی خاطرنشان کرد: اگر هر سال یارانه نقدی به اندازه تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، افزایش می‌یافت، عدد آن تقریبا به ۴۵۰ هزار تومان می‌رسید و فقر بالا را مشاهده نمی‌کردیم و یارانه نقدی یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین برنامه دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه می‌شد. هاشم‌خانی با تاکید براینکه در شرایط فعلی با تشدید تحریم‌ها و ظهور کرونا، تولیدکنندگان تحت فشار قرار دارند، گفت: چند برابر شدن یارانه نقدی حتما به منظور حمایت از تولیدکنندگان است، زیرا دولت در دو حالت می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت کند؛ یکی تامین منابع مالی و وام و دیگری تخصیص دلار ارزان (ارز دولتی) است. 

نقش‌آفرینی بیمه در برابر کرونا  تحریم و حوادث

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه در شرایط سختی چون تحریم‌های دشمنان، اپیدمی بیماری کرونا و حوادث طبیعی سال‌های اخیر، به خوبی نقش‌آفرین بوده است. فرهاد دژپسند در پیامی به مناسبت روز ملی بیمه تاکید کرد: باید شرایطی ایجاد شود که بیمه در ذهن مردم به عنوان یک پناهگاه امن و پشتیبان نهادینه شود. صنعت بیمه در شرایط سختی، چون تحریم‌های دشمنان، اپیدمی بیماری کرونا و حوادث طبیعی سال‌های اخیر، به خوبی نقش آفرین بوده است. این پیام می‌افزاید: بیمه به عنوان یک مولفه اقتصادی، در اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر چه ضریب نفوذ این صنعت افزایش یابد، اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را در بستر مطمئن‌تری طی خواهد نمود.  در این پیام آمده است: صنعت بیمه با طراحی و ارایه محصولات و خدمات نوآورانه برای واکنش سریع به رویداد‌های فردی و گروهی در هنگام بروز زیان‌های مالی، واگذاری و توزیع ریسک فعالیت‌ها، حفاظت از سرمایه‌ها، مشارکت در سیاست‌های اجتماعی، حفظ و تقویت زنجیره تولید، تزریق سرمایه به اقتصاد ملی، حمایت از ایجاد زیربنا‌های کشور، تسهیل ابداع و ابتکار و تسهیل تأمین مالی، نقشی بی‌بدیل در حمایت از اقشار جامعه، فعالان اقتصادی، کسب و کار‌ها و اقتصاد کشور ایفا می‌کند.در این پیام اضافه شده است: در این صنعت باید شرایطی ایجاد شود که بیمه در ذهن مردم به عنوان یک پناهگاه امن و پشتیبان نهادینه شود، به گونه‌ای که هر فردی که در معرض نا اطمینانی قرار گرفت، احساس نماید یک پناه دارد و آن صنعت بیمه است و مردم بیمه را فقط بیمه‌های اجباری مانند شخص ثالث ندانند، بلکه برای هر کاری ابتدا به دنبال شناسایی بیمه نامه متناسب بوده تا ریسک خود را با صنعت بیمه پوشش دهند.به گفته وزیر اقتصاد صنعت بیمه از سال 1397 جهش قابل توجهی را آغاز کرده که اکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم، با تلاش‌های انجام شده در صنعت بیمه اقدامات خوبی در زمینه الکترونیکی کردن و دیجیتالی نمودن خدمات بیمه‌ای انجام شده است، همچنین سهم بیمه‌های غیردولتی با هدف کاهش ضریب تمرکز در این صنعت و همچنین ضریب نفوذ بیمه در سطح جامعه افزایش یافته و این ضریب از 2.4 درصد در سال 1397 به 2.5 درصد در سال 1398 ارتقاء پیدا کرده است. در این پیام آمده است: پرتفوی بیمه‌ای در هفت‌ماهه سال جاری نیز به عدد 42.6 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1397 به بیش از دو برابر افزایش‌یافته است. پوشش بیمه‌ای تمامی ریسک‌های موجود در کشور در شرایط تحریم‌های سخت دشمنان، طراحی «بیمه نامه تعطیلی کسب و کار به دلیل اپیدمی و پاندمی» برای حمایت از کسب و کار‌ها در شرایط کرونا و همچنین ارایه خدمات بیمه‌ای در حوادث طبیعی سال‌های اخیر از جمله موارد نقش آفرینی مطلوب صنعت بیمه در کشور است.