اکونومیست: ذخایر ارزی ایران به ۶۵ میلیارد دلار می‌رسد

واحد اطلاعات اکونومیست از دارایی حدود ۱۹ میلیارد دلاری ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان ژوئن ۲۰۲۰ خبر داد و کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال ۲۰۲۰ را ۶۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار پیش‌بینی کرد. واحد اطلاعات اکونومیست در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های مربوط به ریسک کشوری ایران، درجه ریسک کشوری ایران را همچنان CCC ارزیابی نمود. اکونومیست ماه اکتبر نیز درجه ریسک کشوری ایران را CCC ارزیابی کرده بود. در این گزارش آمده است: ریسک حکومتی: ریسک حکومتی ایران CCC تشخیص داده شده است. دولت ایران به دلیل وجود مشکلات در صادرات نفت و تحریم‌های امریکا با رکود اقتصادی و کسری بودجه فزاینده روبه رو است. بیماری کرونا و افت قیمت نفت نیز به این فشارها افزوده است. تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به درآمدها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز نیز به دلیل ضعف اقتصادی چالش‌برانگیز بوده است. درآمدهای مالیاتی نیز در سطح پایینی باقی خواهد ماند. ریسک ارزی: نمره CCC به ریسک ارزی ایران داده شده است. شکاف بزرگ میان نرخ مبادله رسمی ارز و نرخ بازار غیررسمی همچنان باقی خواهد ماند و سیاست پولی ضعیف و تورم بالا، ناترازی‌های موجود را تشدید خواهد کرد. با این حال زمزمه رفع احتمالی تحریم‌ها باعث تقویت نسبی ریال در بازار شده است. ریسک بخش بانکی: نمره ریسک بخش بانکی ایران CC برآورد شده است. این نمره منعکس‌کننده رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و وجود حجم انبوه تسهیلات معوق است. مشکل تسهیلات معوق در نتیجه رکود طولانی اقتصاد، شیوع کرونا و افت قیمت نفت تشدید خواهد شد. ریسک سیاسی: نمره ریسک سیاسی ایران CC است. تنش بین ایران و امریکا با وجود کاهش نسبی، همچنان بالاست. درحالی که اقتصاد طی سه سال گذشته در رکود باقی مانده، جمعیت بیکاران افزایش یافته و سطح استاندارد زندگی مردم کاهش پیدا کرده می‌توان گفت ریسک تنش‌ها افزایش خواهد یافت. ریسک ساختار اقتصادی: اکونومیست نمره ایران از نظر ریسک ساختار اقتصادی را B تشخیص داده شده است. وابستگی به درآمد نفتی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تغییر قیمت و تولید نفت و گاز شده است. تحریم امریکا و شیوع کرونا به اعتماد سرمایه‌گذاران در این بخش ضربه زده است. اکونومیست در جدول مربوط به شاخص‌های سه ماهه دارایی‌های ایران نزد بانک‌های خارجی را در پایان سه ماهه دوم 2020 بالغ بر 18 میلیارد و 978 میلیون دلار برآورد کرده است. این رقم نسبت به سه ماهه اول 130 میلیون دلار کاهش داشته است. کل تعهدات ایران به بانک‌های خارجی نیز در پایان سه ماهه دوم 2020 بالغ بر 1 میلیارد و 567 میلیون دلار بوده است. تعهدات ایران به بانک‌ها نسبت به سه ماهه اول 53 میلیون دلار افزایش داشته است. این گزارش با بررسی بخش مالی ایران کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال 2020 را 65 میلیارد و 919 میلیون دلار پیش بینی کرده است که این رقم نسبت به سال 2019 حدود 10 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال میلادی گذشته 86 میلیارد و 19 میلیون دلار برآورد شده است. تعاریف ریسک حکومتی: ریسک حکومتی میزان ریسک ناتوانی دستگاه حاکمه یا یک موجودیت تحت ضمانت توسط آن دستگاه در بازپرداخت بدهی‌ها را نشان می‌دهد. نکول حاکمیتی به معنای تلنبار شدن بدهی‌های یک دولت یا نهاد تحت ضمانت دولت است، چه اصل بدهی‌ها باشد چه سود آن، چه این بدهی ارزی باشد و چه بر اساس پول ملی باشد. نمره هر کشور در ریسک حاکمیتی بر اساس ترکیبی از متغیرهای سیاسی، سیاستی، تناوبی و ساختاری تعیین می‌شود. ریسک ارزی: ریسک ارزی میزان ریسک کاهش ارزش پول ملی به میزان 25 درصد یا بیشتر طی یک دوره 12 ماهه در برابر ارز مرجع (معمولا دلار امریکا و گاهی یورو) را نشان می‌دهد. ریسک ارزی هر کشور بر اساس مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، سیاستی، تناوبی و ساختاری تعیین می‌شود. ریسک بانکی: این ریسک میزان احتمال بروز بحران در سیستم بانکی را نشان می‌دهد یعنی بانک‌هایی که 10 درصد یا بیشتر کل دارایی‌های نظام بانکی را در اختیار دارند ورشکسته شوند و نتوانند تعهدات خود در قبال سپره گذاران یا وام گیرندگان را انجام دهند. احتمال بروز بحران بانکی در هر شرایطی وجود دارد حتی اگر دولت از طریق ارایه بسته‌های حمایتی یا ملی کردن بانک‌ها مشکل پرداخت بدهی آنها را به‌طور موقت حل کند. ریسک سیاسی: ریسک سیاسی مجموعه‌ای از فاکتورهای سیاسی مرتبط با ثبات سیاسی و کارآمدی دولت را بررسی می‌کند که می‌توانند بر توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود تاثیر بگذارند یا منجر به بروز آشفتگی در بازار ارز شوند. شاخص ریسک سیاسی در واقع میزان ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی را در درون خود دارد. ریسک اقتصادی: ریسک ساختار اقتصادی برپایه مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان با ماهیت ساختاری و نه دوره‌ای محاسبه می‌شود. بر این اساس ریسک ساختار اقتصادی در شرایط معمول ثابت باقی می‌ماند و فقط با تحولات ساختاری در اقتصاد تغییر می‌کند. ریسک ساختار اقتصادی همچنین ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی را در درون خود دارد. ریسک کشوری: ریسک کشوری از متوسط ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی به دست می‌آید.