گزارش تفریغ بودجه سال 1397

گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات نشان می‌دهد منابع 133 درصد و مصارف بیش از 128 درصد حکم قانون محقق شد.

طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای بودجه سالانه کل کشور بر عهده دیوان محاسبات کشور است.گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از سوی دیوان محاسبات انجام شده و میزان تحقق درآمد‌ها و بخش‌های هزینه‌ای قانون بودجه سالانه و نیز تخلف دستگاه‌ها در تخصیص بودجه‌های لازم، پس از پایان سال را مشخص می‌کند. این دیوان بر اساس وظیفه قانونی خود، شرایط بودجه سالانه را پس از بررسی تمامی ابعاد می‌سنجد و در نهایت در گزارش نهایی خود، عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل و منتشر می‌کند. دیوان محاسبات روز گذشته، تفریغ بودجه سال 97 کشور را نهایی و منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: بر اساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و یک هزار و یکصد و پنجاه و نه میلیارد و چهارصد و نود میلیون 17.401.159.490.000.000 ریال حدود ۱۳۳ پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر هفده میلیون و دویست و هفتاد هزار و پانصد و هشت میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون ۱۷,۲۷۰,۵۰۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال حدود ۱۲۸ برآورد مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات است.

منابع وصول شده عمومی دولت معادل سه میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و سیصد و نه میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون 3.944.309.428.000 ریال حدود ۱۰۳ پیش‌بینی منابع عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر چهارصد و پنج هزار و سیصد و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون 405.301.958.000.000 ریال حدود ۷۱ درصد پیش‌بینی درآمدهای اختصاصی دولت است.

منابع تحقق یافته شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر سیزده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و سیصد میلیون ۱۳,۴۶۷,۰۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حدود ۱۴8 درصد پیش‌بینی منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییرات است.

بر اساس نتایج حاصل از تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت که شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال ۱۳۹۸ نیز است، بالغ بر سه میلیون و هشتصد و چهارده هزار و دویست و چهل و شش میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون 3.814.246.943.000.000 ریال حدود 88 درصد برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات و همچنین مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر چهارصد و چهار هزار و هفتصد و سیزده میلیارد و پانصد و سی میلیون 404.713.530.000.000 ریال حدود 84 درصد برآورد مصارف اختصاصی پس از اعمال تغییرات است. 

مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر سیزده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و سیصد میلیون 13.467.064.300.000.000 ریال حدود 148 درصد برآورد مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییرات است.

بر اساس قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، دولت مکلف بوده است معادل سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف‌های مشخص برای مصارف معین در راستای تحقق اهداف مدنظر توزیع و هزینه نماید؛ در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ذیل ردیف متفرقه ۱۸-۵۵۰۰۰۰ تحت عنوان «اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» مبلغ یک میلیون 1.000.000 ریال در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تحقق مفاد حکم قانون مذکور، اقدام به کسر مبلغ یکصد و سی و هشت هزار و یکصد و پنج میلیارد و پانصد میلیون 138.105.500.000.000ریال از اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی نموده که در قالب اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده که در عمل مبلغ چهار هزار و نهصد و شصت و هفت میلیارد وسیصد و شصت میلیون  4.967.360.000.000 ریال بیش از مجور قانونی از اعتبار بودجه عمومی دولت کاهش یافته و توزیع اعتبار صورت پذیرفته است. این اقدام سازمان، مبین عدم رعایت مفاد حکم قانون صدرالذکر است.