اقتصاد کلان
1000 میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا
در بودجه سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا پیش‌بینی شده است.
در جریان شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، هزینه‌های مربوط به وزارت بهداشت در بخش‌های مختلف افزایش قابل توجهی داشت و تا جایی پیش رفت که به دلیل کمبود منابع، دولت درخواست برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی جهت تامین بخشی از هزینه‌های وزارت بهداشت را مطرح و با موافقت مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت. اما در بودجه سال آینده در کنار تمامی هزینه‌هایی که متوجه وزارت بهداشت است، هزینه خرید واکنس کرونا نیز وجود دارد که این روزها در مورد تامین مالی، نحوه خرید و انتقال ارز آن مباحثی مطرح بوده است.
این در حالی است که به گفته خانلو - سخنگوی ستاد بودجه۱۴۰۰- به دلیل اهمیت و ضرورت تامین واکسن کرونا، مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای این موضوع پیش‌بینی شده است.
اخیرا همتی - رییس کل بانک مرکزی- از مشکلات پیش روی خرید واکسن از مسیر رسمی در پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به دلیل تحریم‌های امریکا وضرورت اخذ مجوز اوفک، انتقاد کرده بود.
رییس کل بانک مرکزی در این باره گفته که کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U-turn دلار برای خرید‌های بشر دوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت امریکا درهنگام انتقال بدهد، از سویی صندوق بین‌المللی پول با فشار و تهدید امریکا و با وجود اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطر ح کردن وام بشردوستانه ایران در هیات‌مدیره صندوق را پیدانکرد. با این حال همتی این امید را داده که موانع پیش رو حل و فصل شود و گفته که انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که با همکاری و اقدام به موقع دستگاه‌های ذی‌ربط به نتیجه خواهد رسید. اما آنچه در بودجه سال آینده برای اعتبارات وزارت بهداشت پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، منابعی که در جریان کرونا، باید پاسخگوی تامین مالی برای تولید یا خرید واکسن آن باشد.
لایحه بودجه 1400 باید اصلاح شود
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نیازمند اصلاحات جدی دانست، در نظر گرفتن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای سال آینده را غیر کارشناسی خواند. سید غنی نظری خانقاه با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بسیار ضعیف می‌دانم؛ مواردی که در این لایحه طرح شده تورم زا است، پول پاشی و استقراض از بانک مرکزی و مقروض ساختن دولت بعدی از جمله مواردی است که موجب شده من با کلیات این لایحه مخالف باشم. وی افزود: در نظر گرفتن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت کاملا غیر کارشناسی است؛ اینگونه فروش نفت را تعیین می‌کنند آن هم در حالی که ما اکنون توانایی فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت را هم نداریم، خودشان می‌دانند این کار شدنی نیست و موضوع استقراض از بانک مرکزی را طرح می‌کنند. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس اضافه کرد: باید از آقای نوبخت پرسید که تعیین قیمت ارز به این شکل در لایحه بودجه امکان پذیر است یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی نسبت به تک تک این موارد بررسی خود را انجام خواهد داد؛ قطعا ما این لایحه را قبول نداریم، لایحه بودجه باید اصلاح شود اگر این لایحه اصلاح نشود نمی‌تواند به رفع مشکلات کشور کمک کند.
وابستگی بودجه به نفت 25 درصد است
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت ظاهرا ۲۵ درصد ولی در اصل بالای ۴۰ درصد است. حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لایحه بودجه 1400 گفت: لایحه بودجه سال 1400 بسیار مبسوط بسته شده و ارقام آن چه در بخش درآمدی و چه بخش هزینه‌ای افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. وی افزود: وابستگی بودجه 1400 به نفت در ظاهر 25 درصد یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان است، اما درآمدهای دیگری که در این حوزه وجود دارد و در لایحه بودجه به صورت شفاف نیامده بیش از این است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: همانطور که گفتم در ظاهر وابستگی بودجه 1400 به نفت 25 درصد است اما اگر درآمدهای اوراق سلف نفتی، فرآورده‌های نفتی و امثال آن را حساب کنیم، بیش از 40 درصد از بودجه را شامل می‌شود و عملا می‌توان گفت که بیش از 40 درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی است. میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی باید در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، توسعه بنادر و احداث راه‌آهن هزینه شود و نه در حوزه امور جاری کشور. وی افزود: متأسفانه در بودجه مشاهده می‌شود که اگرچه بخشی از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود، اما بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها صرف امور جاری کشور می‌شود. لایحه بودجه سال 1400 چهارشنبه هفته گذشته 12 آذر ماه 99 توسط غلامحسین امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد و کار بررسی آن پس از مطالعه لایحه توسط نمایندگان در فرصت 10 روزه در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.
