سومین خروج سنگین سهامداران از بورس

گروه بورس|

بازار سرمایه طی روزهای گذشته افت سنگینی را تجربه کرد و حاصل این افت صف فروش ۹۰ درصدی نمادهای معاملاتی بازارسهام بود همچنین سهامداران حقیقی سومین خروج سنگین در تاریخ بازاربورس را رقم زدند. احتمال بازگشت به مذاکرات برجام با ورود جوبایدن به کاخ سفید و بررسی مجدد لوایح مربوطه به FATF موجبات شکل‌گیری انتظار برای تقلیل ریسک‌های سیستماتیک شده است. درست است این موضوعات برای اقتصاد نکته‌ای مثبت محسوب می‌شود اما بازار سرمایه که طی ماه‌های گذشته با انتظارات تورمی رشد کرد و حال نیز به انتظارات تورمی چشم دوخته، واکنشی عکس به این نوع از موضوعات نشان می‌دهد. در نتیجه سهامدارانی که در بالاترین قیمت سهام و P/E حدود ۲۵ واحد وارد بازار سرمایه شده‌اند با ترس و هیجان بهانه‌ای لازم برای فروش دارایی خود یافته‌اند.

طی روزهای اخیر شاهد نزول بیش از ۳.۹درصدی در بازارسهام بودیم که این نزول در نوع خود بی‌سابقه است و عوامل متعددی که در گذشته باعث رشد شاخص کل و بورس می‌شدند این روزها عامل اصلی نزول شده‌اند. در حالت معقول و معمول احتمال مذاکرات برجام یک تاثیر مثبت روی اقتصاد و بازارسهام دارد اما؛ پس از انتخاب قطعی جوبایدن به‌عنوان رییس‌جمهور امریکا شاهد نزول در بازار سرمایه بودیم و FATF را می‌توان یک سیگنال مثبت برای اقتصاد و رشد گروه‌های بانکی دانست ولی در روزهای گذشته بازار نزول یکپارچه گروه بانکی‌ها را شاهد بودیم. با بررسی تاریخچه بورس می‌توان گفت که بورس برای نخسین بار از روز پنج شهریورماه سال جاری اینچنین ریزش سنگینی را پیش روی فعالان بازار سرمایه می‌گذارد.

   اعتماد خدشه‌دار شده

بعد از ریزش عمیق بازار در مرداد ماه، بسیاری از رسانه‌ها با ادبیاتی نظیر خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت، ورود مجدد سرمایه‌های پارک شده در بانک‌ها به بازار سهام و... تلاش کردند تا بار دیگر نظر عموم را نسبت به بازار سهام تعدیل کنند اما با اصلاح غیر منتظره اخیر و قفل شدن بیش از 90 درصد سهام در صف فروش، بار دیگر یک حساسیت جدی نسبت به روند بازار سرمایه شکل گرفته است. در همین خصوص محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس یازدهم با اشاره با اتفاقات بازار سرمایه گفت: « چه اتفاقاتی ممکن است اعتماد عمومی‬ در بازار سرمایه را خدشه‌دار کند؟ آیا یک اتفاق طبیعی، فضای مثبت بازار را در کمتر از چند دقیقه به نارضایتی و صف‌های فروش تبدیل می‌کند؟! به نظر می‌رسد دست‌های پنهان یا سیاست‌های پشت پرده‌ای‬ در جریان است که اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب شود. در روزهای اخیر با توجه به ابهامات فضای عمومی نسبت به کلیت روند بازار سهام، برخی کارشناسان نسبت به تشدید عرضه‌های اولیه آن هم با قیمت‌گذاری‌های نسبتا غیر منطقی هشدار داده بودند. بر این اساس عرضه‌های اولیه آبشاری اخیر، که از هفته گذشته آغاز شد و به عرضه اولیه کنسل شده اوپال پارسیان منجر گردید، می‌تواند در ریزش دو روز گذشته موثر باشد. همچنین برخی، نزدیک شدن شاخص کل به محدوده مقاومتی و به‌طور کلی اصلاح تکنیکالی را به عنوان دلیلی بر ریزش اخیر عنوان می‌کنند، اما قفل شدن در صف فروش تمام شاخص‌سازها، آن هم بعد از ریزش 40 درصدی مرداد تا آبان ماه کمی غیر منتظره بود و حتی فعالان حرفه‌ای بازار را نیز غافلگیر کرد. نوسان گیری حقوقی‌ها نیز از بیماری‌های مزمن بورس تهران است.

   ریسک ادامه‌دار در بازارها

اگر یک نگاهی به عملکرد و میزان معاملات بازارها داشته باشیم فرضیه‌ای که تمامی بازارها فارغ از آنچه که در آنها معامله می‌شود محل تلاقی دیدگاه‌های متعدد درخصوص ارزندگی و در نتیجه قیمت فعلی یک دارایی خواهند بود بی‌راه نیست همین عامل موجبات بهینه شدن قیمت‌ها در تمامی بازارها براساس بی‌نظمی قابل تبیین اتفاق بیفتد که ما آن را نوسان می‌نامیم. همین نوع نوسان‌ها باعث می‌شود که ارزش یک دارایی در بازارهای مالی به ارزش ذاتی آن نزدیک شود.ولی آن چیزی این ارزش ذاتی را مشخص می‌کند به جز آنچه در عوامل بنیادین نظیر مقدار تولید، میزان فروش، قیمت و تمامی متغیرهای اثرگذار به عنوان عوامل بنیادی در تخمین ارزش یک دارایی در نظر بگیریم، ریسک است. در اصل این متغیر ریسک است که به ما می‌گوید یک دارایی با توجه به تمامی  عوامل در پایان یک دوره معین چقدر ارزش دارد. از این رو رابطه نزدیک و تنگاتنگی میان ریسک و بازده در بازارهای مالی برای تمامی کارشناسان به عنوان امری بدیهی برقرار است. برهمین مبنا ما با تحلیل ریسک می‌توانیم ارزش تقریبی یک دارایی را در بلندمدت محاسبه کنیم. زمانی که این ریسک افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار بیشتر شده و زمانی که کاهش یابد ما با دارایی روبه‌رو خواهیم بود که با قیمتی متفاوت از آنچه در زمان بالا بودن ریسک وجود داشت معامله می‌شود.به نظر می‌رسد همین دلیل است که سبب شده تا در زمان وجود اخبار خوب و مناسب، سکه ارزش‌گذاری قیمت‌ها در بازار سهام به روی منفی آن بیفتد. 

در حالی که انتظار می‌رود با روی کار آمدن جو بایدن، مهمان جدید کاخ سفید فضا برای مصالحه در جهت بازگشتن این کشور ناقض برجام به این توافق تسهیل شود. این همان عاملی است که می‌تواند در ماه‌های و هفته‌های پیش رو نرخ برابری ارز در بازار داخلی را به نفع ریال تقویت کند و در نتیجه با کاهش ریسک تورم در ماه‌های آینده استنباط بازار از P/ E فوروارد را در بازار سرمایه کاهش دهد. از آنجا که در زمان نبود ریسک‌های قابل توجه سیستماتیک نرخ بازده بازار به عنوان یک عامل مهم در تعیین ارزندگی یک سهم نزدیک به محدوده نرخ بازده بدون ریسک یعنی سود بانکی است؛ کاهش ریسک‌های سیستماتیک در شرایط فعلی میانگین P/ E آینده‌نگر بازار را که از نظر برخی تحلیلگران در بالای ۱۲ واحد نیز ارزندگی دارد به سمت این نرخ بازده یعنی چیزی حدود ۵ واحد سوق خواهد داد.

 این موضوع در حالی است که انتظار می‌رود در صورت رخ دادن این وضعیت نرخ ارز به ارزش ذاتی خود یعنی رقمی میان ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان نزدیک شود. تمامی این موارد بدان معناست که حدس و گمان‌ها در صورتی به وقوع می‌پیوندد که نخست نرخ ارز برای سال مالی ۱۴۰۰ رقمی حدود ۲۰ هزار تومان باشد و دوم نسبت قیمت به P/ E FORWAR را نزدیک به بازده مورد انتظار تحلیل با این نرخ ارز در محدوده نرخ بازده بدون ریسک باشد. این عامل در زمانی وقوع می‌تواند کاهش قیمت مداوام قیمت را توجیه کند. 

این نوع فرضیه‌ها در صورتی مطرح می‌شودکه بازگشت ایران به شرایط قبل از تحریم‌ها امری دشوار محسوب می‌شود و بازگشت دولت بایدن به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را به این سادگی‌ها نمی‌دانند. دقیقا نیز به همین دلیل است که ما در بازاری معامله می‌کنیم که در آن واحد دارایی که از نظر بخشی از فعالان بازار فراتر از ارزش تحلیلی قلمداد می‌شود ممکن است به زعم عده‌ای دیگر ارزنده باشد. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام طی روزهای گذشته حکایت از آن دارد اثر برجستگی که طی روزهای قبل سرمایه‌گذاران خرد را برای فروش سهام خود مجاب کرده بود، طی روز گذشته حسابی از خجالت بازار درآمد و سبب شد در این روز شاهد بیشترین خروج پول حقیقی در چند ماه اخیر، از بازار سهام باشیم و از سوم شهریورماه تاکنون بی‌سابقه بوده است و در ضمن سومین خروج سنگین پول حقیقی در تاریخ بازار سهام نیز محسوب می‌شود.

   تاثیر افزایش بهای نفت در بازارسهام

پیمان مولوی، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: درخصوص میزان اثرگذاری افزایش نرخ نفت در بازار سرمایه دو دیدگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نخست شرکت‌هایی که تولید‌کننده فرآورده‌های نفتی هستند. دیگری نیز شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و مصرف‌کننده به‌شمار می‌روند. ایران به سبب اینکه کشوری است با اقتصاد دستوری، زیاد با قیمت‌های جهانی در برخی از حوزه‌ها همسو نیست. افزایش قیمت نفت برای بسیاری از شرکت‌ها در حوزه پتروشیمی، پالایشی و شرکت‌هایی که از امکانات صادرات برخوردارند نکته مثبتی است. افزایش قیمت، صورت‌های مالی، فروش عددی بیشتر به لحاظ حسابداری اعداد را با افزایش همراه می‌کند. درنقطه مقابل در صورت سود و زیان و بهای تمام شده پس از مدتی در برخی از شرکت‌های بورسی شاهد فشار خواهیم بود. به این معنی که افزایش قیمت نفت تاثیر منفی در یکسری از قیمت‌های جهانی دارد و در واقع آنها را با افزایش قیمت همراه می‌کند.

بنابراین بسیاری از شرکت‌های واردات محور که بر اساس واردات ارزش افزوده ایجاد می‌کنند تاثیر آن را در زنجیره ارزش، نمایان خواهند کرد. در صورتی که مجددا افزایش بهای نفت را داشته باشیم سرمایه‌گذاری برای بسیاری از شرکت‌ها در بورس‌های بزرگ نیز مثبت خواهد شد. بنابراین در حوزه‌ها و صنایع مختلف میزان اثرگذاری متفاوت است. افزایش قیمت نفت در برخی شرکت‌ها در حوزه قیمت فروش اثرگذار است و حاشیه سود را با افزایش همراه می‌کند. 

در برخی دیگر از شرکت‌ها در بهای تمام شده اثرگذار است و حاشیه سود را کاهش می‌دهد نرخ‌های فعلی نفت در اقتصاد دولتی ایران تاثیر مستقیمی ندارند اما برای شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، با افزایش قیمت محصولات مواجه خواهیم شد. 

در صورتی که نرخ‌ها افزایشی و در چنین ارقامی پایا باشند، شرکت‌هایی که واردکننده هستند متضرر خواهند شد. با این حال نفت ۴۰ دلاری بودجه ۱۴۰۰ نیز تاثیر مستقیمی در بازار سرمایه ندارد چرا که میزان تحقق پذیری آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌طور کلی بودجه سال آتی تورم‌زا است. در صورتی که ایران وارد مذاکرات نشود و پول‌های بلوکه شده را آزاد نکند، چشم‌انداز روشنی وجود  ندارد و  حدود ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل نقدینگی خواهد بود. این رویداد یک شروع بزرگ برای تورم در تمام بازارها به خصوص بازار سرمایه محسوب می‌شود.