فلفل و فریدون

علی حیدری

اخیراً کلیپی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار و بازنشر زیادی یافته است که در آن افرادی با دختربچه فقیری شرط می‌بندند که فلفل تندی بخورد و در ازای آن پولی دریافت کند و کودک فلفل را می‌خورد و عکس‌العملی به تندی فلفل نشان نمی‌دهد و می‌خندند، ولی اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. مشخص نیست این کلیپ مربوط به کدام قاره و کدام کشور است. ولی به نظر می‌رسد بایستی یک کارزار جهانی راه‌اندازی شود، برای یافتن و معرفی این افرادی که تنها می‌توان آنها را زائده خلقت نامید چرا که به‌کار بردن عنوان آدم، انسان، فرد و حتی حیوان برای این افراد زیاد است.  هرچند انتشار این کلیپ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کشور در این شرایط سخت اقتصادی و بدون ارایه توضیحات و روشنگری درخصوص اینکه اتفاق تلخ موصوف در کجا وقوع یافته است، بازتاب‌های فراوانی داشته است و متاسفانه در شرایط فعلی از سطح سواد رسانه‌ای و مهارت رسانه‌ای جامعه و باتوجه به عدم واکنش و روشنگری متولیان ذیربط در این زمینه، بعضا تبعات منفی به‌جای گذاشته است، ولی پرواضح است که باتوجه به توزیع بسیار نابرابر ثروت در ایران و شکاف‌های عمیق اقتصادی بین دهک‌های درآمدی، نمی‌توان وقوع موارد مشابه و چه بسا بدتر در ایران را بعید دانست. برخورداری از نیازهای اساسی و اولیه انسان‌ها و تامین و تضمین حداقل‌ها از سوی دولت‌ها یکی از فرازهای مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و رفع فقر از اهداف توسعه هزاره نیز است که بایستی در سطوح بین‌المللی، ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد البته این مفاهیم در آموزه‌های ایرانی و اسلامی نیز از تواتر و بسامد بسیار بالایی برخوردار است. آنگونه که حکیم توس در معرفی «فریدون» یکی از شاهان بزرگ در شاهنامه، رعایت عدالت (اقتصادی و اجتماعی) و انصاف را به عنوان راز مانایی او برمی‎شمرد:  «فریدون فرخ، فرشته نبد/ ز مشک و ز عنبر سرشته نبد/ به داد و دهش یافت این نیکویی/ تو دادو دهش کن، فریدون تویی» «داد» به معنی رعایت عدالت و انصاف در ابعاد مختلف و «دهش» به معنی عدالت اقتصادی است و البته مراد فردوسی بزرگ در این ابیات علاوه بر دادگری و دادستانی، اشاره به وظیفه حاکمان در موضوع عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی (سیاست‌های بازتوزیعی) نیز است. موضوعی که در وصف او از پادشاهی «پوران» به‌صورت پررنگ‌تری خود را نشان می‌دهد. آنجا که از زبان «پوران» می‌گوید:  «کسی را که درویش باشد ز گنج/ توانگر کنم تا نماند به رنج/ مبادا ز گیتی کسی مستمند/ که از درد او بر من‌اید گزند» و اشاره به وظیفه حاکم در قبال اقشار نیازمند و مستمند و توانمندسازی آنها دارد و دست آخر اینکه احیاگر فرهنگ، ادب و تمدن فارسی فردوسی بزرگ «داد و دهش»، توانگری (توانمندسازی) و جلب رضایت مردم از عملکرد حاکم در این زمینه را، سبب بقای پادشاهی در این دنیا و باعث روشن روانی و شادی روح پس از مرگ می‌داند:  «همه کار و کردار من داد باد/ دل زیردستان من شاد باد / گر افزون شود دانش و داد من/ پس از مرگ، روشن شود یاد من » در آموزه‌های اسلامی نیز از امام محمد باقر(ع) نقل شده است (امالی طوسی، مجلس هفتم، ص 190):  «...وَ اَربَعٌ مَن کُنَّ فیهِ مِنَ المُؤمِنینَ اَسکَنَهُ اللهُ فی اَعلى عِلّیّینَ فی غُرَفٍ فی مَحَلِّ الشُّرَفِ کُلُّ الشَّرَفِ مَن آوَى الیَتیمَ وَ نَظَرَ لَهُ فَکانَ لَهُ اَباً وَ مَن رَحِمَ الضَّعیفَ وَ اَعانَهُ وَ کَفاهُ وَ مَن اَنفَقَ عَلى والِدَیهِ وَ رَفَقَ بِهِما وَ بَرَّهُما وَ لَم یَحزُنهُما وَ لَم یَخرِق لِمَملوکِهِ وَ اَعانَهُ عَلى ما یُکَلِّفُهُ وَ لَم یَستَسعِهِ فیما لا یُطیق.» «... و چهار چیز است که در هر کس از مؤمنان باشد، خداوند او را در اعلی علّیّین، درون اتاق‌هایی به جایگاهی سراسر شرف سکنا دهد: هر کس که یتیمی را پناه دهد و به او چون پدری [مهربانانه] بنگرد، و کسی که بر ناتوان ببخشاید و او را یاری کرده و کفایتش نماید، و کسی که بر پدر و مادرش انفاق کند و با آنان به نیکی و مهربانی رفتار کند و آنان را از خود ناراحت نسازد، و آن کس که به زیردستان خود مدارا کرده و او را بر آنچه به عهده‌اش گذاشته یاری کند و او را در آنچه توانایی ندارد، به زحمت نیندازد.» که فراز آخر این حدیث را می‌توان، هم به دولت و حاکمیت و هم به مدیران، مالکان و ثروتمندان اطلاق کرد و اشاره به مفهوم«کار شایسته» و «حقوق بنیادین کار» دارد و بر بهره مندی عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده ناشی از کار و فعالیت تاکید دارد. براساس آموزه‌های اسلامی و تجارب تمدنی در حکومت‌های اسلامی صدر اسلام، علاوه بر «رویکرد ارشادی و توصیه‌ای» (الحق المعلوم لسائل و المحروم) و «رویکرد مناسکی» (خمس، زکات، کفارات و...) که بستگی به میزان تقید مومنین برخوردار و ثروتمند دارد، «رویکرد حاکمیتی» نیز در قالب دو اصل تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی وجود دارد و براساس آن حاکم اسلامی بایستی با اعمال سیاست‌های بازتوزیعی صحیح و موثر حق محرومان را از اموال متمولان بستاند و   در هر حال کفالت اقشار ضعیف جامعه را تا حد کفاف (حداقل نیازهای اساسی و اولیه) برعهده گیرد و آنها را در پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی رها نسازد.

در حوزه عدالت (به‌ویژه در عدالت اقتصادی و اجتماعی و ...)، نحله‌های فکری و ایدئولوژیکی و نظریات زیادی در دنیا وجود داشته و دارد، ولی یکی از جنبه‌های مهم در عدالت توحیدی، مسوولیت بیشتر برخوردارها در قبال غیربرخوردارها و اقشار ضعیف جامعه است و برخی فروع و احکام اسلامی نیز ناظر بر این امر است نظیر خمس، زکات، صدقه و... و در آموزه‌ها و تجارب عملی اسلامی ابتدا به انجام داوطلبانه و خودجوش این وظیفه از سوی ثروتمندان مومن، توصیه می‌شود. از امام صادق (ع) نقل می‌شود که به یکی از صحابی فرمودند: 

«یا سدیرُ! ما کثُر مالُ رجُلٍ قطُّ اِلّا عظُمتِ الحُجّةُ لِلّهِ تعالى علیهِ، فاِن قدرتُم ان تدفعوها عن‌ انفُسِکم فافعلوا؛ قال لهُ: 

یا بن رسولِ‌الله! بِماذا؟ قال: بِقضاءِ حوائِجِ اِخوانِکم مِن اموالِکم.»

«ای سدیر! اگر مال کسی زیاد شد، حجت خدا بر او سنگین و زیاد خواهد شد؛ پس اگر می‌توانید این مال زیادی را از خودتان دور کنید، این کار را بکنید. سدیر گفت چه جوری این کار را بکنیم؟ حضرت فرمود: به برآورده کردن حاجات و نیازهای برادرانتان از اموالتان.» (امالی طوسی، مجلس یازدهم، صفحه ۳۰۲) 

در مرحله بعدی حکم «الحق المعلوم لسائل و المحروم» صادر می‌شود و اگر هیچ‌کدام از این توصیه‌ها پاسخ نداد، بدیهی است که نوبت اعمال سیاست‌های بازتوزیعی (مالیات، حق بیمه، عوارض، تعرفه‌ها و...) می‌رسد و درمورد اموال اکتسابی نامشروع نیز که دیگر وظیفه حاکمیت اینست که شدت عمل به خرج دهد و صحبت مولا علی (ع) به میان می‌آید که فرمود «اموال نامشروع را اگر در کابین زنانتان هم باشد پس می‌گیرم و به بیت‌المال برمی‌گردانم» (امری که در اصول 45 و 49 قانون اساسی به آن اشاره شده است) .

و اما در بحث تکالیف دولت و حاکمیت در قبال فقر مردم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بنظر می‌رسد اصول 3 و 43 قانون اساسی تکلیف کار را مشخص کرده است و به صراحت بر دو وظیفه «تکافل اجتماعی» و «توازن اجتماعی» دولت در قبال مردم بطور اعم و اقشار ضعیف بطور اخص تاکید نموده است. 

بحث تکافل اجتماعی (بندهای 9 و 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم) و بحث اقتصاد عدالت بنیان، توازن اجتماعی و جلوگیری از «تمرکز و تداول ثروت» در دست عده‌ای خاص (بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم) به این نکات اشاره دارد.

به‌هر تقدیر به‌نظر می‌رسد سیاست‌های بازتوزیعی کشور (مالیات، هدفمندسازی یارانه‌ها و...) بخوبی عمل نکرده است و نتوانسته عدالت توزیعی را محقق سازد و چه بسا حتی برخی منابع حاصل از مالیات‌ها که بایستی صرف رفع فقر و محرومیت می‎گردید، بیشتر نصیب برخوردارها شده است بطور مثال بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار طرح تحول سلامت قرار گرفته که غالباً نصیب ارایه‎دهندگان خدمت (خدمات تشخیصی، درمانی و دارو و تجهیزات) گردیده و بخشی از ارزش افزوده در اختیار شهرداری‌ها (عدم توازن در سطح شهر و روستا و عدم توازن بین بالای شهر و پایین شهر از منابع در اختیار شهرداری‌ها) گذاشته شده است یا در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها نیز، بخش قابل توجهی از یارانه‌های اجتماعی صرف ایجاد زیرساخت‌های ملی و منطقه‌ای براساس سلایق متولیان امر شده است، (نگاهی به جدول مصارف تبصره 14 قوانین بودجه کل کشور گویای این واقعیت است) در حالی که تامین مالی بخش غالب این زیرساخت‌ها بایستی از محل نفت و انفال انجام می‌گردید و قس علیهذا. به‌هر تقدیر اخیراً مقام معظم رهبری با صدور حکم ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی و لزوم ساماندهی و سمت دهی یارانه‌های اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف، تکلیف موضوع را مشخص کرده‌اند و بنظر می‌رسد وقت آن رسیده است که از «تمرکز و تداول ثروت» در دست عده‌ای خاص یا دولت و دستگاه‌های دولتی (به ویژه بخش شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولت که بالغ بر دو سوم بودجه کل کشور است و بیشتر نصیب کارگزاران مربوطه می‌شود) جلوگیری و به «تمرکز در نظام تامین اجتماعی برای آحاد مردم» برسیم و اصول 3 و 43 قانون اساسی را تحقق عینی و عملی ببخشیم. ایدون باد.