طرح عجیب مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها
«بعد از ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری، منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده‌ای شدند. در همین راستا رییس مجلس طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصلاحات لایحه دولت را مطالبه کردند تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه ارایه شود.»
این خبری است که روز گذشته زارع عضو کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرده است. او گفته در این نامه تصریح شده است که دولت باید اصلاحات ساختاری را در مسیر لایحه بودجه به وجود آورد و به این ترتیب بودجه پر سر و صدای 1400، وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. آنچه که در نامه قالیباف به نظر می‌رسد، حاکی از مشکلاتی است که مجلس به شکل جدی با لایحه بودجه دارد و احتمالا تداوم این مسیر، خطر رد کلیات بودجه در مجلس را افزایش خواهد داد.
این درخواست در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته، جمع‌بندی تحلیل‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که آنچه دولت در فهرست درآمدهای احتمالی برای سال آینده پیش‌بینی کرده، فاصله‌ای قابل توجه با واقعیت‌ها دارد. دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای نفتی به حدود 200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و برای رسیدن به این عدد باید روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت به فروش برسد. همچنین دولت نرخ دلار را در بودجه 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته که افزایشی قابل توجه نسبت به نرخ تسعیر سال جاری نشان می‌دهد. آنچه که در این مسیر، ابهام‌برانگیز شده، نحوه تغییر شرایط ایران پس از روی کار آمدن جو بایدن است. با توجه به اینکه آرای الکترال ایالت‌های امریکا به شکل رسمی به بایدن داده شد و به این ترتیب او از ابتدای بهمن، رسما رییس‌جمهور جدید امریکا خواهد بود، تغییر سیاست‌های امریکا در قبال ایران در دولت جدید این کشور، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. بایدن وعده داده که به برجام باز خواهد گشت و آنطور که در روزهای گذشته مقامات اروپایی اعلام کرده‌اند، با وجود اختلاف نظرها این اتحادیه نیز به تداوم اجرای برجام امیدوار است. در این بستر، مقامات دولتی ایران نیز گفته‌اند که در صورت بازگشت سایر طرف‌ها به برجام، ایران نیز آمادگی دارد به این توافق بازگردد و به این ترتیب تیم اقتصادی دولت با امید به اینکه تحریم‌ها کنار روند، بودجه سال آینده را تحویل مجلس داده است. هرچند امیدواری به بهبود اوضاع اقتصاد ایران، در میان تمام فعالان اقتصادی وجود دارد اما اینکه تحریم‌ها چه زمانی و در چه حد کمرنگ شوند همچنان محل بحث و گمانه‌زنی است و همین مساله خطر افزایش کسری بودجه را افزایش داده است.
هشدار جدی مرکز پژوهش‌ها
یکی از نهادهایی که در طول روزهای گذشته نسبت به شرایط بودجه انتقادات فراوانی را مطرح کرده، مرکز پژوهش‌هاست. این مرکز در گزارش اخیر خود به کسری بودجه شدید دولت در سال آینده اشاره کرده و از لزوم تغییر در ساختار بودجه گفته است. در گزارش این مرکز آمده: نگاهی به منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد بودجه کشور نه تنها وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد بلکه بسیاری از منابع آن عملا محقق نخواهد شد و مستقیم یا غیر مستقیم منجر به اضافه شدن پایه پولی خواهد شد. در این لایحه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت فروش نفت و گاز پیش بینی شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق پیش فروش نفت منتشر خواهد شد. البته دولت این اجازه را پیدا می‌کند که هر میزان از منابع فروش نفت که محقق نشد را با انتشار اوراق پیش فروش نفت جبران کند. این در حالی است که در ۷ ماهه سال جاری تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت محقق شده است. همچنین این رقم نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه ۹۹ بیش از ۴ برابر شده است.وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان (مجموع فروش و پیش‌فروش نفت) خلاصه نمی‌شود بلکه دولت در این لایحه به منابع صندوق توسعه ملی نیز برای جبران برخی هزینه‌ها دست اندازی کرده است. در تبصره ۱ این لایحه، دولت این اجازه را دریافت می‌کند که ۱۸ درصد کمتر به صندوق توسعه ملی واریز کند و این مبلغ بعدها به صندوق بازگردد. در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است طبق تجربه گذشته این مبالغ به صندوق باز نمی‌گردد و نوعی وام بلاعوض تلقی می‌شود. طبق برآورد بودجه این رقم ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. علاوه بر آنکه به احتمال قوی فروش این میزان از نفت غیر ممکن است برای بررسی ابعاد تورمی این لایحه باید منابع دیگر بودجه ۱۴۰۰ و میزان تحقق آنها را نیز بررسی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس میزان تحقق هر یک از منابع و کسری نهایی بودجه را تخمین زده است. بر اساس گزارش بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی عمده منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش نفت، پیش فروش نفت، درآمدهای عمومی (مالیات و …)، فروش اوراق بدهی و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های دولتی تامین می‌شود که در صورت فروش روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت، تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای عمومی (مالیات و…) و واگذاری سهام و اموال شرکت‌ها، به فروش رسیدن تمامی ۵۵ هزار میلیارد تومانی که بابت انتشار اوراق بدهی در بودجه دیده شده است و عدم انتشار اوراق پیش فروش نفت (به دلیل آسیب‌ها)، کسری بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.آنچه که اوضاع را خطرناک‌تر می‌کند، حجم نقدینگی است که این کسری بودجه برای کشور به ارمغان خواهد آورد. بنابراین با فرض فوق از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد. با توجه به اینکه رشد پایه پولی در شهریور ماه ۹۹، ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است این رقم می‌تواند به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.
طرح عجیب مجلس
در کنار مسائلی که با طرح دولت برای بودجه وجود دارد، آنچه که در مجلس می‌گذرد نیز در نوع خود عجیب و غیرقابل باور است. پس از آنکه مجلس در کنار طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت، طرح تامین کالاهای اساسی را به شکل مستقل در دستور کار قرار داد که در مسیر تصویب بودجه خود به ابهامی جدید بدل شده است، در کنار آن چند روز قبل مجلس طرحی را با نام «طرح ممنوعیت افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت در هر سال توسط دولت» را اعلام وصول کرد. هرچند هنوز جزییات جدیدی از این طرح مجلس منتشر نشده اما این طرح بسیار شبیه به طرحی است که در مجلس هفتم برای تثبیت قیمت‌ها نهایی شد. این طرح با هدف کمک به مردم نهایی شد اما در نهایت با غیرواقعی شدن قیمت‌ها، در سال‌های بعد موج‌های جدی تورمی در اقتصاد ایران ایجاد شد. هرچند در سال‌های گذشته فشار تورمی قابل توجهی بر اقشار مختلف مردم وارد شده و پیدا کردن راه‌حلی برای عبور از این شرایط اهمیت فراوانی دارد اما طرح کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، می‌تواند، بار دیگر وضعیت اقتصادی کشور را به سمت غیرواقعی شدن سوق دهد و اگر بنا باشد قیمت‌ها ثابت بمانند، دولت باید به آنها یارانه بدهد و این خود به افزایش فشار افتصادی بر دولت و بودجه منجر خواهد شد.
با در کنار هم قرار گرفتن تمام این مشکلات به نظر می‌رسد از سویی لایحه دولت برای تصویب نهایی مسیری طولانی در پیش دارد و در شرایطی که مجلس با رویه دولت مخالف است، خود به دنبال اجرای طرح‌هایی است که ابهامات فراوانی دارد و این موضوعات در کنار ابهام در مسیر لغو تحریم‌ها، شرایط اقتصادی ایران در سال 1400 را با ابهام‌هایی جدی‌تر مواجه می‌کند.
