افزایش سرمایه؛ مهم‌ترین مشکل تامین مالی بورس
گروه بورس|
مهم‌ترین مولفه در تصمیم‌گیری‌های بنگاه‌ها شرایط اقتصادی است و بنگاه‌ها و شرکت‌ها با درنظر گرفتن میزان سرمایه خود، ارایه خدمت می‌کنند. برخی از شواهد نشان می‌دهد که بنگاه و شرکت‌ها جذب سرمایه را به سختی انجام می‌دهند و در تامین سرمایه با مصائب جدی رو به رو هستند. اغلب افزایش سرمایه‌ها با استقبال کم سهامداران خرد روبه رو است. بسیاری از طرح‌های اقتصادی با توجیه مناسب، مورد استقبال سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد قرار نمی‌گیرد و سهامداران عمده و نهادی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌ای را تامین می‌کنند. این وضعیت فقط برای سهام جا نیفتاده نیست. بسیاری از افزایش سرمایه‌های بنگاه‌های چندرشته‌ای بزرگ در بازار سرمایه که سهامی جاافتاده دارند و سال‌ها قیمت خورده‌اند نیز با استقبال رو به رو نمی‌شوند. بازی افزایش سرمایه در زمین نهاد‌های مالی هم به روانی پیش نمی‌رود. نهاد‌های بازار اولیه در جلب مشارکت سرمایه عمومی توفیق جدی ندارند و مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی به شکل سرمایه با اقبال روبه رو نمی‌شود. شرکت‌های تامین سرمایه که با هدف محور قرار گرفتن برای توسعه بازار اولیه و پذیره نویسی‌های تضمین شده در مقیاس‌های بزرگ، تاسیس شده‌اند، به ناچار منابع مالی هنگفتی را در تعهدات پذیره نویسی خود درگیر کرده‌اند. در تامین مالی بنگاه‌های با اندازه متوسط و کوچک توفیقی جدید حاصل نشده است و کماکان دسترسی اعتباری، معضل جدی این بنگاه‌ها به شمار می‌آید. برخی از بنگاه‌های اقتصادی نیز به سیاست‌های بدیعی هم مانند؛ «فروش سهام به صرف» و «عرضه‌های خصوصی» روی خوش نشان نمی‌دهند و توزیع مالکیت‌ها به ناچار در حال متمرکزتر شدن است. سهام ممتاز و دیگر طبقات سهام غیرعادی در ساختار سرمایه بنگاه‌ها مورد استفاده جدی قرار نمی‌گیرد. عنصر سرمایه محجور است. کفگیر بنگاه‌ها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به ته دیگ خورده است و چه بسا با ادامه رکود املاک مجبور شوند مقداری از گچ و سنگی را که به حساب سرمایه برده‌اند، برگردانند. اغلب دارندگان منابع، قراردادهای استقراض با نرخ‌های ثابت را مناسب‌تر از مشارکت سرمایه‌ای ارزیابی می‌کنند. باوجود چشم‌انداز کاهشی تورم، نرخ‌های بهره بازار همان اعداد سابق چند سال گذشته است. اگرچه بخشی از این رویدادها به دلیل عدم کشف نرخ‌های سود در بازار و تلاطم بالای اقتصاد است، اما از سرمایه آزاری محیط کسب و کار هم نباید به راحتی گذشت.از میان تمامی روش‌های افزایش سرمایه؛ افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران پروسه بسیار سخت و طولانی‌‌تری داراست. در اصل طولانی بودن فرآیند افزایش سرمایه را می‌توان یکی از مهم‌ترین مشکلات تامین مالی در بازار سرمایه دانست. بخش عمده‌ای از این پروسه طولانی مدت به دلیل اخذ مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار توسط ناشران بورسی است که به‌طور تقریبی در حدود یک دوم از زمان سپری شده برای افزایش سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد. درست است که در قانون تجارت مراحل و جزییات افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آورده شده اما برخی از ناشران از وجود این مرحله نیز در فرآیند افزایش سرمایه و طولانی شدن این پروسه شکایت دارند و برهمین اساس، به تازگی برای کاهش پروسه افزایش سرمایه، روش افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم در دستور کار قرار گرفته است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که موانع و چالش‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌ها تنها به مراحل پیچیده و طولانی آن ختم نمی‌شود بلکه پس از تامین مالی از این روش ماه‌ها به طول می‌انجامد که این سرمایه در پرتفوی سهامداران قرار بگیرد و عملا ماه‌ها سهامدار از تامین مالی صورت گرفته بی نصیب خواهد ماند.
بازبینی در فرآیند تداول افتاده افزایش سرمایه
سیدفرهنگ حسینی، تحلیلگر و کارشناس ارشد بازار سرمایه می‌گوید: فرآیند افزایش سرمایه در ایران کند و زمان‌بر، ناکارآمد، پیچیده، دشوار و غیر اقتصادی است. در حالی که دهه‌ها از اصلاح قوانین تجارت و شرکت داری در جهان گذشته است، همچنان می‌کوشیم که به سختی و دقت قوانین با قدمت بیش از نیم قرن را که عملا منسوخ و بی فایده است را اجرا کنیم. موضوع در افزایش سرمایه به‌شدت بغرنج است. کل فرآیند افزایش سرمایه نیازمند بازبینی است. اولین موضوع مربوط به نحوه تصویب آن است. موازی‌کاری قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار بی دلیل است و ضرورت دارد تا الزامات روند گزارش بازرس قانونی درقانون تجارت برای افزایش سرمایه لغو شود و تنها مسیر سازمان بورس را کفایت می‌کند. در نهایت باید برای تایید مطالبات یا کفایت انباشته، نظر حسابرس اخذ شود. در دوره پذیره نویسی افزایش سرمایه، مهلت شصت روز، ثبت حق تقدم، الزاماتی است که بایستی بازبینی شود. اگرچه قانون بازار مهلت را سی روز کرد، اما با بحث‌هایی که در اولین سال بعد از تصویب این قانون بروز کرد، عملا قانون تجارت همچنان اجرا می‌شود. زیرساخت‌های الکترونیکی و دیجیتالی، مهلت‌ها را می‌تواند به چند روز کاهش دهد. مراحل فروش حق تقدم استفاده نشده می‌تواند خودکار و اتوماتیک و الکترونیکی شود. وجوه آن مستقیما به حساب سجام سهامدارانی که استفاده نکردند واریز شود. وجوه نقد در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، ماه‌ها در حساب‌ها راکد می‌شود، این موضوع جذابیت افزایش سرمایه نقدی که عملا تشکیل‌دهنده سرمایه در اقتصاد و رشد اقتصاد و رشد تولید است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. موضوعاتی مانند ارزش زمانی پول در شرایط تورمی در همه سال‌های بعد از تصویب قانون تجارت، نیاز به بازبینی این موضوع را ایجاد کرده است. فرآیند ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها عملا موضوعی شکلی و اخباری است و با توجه به تعدد سهامداران، صرفا موضوع اعلام می‌شود. این در حالی است که امکان دیجیتالی بودن موضوع از طریق فرآیند سپرده‌گذاری میسر است. در عین حال با اعلام درخواست افزایش سرمایه شرکت و تصویب آن، کلیه مراحل بعدی باید به صورت الکترونیکی و خودکار صورت گیرد و عملا گام‌های پذیره نویسی، فروش حق تقدم استفاده نشده و تبدیل به سهم یا سهام جایزه به صورت خودکار ایجاد شود. در نهایت پس از انجام امور، با اعلام شرکت سپرده‌گذاری، موضوع صرفا به ثبت شرکت‌ها اعلام شود.
عدم تمایل به شفاف‌سازی فروش حق‌تقدم
احسان مرادی، مدیرعامل تأمین سرمایه کاردان درخصوص زمان صرف شده برای شرکت‌های سهامی می‌گوید: تمامی شرکت‌هایی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده یا طبق قوانین و مقررات، مشمول ثبت نزد سازمان هستند، باید به منظور انجام افزایش سرمایه، مراحل زیر از جمله تهیه و انتشار گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، اخذ و انتشار گزارش بازرس قانونی در سامانه کدال، ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به سازمان بورس را انجام دهند. البته در این روند مواردی نظیراخذ موافقت انجام افزایش سرمایه از سازمان بورس، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، انجام پذیره نویسی، شروع دوره عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده، تکمیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت سهامی عام و غیره هم باید انجام شود. همچنین پس از اتمام دوره عرضه عمومی و فروش رفتن تمامی حق تقدم‌های استفاده نشده، شرکت باید تأییدیه بانک در خصوص مانده حساب در پایان دوره عرضه عمومی، تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعلام هزینه‌های مرتبط با فروش حق تقدم‌هایی استفاده نشده و افشای اطلاعیه پرداخت وجوه ناشی از حق تقدم‌های استفاده نشده در سامانه کدال را جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و مجوز ثبت افزایش سرمایه را اخذ کند.البته طی مراحلی دیگر نیز در این خصوص وجود دارد. بر این اساس چالش‌های اساسی بسیار زیادی پیش روی شرکت‌ها در انجام موفقیت آمیز کلیه مراحل فوق وجود دارد. لذا طی کلیه اقدامات فوق در بهترین حالت حدود پنج تا هشت ماه برای شرکت به طول خواهد انجامید. نکته قابل توجه در این میان امکان تغییرات فراوان بر روی سرمایه‌گذاری اولیه در طرح توجیهی افزایش سرمایه و نیز نوسانات بسیار بر روی قیمت نهاده‌های تولید و فروش محصول حین دوره زمانی است که می‌تواند نقش قابل توجهی در عدم برخورداری توجیه مالی افزایش سرمایه طی این مدت داشته باشد.این کارشناس بازار سرمایه درباره مهم‌ترین کاتالیزور برای سرعت بخشیدن به فرآیند افزایش سرمایه اشاره می‌کند: تأمین مالی مبتنی بر افزایش سرمایه، نیازمند اخذ مجوز از نهادها و سازمان‌های متعددی است. کمتر شدن تعداد نهادها و نیز تسریع در فرآیند اخذ مجوز از مجموعه‌های مذکور می‌تواند به عنوان مهم‌ترین کاتالیزور مد نظر قرار گیرد. براساس قانون تجارت برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات باید حق تقدم‌های ایجاد شده به مدت دو ماه روی تابلوی بورس مورد معامله قرار گیرد.در صورت عدم تمدید مهلت مذکور پس از دو ماه وجوه جمع‌آوری شده و حق تقدم استفاده نشده به فروش می‌رسد. کوتاه‌تر کردن این زمان هم می‌تواند نقش موثری در کاهش دوره افزایش سرمایه داشته باشد.وی ادامه می‌دهد: شرکت با به فروش رسیدن حق تقدم‌های استفاده نشده باید در اسرع وقت پول سهامدارانی که از آن استفاده نکرده‌اند را پرداخت کند.اگر بتوان برای رفع مشکل از طریق سجام در خصوص حق تقدم استفاده نشده اطلاع‌رسانی کرد راهکار مناسبی برای کاهش زمان رسیدن سهامدار به پول است. چرا که ارسال گواهینامه افزایش سرمایه به تک تک سهامدار در سراسر کشور در شرایط فعلی بسیار سخت است.بسیاری از سهامداران از افزایش سرمایه مطلع نشده و ممکن است با فروش حق تقدمشان متضرر شوند.از سوی دیگر شرکت‌ها نیز تمایل چندانی به دخیل کردن تمامی سهامداران در این امر ندارند. چرا که اگر قیمت سهام پس از آن پایین بیاید با اعتراض سهامداران مواجه خواهند شد. اصلاح فرآیند اطلاع‌رسانی به سهامداران نیز از مواردی است که می‌تواند به احقاق حقوق سهامدار و کوتاه شدن فرآیند فعلی کمک کند. مرادی تاکید می‌کند: اگرچه حسابرس معتمد گزارش توجیهی را مطالعه کرده است اما با در نظر گرفتن نقش حسابرسان معتمد؛ سازمان بورس می‌تواند به این گزارشات اتکا کند و حتی در صورت بروز مشکل نیز مسوولیت این افراد را در نظر بگیرد. البته در حال حاضر نقش حسابرسان بسیار کمرنگ است.
