تناقض در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی

علی قنبری

بررسی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چنانچه برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی بدون بهره‌مندی از یک الگوی واحد و استراتژی مشخص ارایه شوند، دستیابی به اهداف از پیش از تعیین شده تقریبا ناممکن خواهد بود. این استراتژی واحد حلقه مفقوده‌ای است که اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده است. هر دولت یا هر مجلسی که روی کار آمده، تلاش کرده است مبتنی بر ایده‌ها و برنامه‌های خود تصویری از توسعه پایدار ارائه کند. برنامه‌هایی که در اغلب موارد در نقطه مقابل برنامه‌های مدیران قبلی قرار داشته است. این تناقضات امروز باعث بروز چالش‌های عدیده‌ای میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم شده است. دولت موظف به ارائه برنامه‌های اقتصادی است. این برنامه در کوتاه‌مدت تحت عنوان بودجه‌های سنواتی مطرح است. اهداف و برنامه‌های یکساله دولت در بودجه سنواتی کشور منعکس می‌شود. این رهیافت اقتصادی در میان‌مدت در برنامه‌های 5 ساله توسعه متبلور می‌شود و در نهایت نظام‌های سیاسی از طریق سندهای چشم‌انداز چند دهه‌ای اهداف اقتصادی خود را پیگیری می‌کنند. بررسی تحلیلی مسیر کشور در حوزه برنامه‌ریزی بعد از اواخر دهه 60 خورشیدی نشان‌دهنده این واقعیت است که معمولا اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور محقق نشده است. همین امروز ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بیش از 70درصد محتوای این برنامه در شرایطی که در سال پایانی برنامه قرار گرفته‌ایم، محقق نشده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این عدم تحقق‌ها مرتبط با فقدان یک استراتژی واحد اقتصادی است که مجموعه ارگان، گروه‌ها و جناح‌های کشور بر روز آن به تفاهم رسیده باشند و تحولات سیاسی - اجتماعی باعث تغییر و دگرگونی آن نشود. هر دولتی که برنامه توسعه  5ساله را نوشته با مجلسی از جناح مخالف مواجه شده که اعتقادی به رویکردهای برنامه تدوین شده نداشته و آن را کنار گذاشته است. بعد برنامه بعدی و تعارضات بعدی از راه رسیده‌اند و فرآیند توسعه کشور از این طریق به تعویق افتاده است. همین امروز هم تعارضات مجلس و دولت در خصوص مسائل اقتصادی بنیادین است. هر کدام معتقد به الگو و روش متفاوتی در حوزه اقتصادی هستند که فرسنگ‌ها فاصله با رویکردهای طرف مقابل دارد. یک چنین تعارضات بنیادینی بدون تردید در بازارهای اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و باعث بروز نوسانات پی در پی در بازارها خواهد شد. این در حالی است که حتی کشورهای در حال توسعه هم دریافته‌اند که اتمسفر اقتصاد جای دعواهای سیاسی و جناحی نیست و فضای اقتصاد و معیشت را باید دور از این مجادلات بی‌حاصل سیاسی قرار داد. یکی از آخرین الگوها در خصوص توسعه مربوط به کشور چین است. اقتصاد چین از دهه 90 میلادی به بعد و تنها طی 30 سال، بیش از 700 میلیون نفر از مردم خود را از فقر مطلق نجات داد و بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشتی آنان ایجاد کرد. یک چنین تحولی با استفاده از چه مکانیسمی اجرایی شده است؟ با بهره‌مندی از یک الگوی اقتصادی بومی که توانست آمار فقر بالای 80 درصدی این کشور در دهه 90 میلادی را به حدود 8 درصد سال 2019 برساند. همچنین، سرانه تولید ناخالص داخلی  GDP در چین با وجود رشد سریع جمعیت این کشور، بیش از 35 برابر رشد کرده است و از 120 دلار با رتبه 135در جهان به حدود 9 هزار دلار در سال 2017 برساند. اعداد و ارقامی که روند گسترش فقر در این کشور را متوقف کرد و باعث افزایش درآمد سرانه مردم شد. همین مسیر را کشور بنگلادش با احداث بانک «گرامین» توسط محمد یونس در بنگلادش طی شده است. برنامه‌ای که از طریق تسهیلات سازنده به زنان کشور، باعث شد تا بنگلادش از طریق گسترش کسب و کار خرد و استفاده از ظرفیت‌های بالای مشاغل خانگی دستاوردهای قابل توجهی در مقابله با فقر به ثبت برساند. به‌رغم وجود یک چنین الگوهای روشنی در مسیر توسعه متاسفانه اقتصاد ایران همچنان درگیر برخی رویکردهای سیاسی و جناحی به مقوله اقتصاد است. نوع رویکردهای مجلس و برخوردهای پوپولیستی و جناحی با مسائل اقتصادی باعث شده است تا دورنمای روشنی از نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی شکل نگیرد. معتقدم بدون استراتژی واحد اقتصادی همچنان باید منتظر نوسان در بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم. مگر اینکه تصمیم‌سازان کشور متوجه اهمیت این رویکرد واحد شوند و زمینه تدوین آن را فراهم کنند.