اقتصاد کلان

افزایش 44 درصدی هزینه خانوارها

طبق اعلام مرکز آمار، در ماه گذشته هزینه خانوارهای ایرانی تا ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده اما در این بین برخی کالاها از جمله گروه خودروهای سواری با تورم منفی مواجه شده و متوسط نرخ آن حدود ۳.۶ درصد کاهش داشته است.اخیرا مرکز آمار گزارشی در رابطه با وضعیت تورم منتشر کرد که نشان از ادامه روند افزایشی این شاخص در آذر ماه داشت و طی آن تورم سالانه به ۳۰.۵ دهم درصد رسید. بررسی وضعیت گزارش تورمی آذرماه از این حکایت دارد که خانوارهای ایرانی برای تهیه و تامین کالا و خدمات خود به‌طور متوسط نسبت به آذرماه سال گذشته ۴۴.۸ درصد بیشتر هزینه کردند.این افزایش در حالی رخ داد که نسبت به آبان متوسط افزایش قیمت دو درصد بوده و تورم ماهانه ۱.۲ درصد کاهش داشته و این کاهش در بین برخی کالا‌ها  خودنمایی می‌کند؛ به‌طوری که گروه حمل و نقل که نشان‌دهنده تغییر قیمت خودروهای سواری است تورم منفی ۳.۶ دهم درصدی داشته است، بر این اساس خودروهای سواری در آذرماه نسبت به آبان به‌طور متوسط ۳.۶ درصد ارزان شده است.با این حال افزایش تورم در گروه حمل و نقل در ماه‌های گذشته با توجه به رشدی که در بازار خودرو اتفاق افتاد قابل توجه بوده و همچنان بالاترین حد تورم نقطه به نقطه در این گروه وجود دارد، این در حالی است که حمل و نقل در آذر ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۶۵.۲ درصد افزایش قیمت داشته و تورم سالانه برای گروه خودرو ۶۴.۸ درصد بوده است.

لایحه بودجه به دولت برگردانده شود

فراکسیون موتلفه اسلامی مجلس در بیانیه‌ای ضمن تشریح اشکالات لایحه بودجه ١۴٠٠ پیشنهاد کرد که این لایحه به دولت برگردانده شود.نشست اعضای فراکسیون موتلفه اسلامی در مجلس با حضور اعضای فراکسیون و دبیرکل حزب موتلفه اسلامی برگزار شد و در این نشست درباره اولویت‌های مجلس و نیز برنامه‌های حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ۱۴۰۰ تبادل نظر شد. همچنین نظر کمیسیون تخصصی حزب موتلفه اسلامی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار اعضای فراکسیون قرار گرفت.در پایان این نشست نیز بیانیه‌ای به شرح زیر قرائت شد: «حزب موتلفه اسلامی معتقد است لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده که بر خلاف اصول ۱۲۶ و ۵۲ قانون اساسی که می‌بایست با حضور رییس‌جمهوری تسلیم مجلس می‌گردید بر خلاف عمر ۴۰ ساله خانه ملت، بودجه تقدیمی را معاون امور مجلس رییس‌جمهور به نایب‌رییس دوم مجلس تحویل می‌دهد، این لایحه دارای اشکالاتی بدین شرح است که پیشنهاد می‌شود به دولت برگردانده شود.1- لایحه بودجه ۱۴۰۰ فاقد اصلاحات ساختاری مورد تأکید مقام معظم رهبری، فاقد واقع بینی تحقق اعداد و ارقام، تورم زا، عدم انطباق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ۵۲، ۵۳، ۴۴ و ۴۵، چشم‌انداز ۱۴۰۴، برنامه پنج‌ساله هفتم، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌ها است. 2- پیش بینی درآمد‌ها غیر واقعی است و غیرقابل وصول و هزینه‌های پیش بینی شده نیز قابل توجیه و قابل دفاع نیست. فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز، رشد ۴۵ درصدی در بودجه عمومی و مخارج دولت، رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان، رشد ۲۵ درصدی فروش نفت، همه و همه حاکی از غیر واقعی بودن درآمدهاست. 3- لایحه بودجه ۱۴۰۰ تورم زا است، قریب ۸۸ درصد بودجه به هزینه‌های جاری تعلق دارد. سهم ناچیز ۱۲ درصدی بستری را برای جهش تولید، اشتغال پایدار، ایجاد فضای کسب و کار، شکل‌گیری پایه‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت صادرات فراهم نمی‌کند. به استناد همین دلایل، کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت و تورم زا است. 4- بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی در تأمین درآمدهای دولت راهکار و سرفصلی برای واریز درآمد‌های ناشی از انفال به خزانه وجود ندارد. دو بنگاه بزرگ دولت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت گاز شفافیتی در واریز درآمدهای خود به خزانه ندارند. این دو بنگاه بزرگ نیز از دادن مالیات و واریز سود سهام به خزانه معافند.  5- بر اساس بررسی‌ها فرار قریب ۴۰ درصدی مالیات که ساز و کار و شرایط وصول آن از نظر قانونی فراهم نگشته، گسل بزرگ درآمدی را برای دولت و درآمدهای بادآورده برای متخلفان ایجاد کرده است، دولت نه تنها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ راهکاری برای این مهم ارایه نداده است. بلکه کاهش ده درصدی وصول مالیات در این لایحه، علامت سوال بزرگ و بدون توجیه است. 6- در روش متداول کسری بودجه، توسل به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، فروش اوراق قرضه، و درسال جاری، بازی بورس با اعتماد و سرمایه‌های مردم از رویکرد جاری و گذشته دولت بوده که در پیش بینی‌ها، کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری و قریب ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. این همان ایجاد تعهدات بدون مسوولیت دولت فعلی برای دولت آینده است.  در بودجه ۹۹، قریب ۸۸ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بوده که در بودجه ۱۴۰۰، قریب ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی گردیده است. بازپرداخت سود اوراق در سال جاری، ۱۳ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰، ۴ برابر پیش بینی گردیده است. 7- آنچنان که در بودجه سال جاری و سال‌های گذشته، تکلیف اساسی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از حیث منابع و مصارف و بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و به‌خصوص انرژی، مشخص نگردیده، اثری از رویکرد اصلاحی در بودجه ۱۴۰۰ وجود ندارد. 8- بودجه شرکت‌های دولتی که عمده آنها زیانده‌اند و سهم مهمی از بودجه دولت را در برمی‌گیرد، با تداوم زیان، عدم سوددهی، افزایش هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و فشار تورمی بدون تغییر و اصلاح در لایحه ۱۴۰۰ منعکس گردیده است و سهم و درصد شفافی از درآمدهای دولت را نشان نمی‌دهد. 9- فروش سهام دولتی در بورس با رشد ۷۳۰ درصدی، ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که با تغییرات و نوسانات بورس و ناپایداری آن، غیر واقعی بودن ارقام را در بر دارد.