FATF برای تسهیل ارتباط سیستم بانکی کشور تصویب شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کنوانسیون‌های مرتبط FATF و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و اعضا آن چنانچه مشاهده کردند که با این کارارتباط سیستم بانکی کشور با خارج تسهیل می‌شود، باید آن را تصویب کنند.از لوایح چهارگانه پیوستن به FATF دو لایحه بطور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی‌های باقی مانده به حساب می‌آیند که با نامه مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتظار می‌رود اعضا مجمع با دقت بیشتری در این خصوص تصمیم‌گیرند. محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایبِنا درباره حل مشکلات بانکی از طریق پیوستن به FATF گفت: بحث‌های مربوط به FATF باید در مسیری قانونی قرار گیرد تا منافع و مضرات آن برای کشور مشخص شود. در نهایت هم بر همین اساس و اینکه کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد، تصمیم‌ نهایی را اخذ کنند. نهایی کردن چنین تصمیمی نیاز به آن دارد که شرایط دیگر کشورها مورد مطالعه قرار گیرد تا اطلاعات درست و جامعی به دست‌اید. پیوستن به FATF شاید به بهانه‌ای برای برخی کشورها تبدیل شود تا چنین نتیجه گیرند که ملحق نشدن و نپذیرفتن آن به دلیل ازدیاد پولشویی بوده و برعکس. باید تمام جوانب مورد توجه قرار گیرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص یادآور شد: بدون تردید در رابطه با FATF دست به عصا باید حرکت کرد و عجله‌ درباره سرنوشت آن جایز نیست. لایحه FATF و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون در حال بررسی است و اعضا آن چنانچه مشاهده کردند که با این کار ارتباط سیستم بانکی کشور با خارج تسهیل می‌شود، باید آن را مورد تصویب قرار دهند، البته نباید منافع ملی را دور از نظر پنداشت.باقری بنایی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر مساله بالا باید این نکته را هم مدنظر داشت که پذیرش این مساله که با این کار قفل سیستم بانکی کشور باز خواهد شد، سخت است زیرا کشور با تحریم‌های شدیدی مواجه است و درخواست فوق بیشتر به بهانه شباهت دارد.وی در این باره که برای سهولت کار حداقل بازرگانان کشور باید تکلیف این مساله روشن شود، توضیح داد: لازمه بقا اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولتی است، چنانچه با تصویب این قوانین فعالیت آنها آسان تر می‌شود، حتما باید به آنها کمک کرد، اما همانطور که در بالا توضیح دادم از آنجا که در تحریم به سر می‌بریم حتی با تصویب آن هم به نظر نمی‌رسد که راه به جایی برده شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه که نمی‌توان نسبت به مقررات بین‌المللی بی‌تفاوت بود، بیان کرد: نسبت به مقررات بین‌المللی قطعا نباید بی‌تفاوت بود، از آن طرف هم باید تکلیف تحریم‌ها را تعیین کرد و نسبت به آن هم حساسیت نشان داد و برای رفع‌شان تلاش بیشتری به کار برد.

  ارسال اطلاعات بانکی ایران با پیوستن به FATF

اما برخی کارشناسان نیز نکات دیگری را مطرح کرده‌اند.سفیر اسبق ایران در مکزیک با بیان اینکه عضویت در FATF مساوی با تشدید تحریم‌هاست گفت: به دلیل قرار گرفتن وزارت خزانه داری امریکا در رأسFATF، کل اطلاعات بانکی ایران به صورت آنلاین در اختیار امریکا قرار خواهد گرفت.به گزارش تسنیم، محمد حسن قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا درمورد زمزمه‌های بازگشت بهFATF گفت: موضوع، بازگشت بهFATF نیست. رییس‌جمهور از مقام معظم رهبری درخواست کردند که این موضوع در فرصتی مجدداً بررسی شود.وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری با بررسی مجددFATF موافقت کردند نه با بازگشت به آن افزود: به نظرم مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند دفعه قبل، آن را رد خواهد کرد.قدیری ابیانه درباره دلایل عده‌ای برای پیوستن به FATFاظهار کرد: عده‌ای می‌گویند با پیوستن بهFATF از لیست سیاه خارج خواهیم شد که اگر هم به فرض، از لیست سیاه خارج شویم و رابطه بانکی ایران با سایر کشورها از نظر آن بلا اشکال اعلام شود اما هنوز امریکا تحریم‌های بانکی را لغو نکرده و بانک‌ها بدون اجازه امریکا و در صورت تحریم به تهدید، حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد.سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا تأکید کرد: با پیوستن ایران به FATFو خروج از لیست سیاه هیچ تغییری در روابط ایران با بانک‌ها ایجاد نخواهد شد اما به دلیل قرار گرفتن وزارت خزانه داری امریکا در رأسFATF، کل اطلاعات بانکی ایران به صورت آنلاین در اختیار امریکا قرار خواهد گرفت تا بتوانند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را هم مسدود کنند.وی معتقد است که پیوستن بهFATF به هیچ‌وجه به صلاح ایران نیست و با عضویت در آن نه تنها هیچ تغییری در روابط ایران با بانک‌های جهان ایجاد نخواهد شد بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها نیز بسته می‌شود و بنابراین پیوستن به آن به ضرر ایران خواهد بود.قدیری ابیانه گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم نیست بگوید کهFATF را رد می‌کنیم یعنی به جای رد کردن آن در مجمع بهتر است که بررسی آن را مطابق با برجام به بعد از رفع تحریم‌ها علیه کشورمان موکول کند. کارشناس عالی امور استراتژیک گفت: عضویت درFATF مساوی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌هاست. کاهش تعمدی نرخ برابری ارز می‌تواند پیامدهای مخربی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

  پیوستن به FATF شرط لازم برای رونق اقتصادی است

 از سوی دیگر، برخی صاحب نظران تصویب این لوایح را شرط لازم می‌دانند. «احمد مجتهد» پیوستن به FATF و تصویب لوایح چهارگانه مربوط به آن را برای اقتصاد ایران شرط لازمی دانست که به تنهایی برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی کافی نخواهند بود.این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: ما برای آنکه اقتصاد ایران از شرایط فعلی خارج شده و به سمت رونق حرکت کند باید بتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شده تا پس از آن وارد مبادلات بین‌المللی شویم. البته مغلطه‌ای که برخی از مخالفان پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی مطرح می‌کنند، این است که انتظار دارند با پیوستن به این معاهده، رونق اقتصادی هم ایجاد بشود و چون این اتفاق نمی‌افتد، پیوستن به آن را بیهوده توصیف می‌کنند.رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: FATF  و معاهدات بین‌المللی دیگر چون آن، از جمله  WTO (سازمان تجارت جهانی)، همگی بسترهایی هستند که امکان مراودات بین‌المللی را برای اقتصاد کشورها فراهم می‌کنند. به بیانی دیگر، استخرهایی هستند که به شناگران فرصت و امکان شنا در آن را می‌دهند. طبیعتا وجود استخر به معنای مهارت شناگر نخواهد بود و اگر ما می‌خواهیم شاهد رونق و رشد اقتصادی باشیم، علاوه بر حفظ امکان شنا در استخر، باید مهارت‌های شناگری خود را هم افزایش دهیم.مجتهد ادامه داد: بنابراین پیوستن به FATF و تصویب لوایح چهارگانه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، به منزله شروط لازم برای رونق اقتصادی کشور است. اما تحقق این مهم نیاز به شروط کافی دیگری دارد. این کارشناس امور اقتصادی در خصوص مضرات قرار گرفتن در لیست سیاه FATF گفت: اینکه بزرگ‌ترین مشکل بین‌المللی امروز اقتصاد ایران را تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه دولت امریکا علیه ایران می‌دانند، حرف درستی است و با خروج از لیست سیاه FATF در شرایط این تحریم‌ها تفاوت ویژه‌ای ایجاد نخواهد شد، اما باید توجه داشته باشیم که در همین شرایط تحریمی فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند و با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته شد. اتفاقی که روند تجاری ایران را با خلل جدی دیگری مواجه ساخت.