رویداد
پرسنل بانک سپه بعد از ادغام‌ها به 50 هزار نفر رسید
بانک مرکزی ضمن اعلام پایان برنامه جامع ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، توضیحاتی را در خصوص فرایندهای طی شده ارایه کرد. این بانک در سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) و هم راستا با اصلاح نظام بانکی، برنامه جامع ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را با در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، تدوین کرد.هدف سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور از اجرای طرح ادغام، ساماندهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در قالب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و ادغام این مجموعه در بانک سپه بوده است.بر این اساس، بانک مرکزی در فرآیند اجرایی طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در ابتدا و بر اساس چارچوب عملیاتی مشخص و به موجب زمان‌بندی تعیین شده طی مدت بیش از دو سال و نیم، این طرح ملی را پیاده‌سازی و عملیاتی کرد.در این برنامه جامع که با کوشش معاونت نظارت بانک مرکزی، همراهی و پشتیبانی موثر و تعیین‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های مشمول اقدام و خصوصا مدیران تلاشگر بانک سپه عملیاتی و با موفقیت اجرایی شد، فرآیندهای لازم از قبل پیش بینی و براساس زمان‌بندی مشخص انجام شد. برای نمونه از جمله فعالیت‌های معاونت نظارت بانک مرکزی طی مدت دو سال و نیم گذشته در این خصوص می‌توان به برخی فرآیندها از جمله بازخرید یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر، تدوین شیوه‌نامه ارزش‌گذاری و تعیین هیات کارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده، هماهنگی و تعامل با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در خصوص موضوعات مختلف ادغام از جمله همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت کشور و ...؛ تمهیدات لازم به منظور ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اصلاحات عملکردی در بانک‌ها و موسسه اعتباری مشمول ادغام شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و کاهش تعداد شعب و برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام واحدهای ادغام شونده به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره جدید اشاره کرد.همچنین در فرآیند پیاده‌سازی این طرح جامع، ضروری بود که یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و اتصال زیرساخت‌های مرتبط با این امر به منظور خدمات‌دهی هرچه بیشتر و بهتر نیز محقق شود که از اهم این موارد اتصال یکپارچه شعب بانک‌های ادغامی به سیستم‌های بانکداری متمرکز بانک‌های ادغامی؛ اتصال یکپارچه سوئیچ‌های بانکی به شبکه شتاب و اتصال یکپارچه مراکز داده بانک‌های ادغامی بود.ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ سپرده‌های نزد چهار بانک و موسسه اعتباری به همراه مبلغ سپرده‌های نزد بانک سپه در ابتدای طرح ادغام و پیش از آغاز این فرآیند (اسفند ۱۳۹۷) بیش از ۱۵ درصد از کل مبلغ سپرده‌های شبکه بانکی را شامل می‌شد. همچنین مبلغ مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح به همراه بانک سپه پیش از طرح ادغام، بالغ بر ۱۲ درصد از کل مبلغ مانده تسهیلات شبکه بانکی بود.خاطرنشان می‌شود از آنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور، فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت‌های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی و ارایه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.
احتمال افزایش وام ازدواج به۱۰۰ میلیون
در لایحه بودجه سال آینده برای وام ازدواج مبلغ ۵۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شده اما کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان در این کمیسیون خبر داده است و این سوال را ایجاد کرده که احتمال افزایش۲ برابری وام ازدواج برای سال آینده وجود دارد؟به گزارش ایسنا، پیش از ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفته‌هایی مطرح شد مبنی براینکه وام ازدواج از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد اما پس از تقدیم لایحه به مجلس و بررسی جزییات آن، مشخص شد که وام ازدواج در سال آینده نسبت به سال جاری تغییری نکرده و همان ۵۰ میلیون تومان باقی مانده است.در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش مبلغ این وام به ۱۰۰ میلیون تومان را مطرح کرد که در این کمیسیون تصویب شد. همچنین، بازپرداخت وام ازدواج از ۷ به ۱۰ سال افزایش‌یافت.این در حالی است که طبق بودجه سال آینده، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی می‌شود.اما در این بین افزایش وام ازدواج به تصویب و تایید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیاز دارد به گونه‌ای که نایب‌رییس فراکسیون زنان احتمال تصویب وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج را کم می‌داند.
