تصویب FATF لازم است اما بدون رفع سوءمدیریت کافی نیست

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تصویب لوایح چهارگانه می‌تواند به کاهش هزینه مبادله، ارتباط بهتر تجاری و بانکی کمک کند و از جمله در تهیه بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم و واکسن کرونا و... موثر باشد اما این اقدامات به تنهایی کافی و راهگشا نیست و اگر سوء مدیریت‌های موجود رفع نشود، نمی‌تواند به تهیه به موقع واکسن کرونا و کالاهای اساسی کمک کند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مطرح‌شده درباره «مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل و انتقال پول» گفت: در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارایه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه رو بودیم. به‌طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.وی افزود: قبلاً دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود و امیدواریم با راهگشایی‌ای که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، بتوانیم در این زمینه جلساتی داشته باشیم و آنچه را به‌مصلحت کشور است تأمین کنیم.این درحالی است که محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت در واکنش به سخنان اخیر سخنگوی دولت گفت: FATF ربطی به واکسن کرونا ندارد؛ فردا مرغ و تخم‌مرغ را هم به این موضوع نچسبانید.در واکنش به این اظهارنظر گفت: اصولاً قواعد FATF شامل اقلام بشردوستانه نمی‌شود، مداخله‌ای در خرید اینگونه اقلام ندارد و به‌طور کلی وارد اینگونه مصادیق هم نمی‌شود.اگر بعضی‌ها شتاب دارند نباید از مساله FATF استفاده ابزاری کنند و امروز واکسن کرونا، فردا مرغ و تخم‌مرغ و پس‌فردا مسائل مختلف دیگر را به آن بچسبانند.همزمان با طرح بحث بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت، فضاسازی رسانه‌ای همزمان از ۳ جهت «سخنگوی دولت، نماینده سابق و توییتر» برای مرتبط دانستن عدم‌خرید واکسن با FATF ایجاد شده، هرچند رییس‌کل بانک مرکزی پیش تر تصریح کرده، تحریم امریکا مانع خرید واکسن است.گفتنی است، در اظهارات سخنگوی دولت به‌صورت همزمان به قوانین تحریمی اوفک در وزارت خزانه‌داری امریکا و قواعد FATF اشاره شده است، این نکته از این جهت حایز اهمیت است که در روزهای اخیر کارشناسان دلیل اصلی عدم انتقال ارز مربوط به خرید واکسن کرونا را مرتبط به تحریم‌های امریکا دانسته‌اند.از سوی دیگر ناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در همین رابطه گفته بود، در خصوص واکسن کرونا برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی امریکا در تحریم ایران را دارند. از آنجا که خرید واکسن کرونا (covax) باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به‌خاطر تحریم غیرانسانی دولت امریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.وی خاطرنشان کرد: صندوق بین‌المللی پول با فشار و تهدید امریکا و با وجود اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرات مطرح کردن وام بشردوستانه ایران در هیات‌مدیره صندوق را پیدا نکرد.همان‌طور که مشخص است اظهارات سخنگوی دولت دارای یک تناقض داخلی است و از طرف دیگر این موضع‌گیری سخنگوی دولت با اظهارنظر پیشین رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص موانع تحریمی در خرید واکسن در تناقض است.یکی از نمایندگان سابق مجلس، با بیان اینکه، «به‌خاطر اینکه در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داریم نتوانستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم»، گفته بود، به همین دلیل سهمیه ایران باطل شد.از سوی دیگر ربیعی در واکنش به موضع نماینده سابق تهران گفته است: بخشی از علت اینکه به سرانجام نرسید واقعاً ناشی از فشارهای تحریم و از طرف دیگر مشکلات انتقال پول بود. پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد در انتقال آن مشکل ایجاد کردند اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتی پابرجا است، اخیراً هم تصمیم گرفتیم به‌هرترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول انجام دهیم.به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر به‌صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی (به‌خصوص در توییتر) موضوع خرید واکسن خارجی دنبال شده است، این موضوع به اظهارنظر خاص نماینده سابق متصل شد و در نهایت روز گذشته سخنگوی دولت نیز در اظهاراتی متناقض چالش FATF را به عنوان مانعی در خرید واکسن اعلام کرد.مشخص نیست دلیل پیگیری همزمان در سه فضای مختلف برای جهت‌دهی واهی در خصوص دلایل عدم خرید واکسن با چه هدفی انجام شده است اما اگر این موضوع به دستاویزی برای فشار به مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب دو لایحه دولت تبدیل شده است، باید به جریان تحریف پشت این ماجرا تأکید کرد بهتر است قبل از هرگونه اقدام و جریان‌سازی رسانه‌ای حداقل هماهنگی لازم در این خصوص انجام شود!

  عدم تصویب FATF ادامه خودتحریمی سیستم  بانکی است

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: عدم تصویب FATF باعث خواهد شد چنانچه امریکا به برجام نیز بازگردد، ایران نتواند از فضای تحریم خارج گردد. دوم اسفندماه سال گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به دلیل عدم‌پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو خبر داد. بر اساس آن بیانیه، FATF به همه کشورها توصیه کرد به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند؛ توصیه‌ای که به اذعان بسیاری از فعالان تجاری و کارشناسان اقتصادی، حجم تجارت کشورمان را تحت تاثیر منفی خود قرار داد. این بیانیه در پی تایید نظر منفی شورای نگهبان مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بود. حال پس از گذشت ماه‌ها، طبق گفته معاون حقوقی رییس‌جمهوری، رهبر انقلاب با درخواست رییس دولت برای بررسی مجدد الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی موافقت کرده‌اند.در این باره فرشید فرزانگان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات به ایبِنا گفت: عدم تصویب FATF باعث خواهد شد چنانچه امریکا به برجام نیز بازگردد، ایران نتواند از فضای تحریم خارج گردد.سیستم بانکی دنیا علاوه بر ترس از جریمه‌های ایالت متحده و بیم از عدم الحاق ایران به FATF، به هر دو دلیل به سیستم بانکی ایران خدمات لازم را ارایه نداده و در صورت عدم پیوستن ایران این خود تحریمی ادامه خواهد داشت.از این رو در گذشته مخالفان تصویب FATF می‌گفتند که با تصویب آن مشکل نقل‌ و انتقالات ارزی به دلیل تحریم حل نمی‌شود اما حالا اگر امریکا به برجام بازگردد و ما FATF را تصویب نکرده باشیم با خودتحریمی مواجه خواهیم شد.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات اظهار داشت: لازم است در شرایطی که بخش خصوصی کشور امید به بهره‌مندی کشورمان از فضای تجاری بهتر از گذشته را دارد و تاکنون نیز عدم الحاق به نظام بانکی جهانی باعث زیان کشور در دریافت پول‌های بلوکه شده کشور شده و بخش خصوصی کشور نیز با تحمیل هزینه‌های اضافی حوالجات ارزی بسیار متضرر شده است و بارها مبالغ هنگفتی از منابع ارزی تجار در مجموع با مشکلات متعدد مواجه شده است اکنون لازم است با درایت و بلند نظری حاکمیت اوضاع طوری رقم بخورد که فضای تولید و تجارت در نتیجه اقتصاد و معیشت مردم درگیر بازی‌های سیاسی نگردد.