معمای حقوق در بودجه 1400

رابطه عجیب مجلس و دولت در ماه‌های گذشته، به حساس‌ترین روزهای خود رسیده و دو قوه که در مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، حالا به نظر می‌رسد در نهایی کردن اصلی‌ترین برنامه همکاری خود در ماه‌های باقی مانده از دولت روحانی، به چالشی بزرگ گرفتار شده‌اند. موضوعی که خود را در هفته‌های گذشته نشان داده و احتمالا در هفته‌های پیش رو نیز به اوج خود خواهد رسید، نحوه نهایی شدن بودجه 1400 است. در این بین اما در کنار رابطه دولت و مجلس، به نظر می‌رسد در برخی مسائل میان نمایندگان مجلس نیز هم نظری وجود دارد و در جدیدترین اتفاق، نمایندگان درباره میزان افزایش حقوق تعیین شده برای سال آینده نظرات مختلفی دارند.

با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که هر سال در قانون بودجه به محل بحث و چالش تبدیل می‌شود، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران است. بر اساس آخرین گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در پایان آذر ماه به بیش از 30 درصد رسیده است. هرچند با کاهشی شدن نرخ تورم ماهانه این امید به وجود آمده که نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال کاهشی نسبی را تجربه کند اما در این بین دو موضوع قطعی به نظر می‌رسند. نخست آنکه حتی در صورت کاهشی شدن نرخ تورم نیز بعید است اقتصاد ایران سال جدید را با نرخ تورمی کمتر از 25 درصد آغاز کند. در وهله دوم نیز هرچند نرخ تورم ماهانه کاهش یافته اما همچنان روند افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به عنوان اصلی‌ترین سبد خرید اقشار کم درآمد همچنان روند صعودی دارد و به این ترتیب حمایت از کم درآمدها بسیار مهم خواهد بود.در مسیر حمایت از اقشار کم درآمد، پرداخت یارانه و بسته‌های کمک معیشتی در ماه‌های گذشته مطرح شده و بحث درباره آنها ادامه دارد. در کنار تداوم پرداخت یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار، در سال آینده موضوعاتی مانند تامین کالاهای اساسی که از سوی مجلس ارایه شده نیز احتمالا در ماه‌های آینده بررسی خواهد شد. جدا از یارانه‌ها اما میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت. در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های درآمدی که دولت داشته از یک سو و اختلاف نظرهایی که میان کارگران و کارفرمایان به وجود آمده از سوی دیگر، نهایی کردن میزان افزایش حقوق سالانه همواره با اما و اگر مواجه بوده است. برای مثال در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین ابهام‌ها درباره نحوه افزایش حقوق و تعیین شیوه آن بود. دولت در سال‌های قبل به دنبال افزایش میزان پرداختی کارمندان بود اما مجلس از لزوم افزایش پایه حقوق کارمندان صحبت می‌کرد. افزایش حقوق پایه منجر به این می‌شود که میزان اضافه حقوق‌ها و دیگر افزودنی‌ها به حقوق نیز بالاتر رود و از این رو دولت‌ها به دنبال آن هستند که معمولا از زیر بار این تعهد خارج شوند.با وجود تمام این اختلاف نظرها، آنچه که قطعی به نظر می‌رسد، دو رقمی بودن تورم در سال آینده خواهد بود و همین امر افزایش حقوق را قطعی می‌کند. البته در این بین اقتصاد ایران با روزنه‌ای از امید به سال 1400 نگاه می‌کند. در صورتی که جو بایدن رییس‌جمهور جدید امریکا که کمتر از یک ماه دیگر کار خود آغاز می‌کند به وعده خود در بازگشت به برجام عمل کند، تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت. صرف کاهش تحریم‌ها، می‌تواند به افزایش درآمد دولت و به دنبال آن کاهش محدودیت‌های ارزی کمک کند. بازگشت درآمدهای ارزی منجر به کاهش قیمت برخی کالاها در بازار خواهد شد وصرف همین امر می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. در هفته‌هایی که از پیروزی بایدن گذشته، با کاهش تورم انتظاری، نرخ دلار بیش از پنج هزار تومان کاهش یافت که همین مساله تاثیر خود را در بازار برخی کالاها نشان داد که دلیل کاهش تورم ماهانه را نیز می‌توان در همین فرآیند جست‌وجو کرد. از این رو این احتمال وجود دارد که در سال آینده هم درآمد دولت افزایش پیدا کند و هم تورم پایین بیاید اما همانطور که در حوزه درآمدهای دولتی فعلا امکان خوشبینی غیرواقعی وجود ندارد، در حوزه افزایش حقوق نیز باید بر اساس واقعیت‌های فعلی عمل کرد.

   لایحه بودجه و نظر نمایندگان

براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰افزایش ضریب ریالی حقوق بطور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کنند.رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در لایحه بودجه گنجانده خواهد شد.افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.براین اساس  سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی خواهد شد. این خبر چندی قبل از تحویل بودجه به مجلس مطرح شد اما در لایحه نیز عدد افزایش 25 درصدی حقوق قید شد.در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بخشنامه مربوط به بودجه اخیرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که براساس آن بودجه سال آینده را پیش‌بینی کند.طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.همان‌طور که در روزهای گذشته بحث‌ها در مجلس درباره میزان افزایش درآمدهای دولت افزایش یافته، به نظر می‌رسد در حوزه افزایش حقوق نیز اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد.اخیرا محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره 12 لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش 25 درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه 1400 موافقت کردند.نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال 1400 به‌طور سالانه 48 میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف 4 میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه 36 میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که پیش از این یکی دیگر از اعضای کمیسیون‌های مجلس بحث افزایش حقوق پلکانی را مطرح کرده بود. علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی اعلام کرده بود، در جریان بررسی تبصره‌های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 25 درصد افزایش پیدا کند و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش 25 درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.به این ترتیب پیش از بررسی میزان حقوق در شورای عالی کار و بررسی دغدغه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران، در حوزه افزایش حقوق کارمندان نیز در مجلس صدای واحدی شنیده نمی‌شود. اگر بنا بر افزایش پلکانی حقوق‌ها باشد باید نحوه اجرای آن و چگونگی طبقه‌بندی کارمندان مشخص شود و اگر بنا باشد همه حقوق بگیران افزایش حقوق ثابتی را تجربه کنند، میزان اختلاف درآمدی میان کسانی که پایه حقوق را دریافت می‌کنند و افرادی که بالاترین دستمزد را می‌گیرند بیشتر نیز خواهد شد که در سال‌های آینده پر کردن فاصله به وجود آمده را دشوار‌تر می‌کند. به این ترتیب در کنار اختلافات دولت و مجلس، در روزهای آینده احتمالا برخی اختلاف نظرها در مجلس نیز خود را نشان خواهد داد که سرنوشت بودجه 1400 را حتی بیش از گذشته به هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.