سیاست

پیام سردار سلیمانی به ظریف در مذاکرات لوزان

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل روایاتی از پیام سردار سلیمانی به وزیر امور خارجه در میانه مذاکرات ایران و 1+5 در لوزان سوییس را مطرح کرد.حسین امیر عبدالهیان در جمع خبرنگاران با ذکر خاطره‌ای از سردار سلیمانی گفت: زمانی که من معاون آقای ظریف بودم و آقای ظریف در لوزان سوییس با 5 کشور درحال مذاکرات هسته‌ای بودند سردار سلیمانی به من زنگ زدند اتفاقا شب قبل از آن تصاویری از قدم زدن وزیر امور خارجه با وزیر وقت امریکا جان کری منتشر شده بود؛ سردار سلیمانی در این تماس به من گفت دارید با امریکایی‌ها قدم می‌زنید و خندیدو او پیامی برای وزیر خارجه داشت و گفت که لطفا این پیام را به آقای ظریف برسانید من به دفتر ایشان رفتم ایشان می‌خواست به همه ما در دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره‌کننده توجه بدهد که به دشمن نمی‌توان اعتماد کرد.وی اضافه کرد: ایشان گفتند اسنادی به دست آوردیم؛ این اسناد که بخشی از آن را من دیدم و خودشان توضیح دادند اسناد دقیقی بود از اینکه در موصل که توسط داعش سقوط کرده بود چند فروند هواپیمای لجستیک غول پیکر امریکایی در فرودگاه این شهر در تاریخ و ساعت مشخص به زمین نشستند؛ از یکی از این هواپیماها ژنرال‌های امریکایی پیاده می‌شوند و فرماندهان داعش در موصل روی فرش قرمز حرکت می‌کنند و به استقبال ژنرال‌های امریکایی می‌آیند و به مدت 5 ساعت در سالن وی‌ای پی فرودگاه موصل بین ژنرالهای امریکایی و فرماندهان داعش مذاکره می‌شود.امیر عبدالهیان با بیان اینکه جزییات و فایل این مذاکره در اختیار سردار سلیمانی قرار داشته یادآور شد: ایشان با این دقت دنبال می‌کردند؛ همچنین در تمام مدت این 5 ساعت سلاحهای پیشرفته و جدید از هواپیماهای امریکایی در حال تخلیه و انتقال به داعش بود که تصاویر و نوع سلاح روشن بود.وی همچنین گفت: سردار سلیمانی می‌خواستند به ما توجه بدهند دشمنی که دارند با شما مذاکره می‌کند قابل اعتماد نیست و آن روی سکه‌اش این است. من بلافاصله از طریق سیستم محرمانه خودمان مطالب ایشان را به دکتر ظریف در سوییس منتقل کردم و ایشان در اولین فرصت به طرف امریکایی گفت و طلبکاری کرد؛ البته پاسخ مبهم و چند پهلویی بیش، از مقام امریکایی نگرفتیم و هیچ‌گاه امریکایی‌ها حاضر نشدند به ما بگویند اسنادتان را به ما بدهید؛ چرا که خودشان می‌دانستند چه استاندارد دوگانه‌ای دارند.

اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده سایت‌های شرط‌بندی

دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد.به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی که با مسوولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و... هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.

دادستان تهران افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط‌بندی و قمار در این فضا هستیم.

وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.

القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند. دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام شود.وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به‌طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آنها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد. القاصی خواستار استفاده دستگاه‌های ذی ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شناسی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.