رشد اندک اقتصاد پس از 8 فصل رکود
گروه بانک و بیمه |
مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران پس از ۸ فصل در تابستان امسال رشد مثبت داشت و در شرایطی است که می‌تواند در نقطه چرخش قرار گیرد. آمارهای رشد اقتصادی برای نیمه نخست سال، به تازگی از سوی بانک مرکزی به روز شده است. آمارهای جدید اولین نشانه خروج از رکود در دوران تحریم را منعکس کرد. با این حال، هنوز زود است که بتوان از خروج از رکود سخن گفت. اگر رشد اقتصادی در فصل سوم و چهارم سال جاری نیز در مدار مثبت اعداد باقی بماند، آنگاه تابستان امسال به نقطه چرخش اقتصاد ایران بدل خواهد شد. علیرضا قائدی، مدیر اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، با اشاره به رشد 22 درصدی بخش نفت در فصل دوم سال می‌گوید: ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌های یکجانبه‌ای که از سوی امریکا بر روی صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از فصل دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل اول سال ۱۳۹۹ منفی بود. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) ۲۲.۲+ درصد محاسبه گردید. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل ۵۰.۴- درصد بود.
بخش نفت
در فصل دوم سال جاری ۲.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (۱.۵) به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است.
بخش صنعت
پس از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. با توجه به اینکه رشد صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده، می‌توان گفت که این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافته‌اند. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد)، دارای رشد مثبت هستند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی فصل دوم سال ۱۳۹۹) به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحویکه این سه رشته فعالیت در مجموع ۵.۷ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۱.۹ درصد) را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.
بخش خدمات
رشد بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده است. در زیربخش‌ها هم حتی مشاهده می‌شود که رشد بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری هم مثبت بوده است. این به معنی خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا است؟ارزش افزوده گروه خدمات (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. رشد خدمات موسسات پولی و مالی در فصل اول و دوم امسال قابل توجه بوده و بیشترین رشد را در بخش خدمات داشته است. علت اصلی رشد این بخش به رشد فعالیت نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه باز می‌گردد.ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولی و مالی که شامل فعالیت خدمات بانک‌ها و موسسات مالی، خدمات صنعت بیمه و فعالیت نهادهای مالی وابسته به بازار سرمایه است در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده و بدین‌ترتیب سهم ۰.۵ واحد درصدی از رشد اقتصادی (۱.۳ درصد) را در دوره مورد بررسی تحقق بخشیده است. رشد ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در فصول اول و دوم سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۱۱.۶، ۱۲.۱ درصد بوده است. در حدود ۹۰ درصد از ارزش افزوده این بخش به فعالیت صنعت بانکداری اختصاص دارد. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش بانکداری و بازار سرمایه از وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار بوده است.
بخش‌های پیشنگر
گروه نفت و گاز با تولید ناخالص داخلی کشور همبستگی مستقیم و معنی داری دارد. این ارتباط از اوائل دهه نود به ویژه طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و همچنین سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ قابل مشاهده است. در فصل تابستان سال جاری نیز رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت) ۲۲.۲+ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ + درصد محاسبه گردید. بطور کلی افزایش (تولید و صادرات) اقلام نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی به عنوان نهاده‌های اصلی تولید نقش مهمی در افزایش تولید ملی دارند.علاوه برگروه نفت بخش‌هایی که ارتباط پیشین و پسین قوی با رشد اقتصادی دارند، شامل فعالیت‌های تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و توزیع برق، جمع‌آوری، تصفیه و تامین آب و حمل ونقل بار جاده‌ای و ریلی هستند.
آیا رشد مثبت قابل دوام است؟
محدودیت‌های حاصل از شرایط تحریم و خروج یکجانبه امریکا از معاهده برجام از اوائل سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط انقباضی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد نمود. بر مبنای آمار حسابهای ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (به ترتیب با رشدهای ۵.۴- و۶.۵- درصد)، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (۵.۱ درصد) تجربه نموده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ تمامی گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹.۸ درصد) و صنایع و معادن (۰.۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند.اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبرو بوده است. لذا رشد مثبت (با نفت و بدون نفت) ایجاد شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نوید بخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. البته با وجود رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴.۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است.
چرخش اقتصاد
به سمت رشد مثبت پس از 8 فصل رکود
اقتصاد ایران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و به‌کار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.
رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
در ساختمان
رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان ۱۰ درصد گزارش شده، در صورتی که ترکیب رشد با بخش دولتی تا ۴ درصد پایین می‌آید. رشد ۱۰.۱ و ۴.۱ درصدی به ترتیب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی و کل بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ است.تشکیل سرمایه ساختمان در بخش خصوصی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های جاری) نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از بخش دولتی بود. با توجه به رشد شاخص ترکیبی مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ که به ترتیب معادل ۳۰.۳ و ۶۱.۱ درصد بوده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در بخش خصوصی نیز بیشتر از بخش دولتی برآورد گردید. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که با وجود افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان، افت تشکیل سرمایه ساختمان در بخش دولتی منجر به عدم رشد قابل توجه در کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است. انتظار می‌رود در فصل زمستان با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری بهبود یابد.
رشد منفی مصرف بخش خصوصی
و مثبت مصرف دولتی
از سمت تقاضا سهم اصلی را در افزایش رشد اقتصادی دولت داشته است و سهم بخش خصوصی کم شده است. مخارج دولت به دو بخش اصلی مخارج مصرفی جاری و مخارج عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. مخارج مصرفی دولت عمدتاً شامل جبران خدمات کارکنان دولت و هزینه‌های مربوطه به تأمین ملزومات مصرفی دولت است. رشد مخارج مصرفی دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به قیمت‌های جاری بیشتر از مخارج عمرانی دولت بود که با استفاده از شاخص‌های تعدیل‌کننده قیمتی، رشد مخارج مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بالاتر از هزینه‌های عمرانی دولت برآورد گردید.در نیمه نخست سال جاری شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری دولت بوده‌ایم، که با در نظر گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی منجر به افزایش ۲/۱ درصدی هزینه‌های ناخالص داخلی کل کشور گردیده است.در صورتی که سال پایه را از سال ۹۰ به سال دیگری تغییر دهیم روند رشدهای اقتصادی هم تغییر می‌کند.
نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حسابهای ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حسابهای ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر می‌شود. همچنین حسب روال معمول جهت اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی پس از تلاش و پیگیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه نموده و در آینده منتشر خواهد نمود.
