رشد اقتصادی ایران چگونه مثبت شد؟
هرچند میان گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه که قطعی به نظر میرسد رشد مثبت اقتصاد ایران در شش ماهه نخست سال جاری است. با وجود آنکه در سالهای اخیر تحت تاثیر تحریمها، ایران رشد اقتصادی منفی و رکود جدی را تجربه کرده و صرف رشد مثبت اقتصادی در مرز یک درصد نمیتواند گرهای از مشکلات ساختاری کلان اقتصادی ایران باز کند اما در شرایط فعلی این عدد، امیدواریهایی را از امکان عبور از شرایط سخت فعلی به وجود آورده است.
آنچه که اهمیت رشد اقتصادی در سال 99 را افزایش میدهد ترکیب شرایط تحریمی با شیوع ویروس کروناست. در ابتدای سال جاری، پیشبینیهای بینالمللی از این میگفتند که چه در ایران و چه در بسیاری از کشورهای جهان، رشد اقتصادی تحت تاثیر شیوع کرونا منفی خواهد شد. با توجه به اینکه دولتها مجبور شدند به دلیل شیوع کرونا، محدودیتهایی را در مسیر فعالیتهای اقتصادی به وجود آوردند و با محدودیت در رفت و آمد و بسته شدن مرزها، تجارت بینالمللی نیز بهشدت کاهش یافت، رشد منفی اقتصادی دور از انتظار نبود. در ایران نیز در کنار کاهش آمار صادرات غیرنفتی از یک سو و پایین آمدن قیمت جهانی نفت در کنار تداوم تحریمها از سوی دیگر، رشد منفی اقتصادی قطعی به نظر میرسید.
با این وجود ایران توانست، در ماههای گذشته راهی برای فروش نفت پیدا کند و با کاهش برخی محدودیتها، صادرات غیرنفتی افزایش یافت و به این ترتیب امکان مثبت شدن رشد اقتصادی کشور به وجود آمد. صحبتهای روز گذشته رییسجمهور نیز نشان میدهد که با وجود تردیدها، اقتصاد ایران توانسته از زیر بار فشار سنگین تحریم و کرونا تا حدی خارج شود.
رییسجمهور با یادآوری این نکته که جنگ اقتصادی در کنار کرونا فشار فراوانی را به زندگی مردم و اقتصاد کشور وارد کرده است عنوان کرد: خود ما در دولت باور نمیکردیم که بتوانیم در چنین شرایطی در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت برسیم. همه پیش بینیها در ابتدای سال این بود که رشد امسال ما منفی است و برخی سازمانهای جهانی تا منفی ۵ درصد پیش بینی کرده بودند. خود ما هم در ابتدا میگفتیم با این روند رشد ما مثبت نخواهد بود.وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال هم رشد ما منفی بود اما در سه ماهه دوم کشاورزان، صنعتگران، بخش خدمات و مدیران ما کار بزرگی کردند و بانک مرکزی اعلام کرد؛ در سه ماهه دوم با نفت و بدون نفت رشد اقتصادی ما مثبت بوده و این رشد کاری کرده که کل رشد شش ماهه اول سال مثبت شود.روحانی افزود: در سه ماهه دوم سال رشد اقتصادی ما با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد مثبت بوده و در کل شش ماهه با نفت ۱.۳ درصد و بدون نفت ۱.۴ درصد بوده است. در کشاورزی رشد اقتصادی ۴.۴ درصد مثبت بوده که باید از کشاورزان به خاطر تلاششان تشکر کرد. در صنایع و معادن رشد ما قابل ملاحظه است و در ۱۹ بخش صنعتی و تولیدی رشد ۲۰ و ۲۱ درصد داشتهایم. در فولاد ۸ درصد، در مس ۷ درصد و در آلومینیوم هم رشد ۵۲ درصد است.رییسجمهور با بیان اینکه در کشاورزی در این دولت کار بزرگی صورت گرفته یادآور شد: خرید گندم در این دولت نسبت به قبل بیش از ۱۰۰ درصد است که این نشان میدهد رشد تولید چقدر بالا بوده، در بخش مواد غذایی هم ما رشد خوبی داشتهایم. تولید برنج در سال ۹۲، ۱.۵ میلیون تن بوده و امسال ۲.۶ میلیون تن است که نشان میدهد رشد بزرگی در صنعت و کشاورزی را شاهد هستیم. حتی در بخش نفت که تمام فشارها روی آن بود تا نفت ما را زمین بزنند، نفت ما حرکت کرده و در شش ماهه اول سال رشد نفت مثبت ۰.۸ است. فقط در بخش خدمات منفی هستیم که امیدواریم حرکت کند. البته در این مدت صدمات زیادی به بخش خدمات وارد شده است.رییسجمهور با تاکید بر اینکه حرکت اقتصادی مردم در سال جهش تولید بسیار افتخارآمیز است اظهار کرد: این جهش در افتتاحهای مختلف خود را نشان میدهد و ما با افتتاح پروژههای متفاوت نشان دادهایم که همه بخشها به دنبال جهش تولید هستند.تداوم مسیر رشد اقتصادی در سالهای آینده، نیاز به تغییرات اساسی و استفاده از ظرفیتهایی دارد که در سالهای گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفتند. یکی از اصلیترین مشکلاتی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته به شکل جدی با آن مواجه بوده، موضوع اتکای بیش از حد به منابع بانکی بوده است. در ماههای گذشته موضوع استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، بار دیگر اهمیت پیدا کرده و با وجود خللهایی که در مسیر رشد این بازار در ماههای گذشته به وجود آمده، دولت همچنان اهمیت فراوانی برای این بازار قائل است و صحبتهای جدید فرهاد دژپسند– وزیر اقتصاد – نشان میدهد که اتکا به بازار سرمایه در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.او گفته: رشد اقتصادی از اهداف اصلی هر اقتصادی است و در اینکه میان رشد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی رابطه مثبتی وجود دارد، شکی نیست؛ آنچه بیشتر محل بحث است، جهت اثرگذاری و میزان تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در این خصوص دو نحله فکری وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نظام تأمین مالی در خدمت رشد اقتصادی است ولی به اندازه سایر پارامترها از جمله کیفیت و کمیت سرمایه، نرخ پس انداز، فناوری و... محوریت ندارد. در نحله فکری دوم موتور محرکه رشد اقتصادی، نظام تامین مالی است. هرچه نظام تامین مالی شامل بازار سرمایه، بازار پول و بیمه - توسعهیافتهتر باشد، رشد و توسعه اقتصادی در سطوح بالاتری محقق خواهد شد. این دیدگاه در سالهای اخیر مورد حمایت اقتصاددانها بوده و بسیاری از مطالعات موید این دیدگاه است. من نیز با این نگاه قرابت بیشتری دارم و توسعه یافتگی نظام تأمین مالی در کشور را از عوامل اصلی رشد اقتصادی در کشور میدانم. حال اگر دقیقتر به نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور توجه کنیم، مشاهده میکنیم به صورت تاریخی حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام میشود و وابستگی شدیدی به این کریدور تأمین مالی در کشور وجود داشته است. این امر در کنار عدم توسعه یافتگی دیگر بازارها، ابزارها و روشها سبب شده در هنگام بروز چالش یا عدم کارکرد مناسب این کریدور، اقتصاد کشور با معضل جدی روبرو شود.دژپسند توضیح داده: بانک محور یا بازارسرمایه محور بودن نظام تأمین مالی منتج از شرایط اقتصادی هر کشور است و به نوعی معلول شیوهها و ابزارهای تأمین مالی است. بطور معمول در هر اقتصادی، نخست بانک محور بودن ملاک قرار گرفته؛ اما با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه نیز از میزان تأمین مالی به خصوص در بنگاههای بزرگ افزایش یافته است. به نظر من، بیش از آنکه حجم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور مهم باشد، بهرهگیری از ابزارها و ظرفیتهای جدید به شیوه درست در اقتصاد اولویت دارد. به این امر هم توجه کنیم که نتیجه تحقیقات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانکها و بازار سرمایه نشان میدهد، توسعهیافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است. شواهد زیادی موید این مطلب هستند که در کشورهایی که در آنها بازارهای سرمایه به خوبی توسعهیافته است، سایر واسطههای مالی نیز توسعهیافتگی بالایی دارند. وزیر اقتصاد توضیح داد: هر چند ما باید در توسعه بازار سرمایه سیر طبیعی را طی کنیم. بطور کلی اگر زیرساختهای لازم در بازار سرمایه وجود داشته باشد و شرکتها بتوانند به سهولت از بازار تأمین مالی کنند آنگاه نظام تأمین مالی به صورت خودکار به سمت بازار محور شدن حرکت میکند، الان در هفت ماهه اخیر بازار سرمایه توانسته است بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور انجام دهد در حالی که این عدد در کل سال گذشته ۲۶۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است یا اینکه در هفتماهه ابتدایی سال جاری جمعاً سهام تعداد ۲۰ شرکت شامل شرکتهای تراز اول و بزرگی نظیر سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری صبا تأمین و سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات درمجموع به مبلغ ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان به صورت عرضه اولیه در بازار سرمایه عرضه شدند که این حجم از عرضه اولیه در بازار سرمایه تاکنون بیسابقه بوده است. این آمار و اطلاعات خود نشانگر حرکت به سمت بازار سرمایه محوری است. به هرحال تامین مالی از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه از امتیازاتی برخوردار هستند که افزایش اثربخشی هردوی آنها برای یک اقتصاد توسعه یافته اجتناب ناپذیر است. اما باید برای تامین مالی در قالب چارچوبهایی عمل کنند تا هر دو قابل اعتماد و اطمینان بوده و تا حد ممکن ریسک و هزینههای تامین مالی را کاهش دهند.اگر به رشد اقتصادی مثبت ماههای گذشته و افزایش اتکای دولت به بازار سرمایه، موضوع امید به کاهش تحریمها و بازگشت امریکا به برجام را نیز اضافه کنیم، میتوان انتظار داشت که شرایط اقتصادی ایران در سال 1400، بهبودی محسوستر را نشان دهد، بهبودی که قطعا میتواند شرایط معیشتی مردم را نیز بهبود بخشد.