سیاه‌چاله یارانه‌ها
در فصل بودجه‌ریزی، اصلی‌ترین مسائلی که مطرح شده و بخش قابل توجهی از تمرکز دولت و مجلس صرف آن می‌شود، موضوع درآمدها و هزینه‌های دولت است و در نهایت وقتی دو طرف به یک جمع بندی قطعی درباره درآمدها می‌رسند، عملا کار هزینه‌ها نیز یکسره می‌شود. این در حالی است که یک سوال مهم در طول تمام سال‌های گذشته فراموش شده و آن چرایی هزینه بالایی است که دولت هرسال مجبور به پرداخت آنها می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه امسال، منابع عمومی دولت به بیش از 840 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بخش مهمی از این رقم مربوط به پرداخت حقوق می‌شود و مابقی در سایر حوزه‌های هزینه‌های جاری و پرداخت بدهی و دیون دولت اختصاص خواهد داشت. در کنار آن اما دولت در طول سال هزینه‌های دیگری را نیز نهایی می‌کند که بخش مهمی از آن، عملا با عملکردی عجیب همراه است.
در نظام پرداختی دولت، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مربوط به کمک‌هایی می‌شود که در طول سال از سوی دولت به اقشار مختلف مردم تعلق می‌گیرد. نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران در طول تمام دهه‌های گذشته همواره تداوم داشته و در این مسیر، به روش‌های مختلف پرداختی دولت به مردم اجرایی شده است. با وجود این روش‌های متنوع اما در عمل هنوز سوال‌های زیادی درباره چگونگی این پرداخت‌ها و میزان تاثیرگذاری آنها وجود دارد که هیچ دولت و مجلسی به جمع بندی قطعی در این رابطه نرسیده‌اند.
پرداخت یارانه به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. در شیوه مستقیم، دولت یا به شکل نقدی یا به شکل اعتباری مبالغی را به حساب اقشار مختف مردم واریز می‌کند. قدیمی‌ترین شیوه در دهه‌های گذشته، نظام چاپ و توزیع کوپن بوده است. از سال‌های جنگ با توجه به دشوار شدن شرایط تامین برخی نیازهای روز از سوی مردم، دولت تصمیم گرفت تامین برخی نیازهای روزانه مردم را کوپن انجام دهد. این شیوه در سال‌های جنگ توانست فشار را روی گروه‌هایی از مردم کم کند اما تداوم آن در دهه‌های بعد این سوال را به وجود آورد که تا چه زمانی باید حمایت کالایی ادامه داشته باشد؟این روش تا سال 89 ادامه پیدا کرد اما دولت احمدی‌نژاد، در این سال اعلام کرد که گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را کلید خواهد زد. به این ترتیب توزیع کوپن متوقف شد و دولت اعلام کرد به جای آن، یارانه نقدی به مردم خواهد داد. این یارانه برای هر نفر 45 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد و بر خلاف توصیه کارشناسان هیچ تفکیکی میان گروه‌های مختلف مردم صورت نگرفت و در نهایت، به همه به شکل مساوی یارانه ماهانه تعلق گرفت.این روند در طول بیش از 10 سال گذشته ادامه داشته و با توجه به اینکه دولت‌ها نتوانستند روند رو به افزایش تورم را کاهش دهند، در نهایت میزان اثرگذاری این یارانه به حداقل رسیده و امروز مبلغ این یارانه سهمی بسیار محدود در تامین نیازهای مردم دارد.دولت در جریان مصوبه سران سه قوه از آبان ماه سال گذشته، طرح افزایش دوباره قیمت بنزین را نهایی کرد و در این چارچوب، سبد معیشتی خانوار با مبلغ 50 هزار تومان در ماه به حساب حدودا 60 میلیون ایرانی واریز شد. این رقم نیز در مقایسه با آنچه به افزایش هزینه‌ها باز می‌گردد، عملا هیچ گرهی از مشکلات باز نمی‌کند اما اجرای همزمان این دو طرح با یکدیگر، چند ده هزار میلیارد تومان در ماه برای دولت هزینه دارد.
در کنار این دو طرح، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های به وجود آمده برای دولت و مجلس، نحوه کمک به اقشار کم درآمد در شرایط فعلی است. در واقع با توجه به بالا رفتن دوباره فشارها بر کم درآمدها، بسیاری از کارشناسان و مسوولان از لزوم افزایش یارانه‌ها صحبت می‌کنند اما روش این حمایت‌ها با اما و اگر مواجه است. یکی از سیاست‌هایی که در طول سال‌های گذشته از سوی دولت اجرایی شده، پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی است. سیاستی که هرچند از سوی دولت موفقیت آمیز اعلام می‌شود اما در عمل از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصاد با اما واگر مواجه شده است. بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست، ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد. با این وجود اما دولت اعلام کرده که آماده پذیرش نظر مجلس است و احتمال تغییر در این روند وجود دارد.
در کنار آن، مجلس نیز طرح تامین کاالاهای اساسی را نهایی کرده که بار دیگر به احیای نظام پرداخت کوپن منجر خواهد شد و هنوز مشخص نیست دو طرف چگونه در این رابطه به جمع بندی خواهند رسید.
در کنار تمام این یارانه‌های نقدی مستقیم و غیرمستقیم، یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم نیز بخش مهمی از منابع اجرایی دولت را به خود اختصاص می‌دهند. بررسی‌هایی که در سال گذشته اجرایی شد، نشان از آن داشت که دولت در طول سال حدود 1000 هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان پرداخت می‌کند که بخش مهمی از آن به انرژی و سوخت اختصاص پیدا می‌کند. در واقع این یارانه به کسانی می‌رسد که امکانات و درآمد بالاتری دارند. در شرایطی که یارانه باید با هدف تامین نیازهای اقشار کم درآمد توزیع شود اما در طول سال یارانه پنهانی چند برابر یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود اما اقشار کم درآمد هیچ سهمی در آن ندارند. خانوارهایی که چند خودرو شخصی دارند از بنزین ارزان قیمت بهره مند می‌شوند و صاحبان خانه‌های بزرگ از یارانه انرژی بهره مند می‌شوند اما خانوارهایی که نه خودرو دارند و نه انرژی بالایی مصرف می‌کنند از این یارانه بی بهره هستند.
در سال‌های گذشته، بسیاری از کارشناسان از لزوم جراحی در نظام پرداخت یارانه در کشور سخن گفته‌اند اما در عمل هنوز راهکاری از سوی تصمیم گیران ارایه نشده است. تصمیم جنجالی آبان سال گذشته نیز نشان داد که تغییر ناگهانی در این مسیر کار بسیار دشوار خواهد بود. یارانه‌ها برای دولت به سیاه چاله‌ای تبدیل شده‌اند که نه از آنها راه برون رفتی وجود دارد و نه تداوم آنها به نفع اقشار کم درآمد تمام می‌شود. هزینه بالای توزیع یارانه، بودجه را هر ساله به خود مشغول می‌کند و دولتی که تحت تاثیر کرونا و تحریم‌ها، با محدودیت‌های جدی مواجه است، هر سال منابعی را تزریق می‌کند که عملا جز ثروتمندان کسی از آنها استفاده نمی‌کند.
