مذاکره با شورای نگهبان برای اصلاح بودجه

«اولین جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان عضو این کمیسیون و مسوولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق‌های سه گانه، قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.» این خبری است که روز گذشته از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شد. خبری که نشان می‌دهد بررسی یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق آغاز شده و در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه در روزهای گذشته، بحث درباره درآمدهای پیش‌بینی شده از سوی دولت در لایحه بودجه به چالشی مهم در مسیر تصویب قانون بودجه در هفته‌های آینده بدل شده، آنچه که کمیسیون تلفیق درباره آن به جمع‌بندی برسد، تا حد زیادی مسیر بودجه را مشخص می‌کند. با وجود آنکه اینکه این کمیسیون در روزهای گذشته، کلیات بودجه را در یک رای‌گیری نزدیک به تصویب رساند اما به نظر می‌رسد هنوز ابهامات درباره میزان درآمدهای دولت و نحوه محاسبه آنها بر جای خود باقی است. هرچند در نامه‌ای که رییس‌جمهور به رییس مجلس نوشت دولت تلاش کرد بخشی از ابهامات به وجود آمده در این مسیر را برطرف کند اما صحبت‌هایی که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده نشان از آن دارد که احتمالا دولت برای جلب نظر نمایندگان، باید بیش از این از طرح ابتدایی خود عقب‌نشینی کند. در نگاه نخست، بخشی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس، مربوط به ثبات در درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهایی است که از کسب و کارها و فعالان اقتصادی گرفته خواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشاری که تحریم‌ها و رکود اقتصادی بر مشاغل ایجاد کرده، به نظر می‌رسد نظر مجلس بر افزایش نیافتن پیش‌بینی از محل درآمدهای دولت در این حوزه باشد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شد مالیات بر اجاره و مستغلات همانند سال‌های گذشته باشد و بر این اساس نسبت به سال ۹۹ افزایش نخواهد داشت و درآمد دولت در این زمینه ثابت خواهد بود. همچنین در این جلسه مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بر حقوق‌ها به صورت پلکانی که در خواست مجلس بود، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و کاهش نرخ تعرفه‌های ورودی کالاهای اساسی جهت بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع شد. همچنین در مورد حقوق‌ها به دلیل اینکه در برخی موارد عدالت مالیاتی وجود ندارد، تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت پیش بینی شده و از ۴ میلیون به بالا، به صورت پلکانی نرخ را افزایش خواهیم داد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در بودجه برای شرایط رکود اقتصادی در جامعه هدفگذاری شده است. در لایحه بودجه، درآمد‌های ناشی از مولدسازی، جایگزین درآمد‌های غیر قابل اتکاء می‌شود. در بودجه سال آینده، معافیت‌های مالیاتی بیشتر می‌شود و ما برنامه‌ای برای افزایش مالیات نداریم. پورابراهیمی در خصوص استفاده دولت از بازار سرمایه در بودجه 1400 گفت: دولت مقرر کرده در بودجه سال آینده 95 هزار میلیارد تومان از فروش سهام، درآمد کسب کند که با توجه به افزایش حجم بازار سرمایه و در صورت سود‌آور بودن سهام، این رقم دور از دسترس نیست. دولت رقمی نیز برای فروش اوراق در نظر گرفته که این رقم در بودجه بالا در نظر گرفته شده و ممکن است تغییری در آن داده شود. میزان درآمد‌های دولت در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است و باید تا یک هفته آینده بسته شود.

    تداوم ابهام در درآمد نفتی

در کنار درآمدهای پایداری که در دو حوزه مالیات و فروش اوراق تعریف می‌شوند و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در رابطه با آنها، نظرات خاص خود را خواهند داشت، موضوع درآمدهای نفتی دولت نیز همچنان محل بحث و چالش جدی است. دولت اعلام کرده که در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، توان فروش 2.3 میلیون بشکه نفت را خواهد داشت و به این ترتیب درآمدی 199 هزار میلیارد تومانی از این مسیر به دست خواهد آورد. دولت همچنین گفته که بخشی از این درآمد پیش‌بینی شده را از محل فروش اوراق نفت در داخل کشور به دست می‌آورد که سقف آن 70 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.  مشابه این طرح در سال جاری نیز مطرح شده که دولت از آن به گشایش اقتصادی یاد می‌کرد اما با مخالفت مجلس اجرایی نشد و حالا در بودجه سال آینده نیز ابهام‌های نمایندگان آغاز شده و حالا صحبت از پادرمیانی شورای نگهبان نیز مطرح شده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، درباره یکی از محورهایی که در بودجه پیشنهادی دولت مشکل آفرین است و احتمالاً کمیسیون تلفیق آن را حذف خواهد کرد، گفت: اوراق پیش فروش نفت در واقع پیش‌فروش کردن کالایی است که موجود نیست یعنی کالایی فرضی به فروش می‌رسد و در نهایت سود آن کالا نیز داده می‌شود این همان طرحی بود که آقای رییس‌جمهور قصد تصویب آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داشت که در آنجا با مخالفت رو به رو شد اما آن را در لایحه آورده و تاکید کرده که از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که برای فروش نفت دیده شده است هر مقدار محقق نشد پیش فروش نفت دیده شود یعنی سود افراد واریز شود اما نفتی جابه‌جا نمی‌شود. مشخص است که این یک معامله صوری است. حاجی دلیگانی درباره راهکارهای افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰، گفت: دولت حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه آورده است. نظرات گوناگون است اما ما معتقدیم منابع حاصل از تبدیل ارز به ریال به حساب مردم واریز شود و قدرت خرید مردم برای آن کالای اساسی که قرار است به آن ارز ۴۲۰۰ داده شود از طریق واریز این یارانه به حساب خود مردم، افزایش یابد؛ به این ترتیب مدیریت را در اختیار مردم قرار می‌دهیم. شیوه فعلی حواشی و فساد اقتصادی زیادی را ایجاد کرده است. وی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان اعلام کردند با شورای نگهبان درباره اصلاح اساسی بودجه مذاکراتی صورت گرفته آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: بله، مذاکراتی با شورای نگهبان صورت گرفته است. این شورا نیز در چارچوب اصلاح ساختار بودجه که قرار بود دولت انجام بدهد اما انجام نداد، گفته است که تغییرات را می‌پذیرد. قاعدتاً میزان تغییراتی که به واسطه اصلاح ساختار بودجه ایجاد می‌شود قابل توجه خواهد بود. حاجی دلیگانی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا تغییرات اساسی خلاف قانون اساسی نخواهد بود، تشریح کرد: چون اصلاح ساختار بودجه دستور مستقیم رهبری بوده و به عنوان سیاست‌های کلان اقتصادی مطرح شده است هرکسی در آن مسیر حرکت کند راه درستی رفته است. در حال حاضر که دولت آن مسیر را نرفته مجلس می‌تواند این مسیر را برود و خلاف قانون اساسی نیست. مذاکرات با شورای نگهبان نیز در این چارچوب بوده و مطرح شده که اگر اصلاحات در این چارچوب باشد ایرادی گرفته نخواهد شد. هرچند هنوز مشخص نیست خواسته مجلس از شورای نگهبان به چه شکل مطرح شده و این شورا در نهایت چه نظری خواهد داد اما آنچه قطعی به نظر می‌رسد تداوم اختلاف نظرها میان مجلس و دولت است و همین امر سرنوشت بودجه را در فاصله کمتر از دو ماه تا اسفند که زمان تصویب قانون بودجه است، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.