استیضاح یا اصلاح مساله این است

هادی حق‌شناس

در شرایطی که زمان کوتاهی به پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، همچنان اخباری درخصوص استیضاح وزرا از مجلس به گوش می‌رسد؛ اظهارنظرهایی که به نظر می‌رسد ضرورت دارد از منظر تحلیلی مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر بپذیریم که دور دوم فعالیت‌های دولت‌ها همواره نسبت به دور نخست، کارها فنی‌تر، تخصصی‌تر و تجربیات افزون‌تر پیش می‌رود و از سوی دیگر قبول کنیم که رفتارهای دولت‌ها در دور دوم، کمتر شایبه سیاسی‌کاری و جلب رای برای دور دارد، ضمن اینکه این نکته هم غیرقابل انکار است که دولت دوازدهم اگر در شرایط عادی و غیرتحریمی قرار داشت بدون تردید دستاوردهای اقتصادی بیشتری کسب می‌کرد، در آن صورت شکل و شمایل تحلیل‌ها و تصمیماتی که درخصوص ساختار اجرایی کشور گرفته می‌شود، بدون تردید تفاوت‌های چشمگیری با نوع تصمیم‌سازی‌های فعلی داشت. در این میان نکاتی که در زمان قضاوت درخصوص عملکرد دولت و دستاوردهای تیم اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرند، شامل موارد زیر هستند؛نخست اینکه باید قبول کنیم نه ‌تنها ایران بلکه همه جهان گرفتار عوارض ویروس کرونا هستند. در کنار این بحث واقع آن است که دولت سه سال است که در شدیدترین تحریم‌های اقتصادی به‌سر می‌برد؛ تحریم‌هایی که ارکان اصلی اقتصاد کشور را درگیر خود ساخت و دامنه وسیعی از موارد و افراد را دربر گرفته است. دولت سال 99، همان دولتی است که در سال 95و96 هم رشد اقتصادی کشور را دو رقمی، تورم را تک‌رقمی و شاخص‌های اقتصادی کلان را در مسیر بهبود قرار داد.  

بدون تردید دولتی که در دور اول، دستاوردهای اقتصادی چنین قابل توجهی را از خود به ثبت می‌رساند، اگر تحریم نبود و منابع پولی روتین خود را دراختیار داشت، حتما سال‌های پایانی عملکرد بهتری داشت و می‌توانست آمارهای مطلوب‌تری از ثبات و رشد را ارایه کند. این مقدمه ذکر شد تا همه بدانیم سیاست‌هایی که دولت و بخش‌های مختلف اجرایی و وزارتخانه‌های اقتصادی امروز در حوزه‌های پولی، مالی، مالیاتی، بازرگانی و... اتخاذ می‌کنند، مبتنی بر شرایط کلی کشور در مواجهه با شرایط بیرونی است. وقتی دولت حداکثر یک‌سوم منابعش ناشی از مالیات است و دوسوم درآمد او یا ناشی از فروش اسناد خزانه یا فروش شرکت‌ها یا تبدیل دارایی خارجی به ریال (تسعیر دارایی‌های خارجی) است، طبیعی است که بخشی از شاخص‌های پولی و مالی متناسب با انتظارات عمومی رشد نکند. اقتصاد ایران حداکثر تا یک ماه دیگر وارد شرایط خاص پایانی سال خورشیدی می‌شود، ضمن اینکه در این بازه زمانی آغاز انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری در پیش است. هرگونه تغییر و تحول در سطح وزارتخانه‌ها طبیعتا تا زمانی که تغییر ایجاد شده در همه سطوح مدیریتی کشور منتقل شود، چند ماه زمان مورد نیاز است.

به عبارت ساده‌تر ممکن است آثار تغییرات ایجاد شده موردنظر مجلس، حتی به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری منتقل شود، یعنی تصمیماتی که عملا نتیجه‌ای در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی نخواهد داشت. لذا در این شرایط باید به استیضاح‌ها و عزل و نصب‌های وزرا نگاه کرد. بررسی‌های دقیق تحلیلی نشان می‌دهد آن ‌دسته از وزارتخانه‌هایی که در میانه راه فعالیت‌های دولت دچار تغییر شدند، برخلاف وزارتخانه‌هایی که از ابتدا سکاندار مطمئنی داشتند، نتوانستند خروجی متناسب با انتظارات عمومی داشته باشند. بنابراین برخی تغییرات نه ‌تنها مزایایی بیش از خسارات احتمالی در اقتصاد و معیشت و... ندارند، بلکه ممکن است عکس آن اتفاق بیفتند و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شوند. این اظهارنظر به این معنی نیست که اگر ناکارآمدی در وزارتخانه، دستگاه یا ساختاری وجود دارد، دستگاه‌های نظارتی رهنمود و اصلاح را مدنظر قرار ندهند، بلکه یک روز هم اگر از عمر دولتی باقی مانده باشد، باید برای آن تدبیر مناسبی داشت. اما هر تدبیر و عملکردی به معنای حذف افراد و انتخاب جایگزین‌ها نیست، ما معمولا روی سخت‌افزارها و حذف کار می‌کنم؛ در حالی که اگر روی نرم‌افزارها و اصلاحات وقت بگذاریم نتایج بهتری به دست خواهیم آورد، چراکه هر شخص و جریانی تنها در یک بخش خاص اثرگذار است و اغلب مسائل در سطح کلان راهبری می‌شود. بنابراین تصور می‌کنم با توجه به اینکه عمر کوتاهی از فعالیت‌های دولت باقی مانده و به زودی دولت جدید سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست می‌گیرد، مجلس چنانچه نقش نظارتی خود را برای اصلاح امور تقویت کند بهتر از تغییرات برآمده از استیضاح و... است. قبلا درخصوص وزارت صمت این رویکردهای حذفی و بلاتکلیفی تجربه شده است و نتایج مناسبی به بار نیامده است. باز هم باید تاکید کنم که این اظهارات به این معنی نیست که نظارت نباید انجام شود، بلکه به این معنی است که نظارت وجوه و سطوح مختلف دارد و نباید حرف آخر را اول زد.