رویکرد تازه قضایی برای مقابله با فساد سیستماتیک

هوشنگ پوربابایی

قانونگذار بعد از پیروزی انقلاب این نظر را داشت که در بطن اصل 49 به گونه‌ای عمل کند که اموالی را که ناشی از اموال غیرمشروع برآمده از ربا، ارتشا و دارایی‌های غیرمشروع وابستگان دربار پهلوی بوده را ابتدا شناسایی و در مراحل بعدی به بیت‌المال اعاده کند. چون اصل قضیه مبتنی بر این رویکرد کلی بود که این اموال به صورت قانونی و مشروع به افراد نرسیده است و ناشی از اعمال غیرقانونی و غیرشرعی بوده است. بر این اساس قانونگذار بلافاصله پس از انقلاب دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی را تشکیل داد . 

در متن اصل49 مشاهده می‌شود، مواردی چون ربا، ارتشا و... بوده است گنجانده شده است. مبتنی بر این رویکرد قانونی در طول سال‌های بعد از انقلاب، دعاوی متعددی مطرح و اموال بسیاری شناسایی و به بیت‌المال اعاده شد. باید بدانیم، رسیدگی در دادگاه‌های اصل 49، مثل رسیدگی به دعاوی حقوقی است، اما شعب آن مستقر در دادگاه‌های انقلاب است. هم رسیدگی بدوی دارد و هم قابل تجدیدنظرخواهی است. بنابراین شعبی تدارک دیده شد، برای این منظور که اموال را شناسایی می‌کردند و این اموال شناسایی می‌شد. از سوی دیگر، بسیاری از افرادی که اموالشان شناسایی شده بود، دعاوی خاصی را به عنوان معترض تشکیل می‌دادند. برخی نیز به عنوان مثال اعلام می‌کردند که این اموال را قبل از انقلاب خریداری کرده بودند و در حوزه اصل 49 قرار نمی‌گیرند. دادگاه به دعاوی رسیدگی می‌کرد، برخی از اعتراضات را می‌پذیرفتند و بسیاری را نیز رد می‌کردند. 

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی هم در خصوص این اصل تدوین و تصویب شد و در مسیر اجرا قرار گرفتند که هم وکلا در جریان هستند و هم عموم مردم از آن با خبرند. بنابراین یک چنین شیوه‌های رسیدگی از قبل وجود داشت. اخیرا در قسمتی از اصل 49 قانون اساسی، برداشت تازه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه ارایه شده است. چون حکم اصل قضیه این بود که به اموال غیر مشروع و اموالی که مِن غیر حق به مسوولی یا فردی رسیده است (مثل مقاطعه‌کاری‌ها) رسیدگی شود، ریاست محترم قوه قضاییه هم بررسی اموالی را که توسط مسوولان نظام با سوءاستفاده یا رانت‌هایی که در اختیار آنان گرفته را در دستور کار قرار داده‌اند. 

در واقع آن بخش بازنگری و دوباره احیا شده است. در خصوص مسوولانی که از ابتدای انقلاب تا به امروز با استفاده از موقعیت خود اموالی را به‌ناحق به دست آورده‌اند که ناشی از سوءاستفاده از قدرت است و نامشروع تلقی می‌شود این رویکرد در پیش گرفته شده است. ممکن است این روند از طریق تعرض به اموال و انفال عمومی صورت گرفته باشد، یا پای ارتشایی در میان باشد یا اینکه به سبب مقام و موقعیتی که دارند با شرکت در مناقصه‌ها و مقاطعه کاری‌ها برای خود یا نزدیکانشان اموالی را کسب کرده باشند که فی‌الواقع به عنوان یک فرد عادی قادر به دست آوردن آن نبوده باشند. 

بر این اساس قوه قضاییه تشخیص داده که این بخش از قانون اساسی می‌بایست احیا شود و این اموال هم به بیت المال اعاده شود. به همین خاطر از دادگستری تاکید کرده که شعبی از دادگاه‌ها را برای رسیدگی به این اموال تخصیص دهند. ضمن اینکه از نهادهای مردمی و عمومی خواسته که در صورت اطلاعی از وقوع رفتارهای غیرقانونی اقتصادی از سوی مسوولان و... دارند، مراتب را اطلاع دهند تا به آن رسیدگی شود. این رویکرد امری است، ممدوح و محسون و یکی از راه‌های مقابله با فسادی که در حال حاضر ممکن است به صورت سیستماتیک در برخی حوزه‌های مدیریتی و مسوولیتی وجود داشته باشد به‌طور قانونی رسیدگی شود. امیدواریم که در ادامه هم اهتمام جدی برای این مقابله وجود داشته باشد و گذر زمان این روند ضروری را تحت تاثیر قرار ندهد. 

اگرچه در این دستور العمل، شیوه‌هایی برای برگزاری دادگاه‌ها وجود دارد که این شیوه‌ها می‌بایست حتما از طریق مجلس و آیین نامه دادرسی خاصی که در مجلس تصویب می‌شود، ابلاغ شود. اما معهذا در کلیت امر خوب و ممدوحی است و در صورتی که بدون توجه به ارتباطات خاص مسوولان با نهادهای قدرت عملیاتی شود، می‌توان اثرات مثبتی در روند مقابله با فساد داشته باشد و درس عبرتی برای افراد و جریاناتی شود که با سوءاستفاده از روابط خاص و روابط پشت‌پرده، اموال و دارایی عمومی را در اختیار می‌گیرند.