ایرانی‌ها از کجا پول می‌آورند؟
محیط کسب و کار ایران در سال‌های اخیر، تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است، تغییراتی که هرچند در برخی حوزه‌ها مثبت به نظر می‌رسند اما در عمل همچنان اما و اگرهایی را در برابر آینده اقتصادی کشور به وجود می‌آورند.
در تحلیل کلان وضعیت به وجود آمده در اقتصاد خانوار، سه عامل مهم و نقش آفرین را می‌توان در کنار هم قرار داد که در مدتی کوتاه باعث ایجاد شوک‌هایی شدید در میان اقشار کم درآمد جامعه شدند. نخستین عامل که در دیگر حوزه‌ها نیز می‌توان اثر آن را دید، به تحریم‌های یک جانبه دولت امریکا بازمیگردد، تحریم‌هایی که از حدود سه سال قبل آغاز شده و در محیط کسب و کار و در پیش‌بینی‌های صورت گرفته در درآمد خانوارهای ایران تاثیراتی جدی گذاشته است.
تاثیر نخست تحریم‌ها به کاهش درآمدهای دولت، محدود شدن امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش توان اشتغال زایی بازمیگردد. در سال‌های اجرای برجام، بسیاری از شرکت‌های ایرانی به منظور گسترس محیط فعالیت خود و به دست آوردن بازارهای جدید، قراردادهای مشارکتی جدیدی را شرکت‌های آسیایی و اروپایی به امضا رساندند و زیر سایه همین قراردادها، تجهیز خطوط تولید و بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت اما با بازگشت تحریم‌ها، بسیاری از این شرکت‌ها تصمیم به ترک ایران گرفتند و همین امر، شرکت‌های ایرانی را در موقعیتی دشوار قرار داد و آنها مجبور شدند از یک سو با تحریم‌های جدید و از سوی دیگر با برنامه‌ریزی‌هایی که دیگر امکان اجرای آن وجود نداشت مواجه شوند.
دومین عامل که باز هم تحریم‌ها موجب تشدید آن شد، بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران بود. این نرخ که پس از مدتی طولانی در دولت یازدهم تک رقمی شده بود، همزمان با بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر اوج گرفت و به نرخ بیش از 40 درصد نیز رسید. بالا باقی ماندن تورم، به شکلی جدی قدرت خرید اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار داد و به دنبال آن میزان اثرگذاری حقوق و مزایای دریافتی آنها را نیز به پایین‌ترین سطح خود رساند. هرچند دولت و مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند، همراستا با افزایش تورم، میزان حقوق را نیز افزایش دهند اما در عمل نه این افزایش درآمدها کفاف افزایش هزینه‌ها را داد و نه نقدینگی جدید تزریق شده به اقتصاد ایران به دولت کمک کرد نرخ تورم را کنترل کند تا جایی که امروز تحلیل‌ها از بی‌تاثیر بودن حقوق در زندگی اقشار کم‌درآمد خبر می‌دهند.
سومین عامل که نقش‌آفرینی آن از حدود یک سال قبل آغاز شده، شیوع ویروس کروناست. هرچند محدودیت‌های اجرایی شده تحت تاثیر این ویروس، مستقیما بر تورم یا کاهش قدرت خرید تاثیر ندارد اما باعث از بین رفتن تعداد قابل توجهی از فرصت‌های شغلی شده که نپرداختن به آنها، می‌تواند به افزایش تعداد خانوارهای نیازمند منجر شود.
شغل‌های فراموش شده
بر اساس برآوردهایی که دولت از عملکرد 6 ماهه اقتصاد ایران در سال جاری داشته، رشد اقتصادی بخش‌های صنعت، کشاورزی و نفت مثبت بوده اما خدمات با رشد منفی مواجه شده است. همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، محدودیت‌های کرونایی مستقیما بر حوزه خدمات تاثیر می‌گذارند و کاهش فعالیت‌ها در این بخش‌ها، موجب شکل‌گیری موج جدیدی از بیکاری در میان فعالان حوزه خدمات شده است. هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در این رابطه گفته: کارگران زیادی بودند که در هتل‌ها, تالارهای پذیرایی, برگزاری مراسم ختم فعالیت داشتند, شاید اینگونه تصور شود که اشتغال آنها حاشیه‌ای بوده‌اند اما تعداد این دسته از کارگران بسیار زیاد بود. برای برگزاری یک مراسم عروسی, چندین شغل درگیر می‌شدند، قنادی, میوه‌فروشی، تالار عروسی، زیورآلات، لباس و... همه و همه شغل‌هایی داشتند که با کرونا و محدودیت‌ها در این زمینه همه این مشاغل تعطیل شدند. کارگرانی که در مراسم ختم هم فعالیت داشتند، دچار مشکل شدند. به‌طور مثال بارها مراجعه کرده اند، افرادی که در مراسم برگزاری ختم بودند، اما در حال حاضر با عدم برگزاری مراسم‌های مذهبی و ختم‌های یادبود، این افراد بیکار شده‌اند. چون قرارداد کاری هم ندارند، امکان مراجعه به بیمه بیکاری را نداشته‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر کارگران بیمه شده، کارگرانی بودند که در رستوران‌ها و هتل‌ها ظرف می‌شستند، یعنی به تعداد ظروفی که می‌شستند دستمزد دریافت می‌کردند، به‌طور مثال برای شست و شوی یک بشقاب 500 تومان دریافت می‌کردند. این کارگران آسیب جدی دیدند. کارگران شرایط زندگی سخت و دشواری دارند. در حالی که یک نفر زمانی که به رستوران مراجعه می‌کند حداقل 40هزار تومان برای صرف یک پرس غذا پرداخت می‌کند اما سهم کارگر برای نظافت ظروف رستوران برای هر بشقاب و قاشق حدود 1000 تومان است. بسیاری از خشک شویی‌ها بیان می‌کنند، با توجه به اینکه حجم مشتری کاهش یافته است، صرفه اقتصادی ندارد که دیگ بخار خشک شویی
را روشن نگه دارند. از دیگر کارگرانی که آسیب جدی دیدند، کارگران نظافت چی منازل ومغازه‌ها بودند. بسیاری از خانواده‌ها از ترس شیوع این ویروس دیگر نظافتچی در منزل خود راه نمی‌دهند. این دسته از کارگران در کف جامعه بودند، بیمه و قرارداد کار و درآمد ثابت نداشتند و در حال حاضر با وضعیت دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند.
حقوق بی‌تاثیر
جدا از معضلاتی که کرونا به وجود آورده، گزارش جدید وزارت کار درباره عملکرد اقتصادی خانوارها در سال 98 و وقتی که هنوز خبری از این ویروس نبود نیز نشان می‌دهد که بخش مهمی از جامعه دیگر برای گذران زندگی خود روی حقوق ثابت حساب نمی‌کنند و به این ترتیب، درآمدهای متفرقه نقش آفرین اصلی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته است.
بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، ۳۲،۵ درصد درآمد سالانه، از مشـاغل حقـوق بگیـری بـه دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالانه یک خـانوار شـهری از مشـاغل آزاد کشـاورزی و غیـرکشـاورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است. اطلاعات گویای این مطلب است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته است. در واقع می‌توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش اجاره‌بهای مسکن و تحولات بازار بورس در سال گذشته دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته در چهار دهک اول درآمدی، بیشترین درآمد پولی سالانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی بوده اما از دهک پنجم به بعد، بیشترین درآمد پولی یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه بدون احتساب یارانه و کمک هزینه از جمله حقوق بازنشستگی، اجاره‌بهای مسکن شخصی، درآمدهای بورسی، سپرده بانکی، ارث و مواردی از این دست بوده است. با توجه به نتایج این گزارش می‌توان به اهمیت معاملات بورس، سود حاصل از سپرده‌های بانکی و درآمد حاصل از اجاره‌بهای مسکن در زندگی افراد در دهک‌های مختلف درآمدی پی برد و به این نکته دست یافت که با حذف هر یک از این منابع درآمدی از زندگی افراد، دهک‌های درآمدی تا چه حد جابه‌جا خواهند شد.
در کنار هم قراردادن این عوامل نشان می‌دهد که تا زمان بالا بودن نرخ تورم، احتمالا شرایط خانوارهای ایرانی هر سال دشوارتر از سال قبل خواهد شد و از سوی دیگر حتی در صورت کنار رفتن تحریم و کرونا نیز دولت باید با جامعه‌ای مواجه شود که امروز برای گذران امور خود به درآمدهای متفرقه روی آورده و دیگر روی حقوق ثابت حساب ویژه‌ای باز نمی‌کند. در چنین بستری اقتصاد ایران برای 1400 باید در کنار بحران‌های پیدا به سراغ مشکلات پنهانی برود که اگر برایش راهکاری پیدا نشود، احتمالا میزان اثرگذاری سیاست‌های دولت بر زندگی مردم، هر روز کمتر از قبل خواهد شد.
