دخالت مجلس در بازار فولاد!

تعادل- گروه صنعت |

چهارشنبه 24 دیماه نمایندگان مجلس کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد تنظیم بازار را تصویب کردند. اما این طرح انتقاداتی را به دنبال داشت. به‌طوری‌که برخی فعالان حوزه فولاد، دخالت مجلس را نابجا و این طرح را عاملی برای کاهش و توقف صادرات می‌دانند. به گفته آنها، تجربه سالیان گذشته نیز نشان داده که هر گونه دخالتی از سوی مجلس و دولت به زیان مصرف کننده و تولید کننده بوده است. بنابراین درخواست جامعه فولاد از دولت و مجلس این است که اگر می‌خواهند سیاست‌گذاری کنند، در ساز وکار بازار مداخله نکنند. آنها می‌گویند به جای این نوع طرح‌ها، مجلس و دولت باید نخست دنبال این موضوع باشند که کالا به قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد. در گام بعدی، اگر منفعت یا رانتی در زنجیره فروش فولاد وجود دارد را به جیب مردم هدایت کنند و در گام سوم، صادرات را تقویت کنند. این طرح در حالی مورد انتقاد قرار گرفته که طی یکماه گذشته نیز شاهد درگیری میان وزارت صمت، بورس کالا و فولادسازان در رابطه با قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا بودیم.

    جزئیات طرح  فولادی  مجلس 

با توجه به مشکلات بازار فولاد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی ۵ بندی با عنوان «طرح توسعه وتولید پایدار زنجیره فولاد» ارایه کرده است. جزئیات این طرح به شرح زیر است. براساس ماده یک این طرح، کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی کشور مصوب دهم بهمن سال ۹۵ برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است. البته براساس تبصره یک این ماده، در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل «سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورق‌های فولادی»، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.در تبصره دوم ماده یک نیز آمده است: وزارت صمت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یک‌بار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود. همچنین براساس ماده دو این طرح، صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است. این ماده سه تبصره دارد که براساس تبصره نخست آن، در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولیدکننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود. در تبصره ۲ آمده است که صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفا توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است. همچنین براساس تبصره ۳ این ماده، معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌گردد. از سوی دیگر، براساس ماده سه این طرح مجلس، کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل، باید، اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالا‌ها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد نمایند. البته براساس تصبره‌ای ذیل این ماده، فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری نمایند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود. همچنین در تبصره دیگری تاکید شده که فعالین مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده وباید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند. در ادامه این طرح و براساس ماده ۴، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صمت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۵، وزارت صمت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.

    ورود مجلس به فولاد ضرورتی ندارد

این طرح اما انتقاد فولادی هارا به دنبال داشت. به‌طوریکه بهادر احرامیان، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد که طرح مجلس هم مشابه طرح دولت است تنها با این تفاوت که قرار است تبدیل به قانون شود. او با بیان اینکه حوزه فولاد مشکلی از بابت کم بودن مقررات نداشته، گفت: در واقع نیازی به این طرح نیست و ورود مجلس به موضوع فولاد ضرورتی ندارد. احرامیان تاکید کرد: هم در دولت و هم در مجلس مشکل به اشتباه برداشت شده و دخالت صورت گرفته است. به صورت کلی می‌توان گفت مشکل خاصی در حوزه فولاد وجود نداشت که نیاز به ورود مجلس یاد دولت باشد.

   درخواست فولادی‌ها از دولت و مجلس

در همین حال، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران این طرح را عاملی برای تضعیف صادرات فولاد می‌داند و 3 درخواست از دولت و مجلس دارد. سید رسول خلیفه سلطانی قانونمند کردن بازار فولاد و تعیین یک چارچوب کلی برای آن را اقدامی مثبت دانست؛ اما عنوان کرد که بازار فولاد به ویژه در سه سال اخیر نشان می‌دهد که ورود دولت و مجلس در مسائل اجرایی بازار فولاد هیچ منفعتی به دنبال ندارد. به گفته او، درخواست جامعه فولاد از دولت و مجلس این است که اگر می‌خواهند سیاست‌گذاری کنند، در ساز و کار بازار مداخله نکنند. بنا به توضیحات خلیفه سلطانی، این نهادها باید به دنبال ۳ مورد باشند؛ نخست اینکه کالا به قیمت عادلانه به دست مصرف کننده برسد. مورد دوم اینکه اگر منفعت یا رانتی در زنجیره فروش فولاد وجود دارد را به جیب مردم هدایت کنند و مورد سوم تقویت صادرات است. 

   ایرادات  طرح 

اما ایرادات طرح کدامند؟ به گفته فعالان حوزه فولاد، مهم‌ترین ایراد وارده به طرح مجلس برای تنظیم بازار فولاد، ماده ۳ طرح است که در صورت عدم اصلاح این ماده، صادرات فولاد کشور به‌شدت آسیب می‌بیند؛ چرا که معافیت‌های مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. یک ایراد مهم در این طرح، در نظر گرفتن اختیارات فوق‌العاده برای یک کارگروه است که بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های تخصصی در آن نقش جدی ندارند. این در حالی است که فعالان این حوزه معتقدند که قیمت فولاد باید در بورس کالا و بر اساس مکانیزم‌های رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. فولاد کالایی است که نباید با دستور به دنبال قیمت‌گذاری آن و تعیین عدد و رقم ثابت برای فروش محصولات فولادی باشیم.

برهمین اساس، موضع انجمن تولیدکنندگان فولاد پیرامون تنظیم بازار فولاد، بر دو اصل اساسی استوار است: اول رسیدن محصولات فولادی با قیمت منصفانه به مردم که یکی از راهکارهای آن عرضه حداکثری محصولات نهایی در بورس کالا است. دوم صادرات هدفمند در طول زنجیره فولاد است که ارزآوری بیشتر برای کشور و پتانسیل‌های صادراتی هر حلقه و حتی هر شرکت باید مورد توجه جدی قرار گیرد. برای تحقق این دو هدف مهم لازم است حتماً سیاست‌گذاری برای بازار داخلی و صادراتی فولاد به‌طور جداگانه و با مقررات خاص خود انجام شود.  انتقاد به طرح فولادی مجلس در حالی است که اخیرا هم شاهد یک جنجال میان وزارت صمت وبورس کالا در زمینه قیمت گذاری محصولات فولادی بودیم. به‌طوریکه ابلاغ شیوه قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات فولادی در بورس کالا، منجر به ایجاد بحران در بورس شد؛ مقامات بورس کالا ضمن رد این مداخلات، ابلاغیه وزارت صمت را رد و به شورای عالی بورس ارجاع دادند. درادامه علیرغم مخالفت شدید کارشناسان، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت برای وادار کردن شرکت‌های فولادی برای اجرای دستور، جلوی صادرات محصولات فولادی از کشور را گرفت. بسیای این اقدام وزیر صمت را به زیان سهامداران خرد دانستند تا آنجا که شخص رییس‌جمهور ورود و وزارت صمت را از مداخله در بازار منع کرد. دستوری که مورد تایید و تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول دولت هم قرار گرفت. در ادامه اما وزیر صمت، برای کاستن از فشارها وجو منفی که علیه او راه افتاده بود، از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس دعوت به‌عمل آورد. اما جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای جلوگیری از ایجاد شائبه تبانی لغو شد.