جای خالی سیاست صنعتی

حسین حقگو 

بحران ناهماهنگی بین حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد و پتروشیمی یا مشکل حاد و مزمن صنعت خودرو و بازار مصرف آن، همچنین مشکلات و معضلات بخش‌ها و حوزه‌های دیگر صنعتی این روزها بیش از هر زمان دیگری سرتیتر رسانه‌هاست. چرا که اگر تا همین یکی، دو سال قبل این تنها دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی بودند که پشت درهای بسته راجع به این صنایع تصمیم می‌گرفتند، اکنون ضلع دیگری که هم مصرف‌کننده این محصولات صنعتی است و هم به نوعی تولید‌کننده آن به این مجموعه اضافه شده است.   خیل عظیم بیش از 50 میلیون نفری که سهامدار این بنگاه‌های صنعتی‌اند و فراز و فرود این  بنگاه‌ها و تصمیمات سیاستگذاران و در راس همه دولت در افزایش یا کاهش دارایی‌های این مجموعه تاثیر بسیار دارد. اکنون دیگر دولت نمی‌تواند به عنوان مالک مطلق هر تصمیمی خواست برای راهبری و هدایت این بنگاه‌ها بگیرد و خیل عظیم سهامداران این بنگاه‌ها را که مردم کوچه و بازارند را به حساب نیاورد که البته هنوز متاسفانه چنین می‌کند و با این رفتار خود سرمایه اجتماعی بسیاری را از دست می‌دهد. 

 متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که نهادهای سیاستگذار و متولی بنگاه‌های صنعتی در وزارت صمت، کار و تامین اجتماعی و اقتصاد و... بنابر شرایط روز و سلایق وزرا و معاونان و مدیران تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به ‌شدت بر قیمت محصولات صنعتی تاثیر گذاشته و بنگاه‌های تولید‌کننده این محصولات را در بازار سرمایه با مشکلات بسیار مواجه کرده‌اند.  در نگاه اول تقصیری متوجه این مسوولان دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی نیست. چرا که به هر حال با بی‌ثباتی‌های شدید حاکم بر فضای اقتصادی سیاسی کشور و شدت‌گیری تحریم‌ها و وقوع انواع کمبودها یا مازادها هر مسوولی ناچار به اتخاذ تصمیم است و لذا...   اما اگر قدری عمیق‌تر نگاه کنیم بسیاری از این معضلات و مشکلات و بن‌بست‌های لحظه‌ای در صورت وجود علم و دانش اقتصادی بی‌معنا می‌بود و اصولا می‌توانست و هنوز هم می‌تواند واقع نشوند. اینکه متاسفانه پس از چند دهه حکم و مصوبه قانونی هنوز تکلیف «سیاست صنعتی» در کشورمان مشخص نیست و این وزیر یا معاون وزارتخانه است که بسته به سلیقه و علاقه و درک شخصی یا حداکثر چند مدیر و کارشناس خود تصمیماتی بس خطیر و سرنوشت‌ساز می‌گیرد قابل درک و فهم نیست!  چند دهه است که قرار بوده استراتژی توسعه صنعتی، سیاست صنعتی، سند بخش صنعت و... تدوین و تصویب و مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد؛ متاسفانه نه اینکه چنین نشده است بلکه هر روز و ساعت با صدور دستورات و اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای و سلیقه‌ای گره تدبیر نظام صنعت پیچیده و پیچیده‌تر شده است. به نحوی که اکنون تعریف وضعیت موجود صنعت و هر یک از رشته‌های صنعتی کاری بس دشوار و شاید نشدنی است. چرا که هیچ چیز دیگر سر جای خود نیست و هر بخش و رشته صنعتی با انبوه مشکلات و چالش‌ها و متولیان و بازیگرانی مواجه است که در دهه‌های قبل و به خصوص قبل سیاست‌های اصل 44 و هدفمندی یارانه‌ها و... با آنها مواجه نبوده است.  اما به هر ترتیب چاره‌ای جز تغییر این وضعیت و ایجاد ملاک و معیار غیر شخصی برای تصمیم‌گیری‌ها نیست و این جز از طریق تعریف و تدوین استراتژی توسعه صنعتی و در ادامه آن سیاست صنعتی ممکن نیست.  در این راهبرد و سیاست صنعتی باید تکلیف حقوق مالکیت و حاکمیت قانون و ثبات قراردادها و فضای کسب و کار، تصدی‌گری‌های دولت و وجود بنگاه‌های شبه‌دولتی و نحوه تامین مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و... مشخص شود.  اعلام سیاست «جایگزینی واردات» به عنوان الگوی توسعه صنعتی کشور یا سایر اقدامات نظیر «تقویت داخلی‌سازی در صنایع استراتژیک»، «کاهش نیاز به شرکای خارجی و ارزبری صنعت»، «رشد فناوری صنایع داخلی از محل تولید کالاها و قطعات راهبردی»، «پرهیز از اتلاف منابع بانکی در صنایع اشباع» و... که اخبار آن هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شود و فضای تولید و صنعت را مبهم و غبارآلود می‌کند، مشخص نیست از دل کدام مطالعه و بررسی و پژوهش علمی و کارشناسی استخراج شده و متکی به کدام تجربه جهانی و نمونه و مصداق موفق است؟!  جهت‌گیری‌هایی که با رفتن جناب وزیر و معاون و سکانداری وزیر و معاون دیگر و تغییر فضای سیاسی و گشایش در درآمدهای نفتی می‌تواند به یک‌باره دود شود و به هوا برود و انبوه بنگاه‌های بحران‌زده و سهامداران بلازده و مصرف‌کننده بینوا را از خود بر جای می‌گذارد. فقدان سیاستی که خود را در قالب این عبارات باز می‌کند: «از بخش خصوصی می‌خواهم که این اتفاقات را دائمی تلقی نکنند؛ به محض اینکه از این شرایط عبور کنیم همه این سیاست‌ها که مختص این دوران بوده اصلاح خواهد شد.» (معاون اول رییس‌جمهوری- 20/10/99)   چرا دستگاه‌های متولی برنامه و اقتصاد و صنعت و... به وظیفه ذاتی و قانونی خود یعنی تدوین سیاست‌ها در قالبی میان و بلندمدت و راهبردی عمل نمی‌کنند و کار را به سلیقه وزیر و مدیر دولتی و صاحبان بنگاه‌های عظیم شبه‌دولتی وا می‌گذارند؛ چرا؟!