از پشت پرده بورس چه خبر؟
گروه بورس|
قریب به چند ماه است که دیگر نه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی حرفه‌ای بورسی توانایی تحلیل وضعیت دارند و نه می‌توانند پاسخ مناسبی به نوسان‌های موجود در بازار بدهند تا شاخص از یک محدوده خاص وارد اعدادی فراتر نشود و این روزها شاهد نزول عمیق شاخص و ورود آن به محدود کانال کمتر از یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد بودیم که باتوجه به وضعیت بازار اتفاقی ناخوشایند است. البته نباید فراموش کرد که در سال جاری بازار سرمایه برای دومین بار وارد فاز معاملات خرسی شده و این موضوع در نیم قرن اخیر بی‌سابقه است. با شروع سال جاری و صعود شتابزده شاخص بورس بسیاری از تحلیلگران و کارشناس بازار دلیل قانع‌کننده برای توجیه برای رشد هیجانی بورس نداشتند و در حال حاضر دلیل درستی برای نزول بازار ندارد و بر این نظرند که اتفاقات ابتدای سال با نوع دیگری (نزول عمیق) تکرار می‌شود. در سه ماهه نخست سال تمامی مسوولان گرد هم آمدند تا به هرگونه‌ای شده مردم دعوت به بورس و خرید و فروش در این بازار کنند اما؛ اکنون هیچ یک از مسوولان پاسخگویی این وضعیت نیست و هر یک دیگری را مقصر می‌دانند. یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش آمده در روزهای نخست سال تشویق و دعوت اشتباه دولت به خرید برخی از عرضه‌های اولیه و صندوق‌های پالایشی به دلیل خلف وعده‌ها و اتفاقاتی که در حاشیه فروش این سهام به دلیل ناهماهنگی‌های میان وزارتخانه‌ها و سازمان بورس رخ داد، وضعیت بازارسرمایه را عجیب‌تر کرد و بهانه‌ای شد تا بازار از نقطه اوج خود یعنی شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی به میانه کانال یک میلیون واحد عقب‌نشینی کند؛ این روند افت اگرچه حدود ۴ ماه طول کشید اما شاخص بار دیگر به روند صعودی بازگشت و امید سهامداران به جبران زیان‌هایشان را زنده کرد. اما؛ طی چند هفته اخیر شاخص اصلی بازار سرمایه بار دیگر مسیر نزولی در پیش گرفت و به نحوی که هم‌اکنون برآوردها حکایت از آن دارد که صندوق پالایش یکم که با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شد، هم‌اکنون و بعد از گذشت دو ماه ریزش مداوم، در محدوده ۵ هزار تومان قرار گرفته و عملاً زیان ۵۰ درصدی به سهامداران خود تحمیل کرده؛ ضمن اینکه در این بین صندوق دارا یکم که مربوط به سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است نیز، در محدوده ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است. شاخص بازارسهام نیز پایین‌تر از محدوده یک میلیون ۱۵۰ هزار واحد رسیده است.
زیان‌دهی سهام دولتی
براساس اخبار و قیمت‌های موجود می‌توان گفت که صندوق پالایش یکم، روند نزولی و زیان‌دهی را به صورت جدی و اساسی آغاز کرده و ارزش این سهم همچنان با تداوم افت مواجه شده است. همین امر در کنار برخی ناکارآمدی‌های بازار سرمایه منجر به طرح موضوع تحقیق و تفحص از بورس شده که البته دو روی سکه است؛ به نحوی که ممکن است ورود دستگاه‌های نظارتی به بورس منجر به فرار سرمایه و برخی مسائل در بازار شود؛ اما به هر حال اتفاقات بازار سرمایه نیازمند نظارت بدون ایجاد تنش در این بازار است.
در اینجا یک نکته بسیار برای نگرانی سرمایه‌گذاران و سهامداران بورسی وجود دارد، اینکه رییس‌جمهوردر اظهارنظرهای کاهش نرخ دلار تا میانگین قیمتی ۱۵ الی ۱۶ هزارتومان را داد یعنی حسن روحانی هفته گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز به سطح ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی شود، بسیاری را نگران اعمال سیاست‌های دستوری آن هم در ماه‌های باقی مانده دولت خود نمود و به گونه‌ای که نه تنها بازار سرمایه به این اظهارنظر بدون پشتوانه واکنش نشان داد، بلکه تجار و بازرگانان نیز مجدد نگران اعمال قیمتگذاری دستوری در بازار ارز و فشرده شدن فنر قیمتی شدند.
البته با این وجود قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز با ارایه یک گزارش به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه نارآمدی انجام شده توسط دولت از سوی بازار سرمایه را گوشزد کرد و این مقام مسوول عنوان نمود که در آخرین جلسه با رییس قوه قضاییه، گزارش تخلفات در بازار سرمایه را ارایه کرده و رییس قوه قضاییه، خواستار تهیه گزارشی مستند از زیان‌های وارد شده به مردم شدند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به دعوت و فراخوان عمومی دولت از جمله رییس‌جمهور و وزرای نفت، اقتصاد و شرکتهای دولتی برای حضور مردم در بورس اشاره کرده و این فراخوان‌ها را عامل حبابی شدن بورس و افزایش غیرواقعی سهام دانسته است.
قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرده که پس از شروع ریزش بزرگ بازار، باز هم برخی مقامات دولتی با طراحی ادعاهای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه، امید به بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید دادند و با عرضه‌های سنگین سهام، سقوط هر چه بیشتر و تشدید سلب اعتماد و سرخوردگی سهامداران را رقم زده‌اند. البته نایب‌رییس مجلس مستنداتی را هم در این رابطه به رییس قوه قضاییه ارایه کرده است.
راهگشایی با نرخ سود بیشتر
یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت سپرده‌های بانکی نقل شده، افزایش ۷/۴۰ درصدی مانده سپرده‌ها در پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد نقدینگی بار دیگر به سمت بانک‌ها رفته و تمایلی به حضور در بورس ندارد و این اصلاً نشانه خوبی برای بازار سرمایه نیست. طی یکی از بحران‌های بورسی مشابه که بواسطه دعوت گسترده مردم به حضور در بازار سرمایه از سوی دولت‌ها در سال ۲۰۱۴ در کشور چین برای توسعه بازار سرمایه به وجود آمد، دولت آن کشور راه‌حل‌هایی را برای حل بحران به‌کار برد که یکی از آنها، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود.
کاهش نرخ سود سپرده بانکی از آن جهت اهمیت دارد که یکی از مشخصه‌های کشورهای توسعه یافته؛ پایین بودن نرخ سود بانکی است، کاهش نرخ سود، نقدینگی را به سمت تولید و به تبع آن به سمت اشتغال زایی هدایت می‌کند. متاسفانه یا خوشبختانه ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ سود سپرده بانکی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند و یکی از نشانه‌های پرداخت نرخ سود بالا در اینگونه کشورها بحران رکود تورمی است. به گفته کارشناسان اقتصادی و فعالین بازار سرمایه، اگر دولت واقعا دنبال راهی برای نجات بورس است، حال باید از ابزارهای پولی کمک بگیرد و نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند. با کاهش نرخ سود بانکی در کنار اجرای سیاست‌های مکملی چون قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به تازگی در مجلس تصویب شده است و همچنین شفافیت تراکنش‌های مالی، امکان هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه وجود دارد؛ بورسی‌ها معتقدند این سیاست باعث رونق دوباره بازار سرمایه می‌شود و از التهاب بازارهای مسکن، خودرو و ارز جلوگیری خواهد کرد.
بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نیازمند سرعت عمل در اجرای راه‌حل‌هایی است که نتیجه آن در تابلوی معاملات بازار بورس نشان داده شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و حاکم شدن فضای منطقی در آن باشد.
