حذف دلار 4200 تومانی و کاهش قدرت خرید مردم

محسن شمشیری| در ارتباط با حذف دلار 4200 تومانی و تعیین نرخ تسعیر 17500 تومان یا 11 هزار تومان یا 15 هزار تومان، تاکنون دیدگاه‌ها و واکنش‌های مختلفی مطرح شده است. اگرچه در این موضوع که نرخ دلار 4200 تومانی نتوانسته اهداف خود را محقق کند و زمینه ایجاد رانت و فساد و سود بادآورده برای عده‌ای را فراهم کرده و عملا قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن و... در حد مورد انتظار دولت و مردم نبوده و بسیار بالاتر از قیمت تمام شده خرید کالاهای اساسی با دلار 4200 تومان بوده، اتفاق نظر وجود دارد اما بلافاصله باید توجه داشت که بانک مرکزی در گزارش‌های سال‌های اخیر خود اعلام کرده که اثر حذف دلار 4200 تومانی و نرخ‌های ترجیحی بر تورم و به خصوص قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد زیاد است و هر چند که رانت ایجاد کرده اما حذف آن فشار تورمی بالایی در کشور ایجاد خواهد کرد. 

عده‌ای از صاحب‌نظران نیز این تصمیم مجلس را یک تصمیم سیاسی و برای کمک به دولت احتمالا اصولگرای آینده ارزیابی کرده‌اند تا دولت بتواند در شرایط تحریم و کاهش درآمد ارزی، منابع ریالی خود را به راحتی تامین کند و با حدود 30 میلیارد دلار درآمد ارزی معادل بیش از 500 هزار میلیارد تومان از محل فروش دلار 17500 تومانی منابع کسب کند. برخی کارشناسان معتقدند که اگر همچنان دولت روحانی یا اصلاح‌طلبان بر سر کار بودند، مجلس اصولگرا چنین پیشنهادی را مطرح نمی‌کرد و نمونه آن عید نوروز مجلس هفتم بود که در دولت اصلاح‌طلب خاتمی، نمایندگان مجلس با ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اعلام کردند که به مردم عیدی می‌دهند و همین موضوع عملا زمینه کمبود، گرانی، رشد قیمت‌ها و بسیاری از مشکلات و عدم تخصیص منابع را در آن مقطع فراهم کرد. لذا چنین تصمیمی را در کنار ابعاد اقتصادی آن باید از جنبه سیاسی نیز بررسی کرد و اثر آن را بر کار دولت آینده که از مردادماه آینده به قدرت می‌رسد  ارزیابی کرد. اما قطعا چنین تصمیمی وضعیت تنظیم بازار و قیمت‌ها و به‌خصوص کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زیرا وقتی با دلار 4200 تومانی گوشت بالای 120 هزار تومان است قطعا با دلار 17500 تومانی، بازار قیمت‌های بالاتری را دنبال خواهد کرد و دولت عملا ابزارهای لازم برای کنترل قیمت‌ها را نخواهد داشت و با چنین سیگنال قیمتی، عملا در بازار آزاد نیز دلار سطح قیمت بالاتری را دنبال خواهد کرد و عملا قیمت دلار 15 هزار تومانی وعده داده شده نیز تحقق نخواهد یافت و عملا شاخص‌های نقدینگی و پولی و بانکی نیز به سمت افزایش قیمت‌ها حرکت خواهد کرد.  این در حالی است که کارشناسان با کاهش فشار حداکثری در سال آینده، افزایش عرضه ارز صادراتی، کاهش سفته‌بازی دلار و طلا، پیش‌بینی می‌کنند که دلار بین 15 تا 20 هزار تومان شود، اما تصمیم نرخ تسعیر 17500 تومانی، به معنای سیگنال به شاخص‌های پولی و ارزی برای رشد قیمت‌ها خواهد بود.  در مقابل بسیاری از کارشناسان از جمله اقتصاد نهادگرا معتقدند که افزایش نرخ ارز عملا به معنای پذیرش سطح بالاتر از قیمت‌ها و تورم و رشد نقدینگی، پایه پولی و مخارج دولت است و همانطور که در گذشته افزایش نرخ دلار از 1000 تومان به 3 هزار تومان و بالاتر، مشکل را حل نکرد و بازهم فاصله عمیقی بین نرخ پایه دلار 4200 تومانی با نرخ بازار 20 تا 30 هزار تومان ایجاد شد، در این مقطع نیز همان تجربه قابل تکرار است و اگر نرخ 4200 تومانی به 11، 15 یا 17 هزار تومان افزایش یابد، عملا به معنای مجوز صادر کردن برای رشد نقدینگی، پایه پولی، مخارج دولت، رشد تسهیلات، خلق پول توسط بانک‌ها و پذیرش سطح بالاتری از قیمت‌ها در اقتصاد ایران است و با رشد قیمت پایه دلار، تمام قیمت‌ها، باید افزایش یابد.  در چنین شرایطی اگر حقوق و دستمزد افزایش نیابد و قدرت خرید مردم کاهش بیشتری داشته باشد، عملا ابعاد اجتماعی و خطرات و چالش‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت. در سه سال اخیر عملا قیمت بسیاری از کالاها سه برابر شده و قیمت ارز بین 7 تا 10 برابر افزایش یافته و اثر خود را بر کل اقتصاد و مخارج و توان معیشتی مردم گذاشته است و قدرت خرید مردم عملا به یک‌سوم کاهش یافته است و لذا با پذیرش سطح بالاتری از قیمت دلار پایه، موجبات رشد تمام شاخص‌های پولی، بانکی، بودجه‌ای، کسر بودجه، خلق پول و... را فراهم خواهد کرد و مانند یک موج بزرگ قیمت و هزینه‌ها تمام شاخص‌ها را بالا می‌برد و اگر قدرت خرید مردم افزایش نیابد، عملا به معنای کاهش قدرت خرید مردم، رشد مصرف بخش خصوصی، تقاضای کل و مشکلات بسیار دیگر است.  براین اساس، باید توجه داشت که نرخ تسعیر ارز با نرخ پایه دلار برای خرید کالاهای اساسی و همچنین نرخ بازار آزاد دلار باید متفاوت باشد و مجلس و دولت و بودجه 1400 نباید به قیمت‌ها سیگنال افزایش قیمت را بدهد. در این زمینه برخی صاحب‌نظران معتقدند که در سال‌های اخیر بین 8 تا 14 میلیارد دلار خرید کالاهای اساسی با قیمت دلار 4200 تومان بوده و این نرخ می‌تواند تاحدودی افزایش یابد و همراه با نظرات زمینه تامین کالاهای اساسی را فراهم کند. همچنین نرخ تسعیر ارز در بانک‌ها و سیستم بانکی می‌تواند با کمترین اثرگذاری بر قیمت کالاهای اساسی، درآمد ریالی بیشتری برای دولت و بانک‌ها ایجاد کند و در عین حال، بازار می‌تواند به تخصیص منابع و تنظیم و تعادل عرضه و تقاضای ارز و صادرات و واردات کمک کند.  اما اگر همه نرخ‌ها یکی شود و مثلا دلار 17500 تومانی حاکم شود در آن صورت با حدود 30 تا 40 میلیارد دلار درآمد و مخارج ارزی دولت، رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی برای دولت ایجاد خواهد کرد و دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند و در عین حال از محل اوراق بدهی دولت و استفاده از پول بانک‌ها و تغییر ترکیب ترازنامه بانک‌ها، و رشد مالیات و... منابع مورد نظر خود را تامین کند. در نتیجه مجلس اصولگرا که در سال آینده خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب یک رییس‌جمهور نظامی یا اصولگرا آماده می‌کند، با کمترین مشکل در کسری بودجه و تامین منابع برای بودجه مواجه خواهد شد و به همین خاطر به بهانه مضرات دلار 4200 تومانی، عملا زمینه رشد قیمت‌ها و بالا رفتن سطح قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی و پولی و بانکی را فراهم خواهد کرد.  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰ و 11500 و 17500 تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ‌ای‌تی‌اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد. افزایش نرخ تسعیر ارز به 17500 تومان مصوبه جنجالی است که طبق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر شنبه 13 دی‌ماه به تصویب این کمیسیون رسیده است. در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود. این مصوبه با واکنش‌های متعددی همراه شده است تا جایی که کارشناسان هشدار داده‌اند که بعد از تصویب افزایش نرخ تسعیر ارز به 17500 تومان باید منتظر انفجار قیمتی و تورم افسارگسیخته در سال 1400 باشیم. کارشناسان اقتصادی و منتقدان مصوبه تلفیق همگی به افزایش شدید پایه پولی در صورت تصویب و اجرای افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1400 اشاره دارند و می‌گویند: نباید به یک‌باره جهش چندصد درصدی در نرخ ارز پایه داشته باشیم چراکه این اقدام مجوزی برای افزایش قیمت‌ها در سایر بازارهاست ضمن اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند در سال آینده با این نرخ نیاز ارزی دولت را تأمین کند و قطعاً مجبور به چاپ پول خواهد شد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت. بعد از مصوبه اخیر تلفیق در مورد تغییر نرخ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، رییس کل بانک مرکزی گفته بود که با توجه به شرایط موجود رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌داند. وی تاکید کرده بود که بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صادرات بیشتر نفت که حق مردم ایران است باشد. عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. رییس‌کل بانک مرکزی به افزایش پایه پولی در صورت تصویب نرخ تسعیر 17500 تومانی اشاره و تأکید کرده نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت. همزمان با افزایش نقدها به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق برخی از نمایندگان این کمیسیون اعلام کرده‌اند که اساساً نرخی در این کمیسیون برای تسعیر ارز در نظر گرفته نشده است و برخی دیگر هم مخالفان ارز 17500 تومانی را به عنوان مدافعان و ذی‌نفعان ارز 4200 تومانی نام برده‌اند درحالی که اساسا مخالفت با ارز 17500 تومانی به معنای دفاع از ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی نیست و نکته مهم دقیقا اینجاست که نباید یک‌باره ارز 4200 تومانی را حذف کرد بدون آنکه برنامه مشخصی برای کالاهای ضروری‌ای داشت که پیش از این از ارز 4200 تومانی ارتزاق می‌کردند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر درآمد ارزی دولت با نظر کمیسیون تلفیق مجلس، در شرایطی انجام شده که مواضع دولت به نوعی تایید‌کننده این مصوبه نیست؛ جایی که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را منطبق با نرخ کارشناسی بانک مرکزی ندانسته و تاکید دارد هرگونه حذف ارز ترجیحی و اعمال نرخ بالاتر باید با این ضمانت همراه باشد که آثار مثبت بیشتر و منفی کمتری نسبت به روال فعلی دارد و از سویی سازوکار برگشت منابع به مردم مشخص و اثر‌گذاری آن تضمین شده باشد، آنگاه در صورت تایید نهایی از آن تمکین خواهد شد. در همین رابطه مژگان خانلو،سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ جریان اخیر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ابعاد تغییرات برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کالای اساسی و نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان تسعیر درآمد ارزی دولت و اعمال نرخ جایگزین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را تشریح کرد. نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان نه نرخ بازار است نه نرخ سامانه ارزی، بلکه نرخ محاسباتی بودجه و نرخ میانگین ارز ۴۲۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان متناسب با میزان مصارف ارزی دولت است به این معنی که بانک مرکزی درآمد ارزی دولت را با چه نرخی تسعیر و در اختیار آن قرار می‌دهد که کمترین آثار را روی پایه پولی، بازار و انتظارات تورمی جامعه داشته باشد. براین اساس باید توجه داشت که صاحب‌نظران در چنین مقطع حساسی که فشار بر معیشت مردم افزایش یافته معتقدند که نرخ دلار پایه برای کالاهای اساسی به میزان 14 میلیارد دلار باید با نرخی بین 8 تا 11 هزار تومان که مورد توجه دولت است تحقق یابد تا قیمت کالاها را کنترل کند و از رانت دلار 4200 تومانی جلوگیری کند و در عین حال رشد پایه پولی و نقدینگی را کمتر شاهد باشیم. به عبارت دیگر، وقتی شرایط و فضای کسب وکار متفاوت از شرایط عادی است نمی‌توانیم یک نرخ برای ارز اعلام کنیم و باید با چند نرخی، زمینه کنترل قیمت‌ها را فراهم کرده و از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کنیم. زیرا مردم بیش از این تحمل فشار تورمی را ندارند.  تصمیم سیاسی یا اقتصادی مجلس می‌تواند به جای افزایش نرخ ارز، تامین منابع از محل اوراق بدهی دولت، گشایش در فضای سیاسی، رشد فروش نفت و سایر اقدامات را مورد توجه قرار دهد و با امکانات محدود فعلی بیش از این فشار تورمی بر مردم را رضایت ندهد.