تبعات نگران‌کننده افت تجارت بر مولفه‌های سرمایه‌گذاری

مهدی  رضایی

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منظور از درآمد ملی یا تولید داخلی یک کشور، ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط کل فعالیت‌های اقتصادی آن کشور است؛ به عبارت دیگر، فعالیت‌های تولیدی کشور درمجموع، تا چه اندازه توانسته‌اند به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خریداری‌شده از داخل و دنیای خارج، ارزش اضافه کنند؛ بنابراین، تولید و درآمد ملی، همان ارزش‌افزوده‌های ایجادی در کالاها و خدمات در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی است؛ برای مثال، کل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال 1398، نزدیک 24 هزار میلیارد ریال ارزش‌افزوده ایجاد کرده‌اند که 6 هزار میلیارد ریال آن (سهم 25 درصدی) متعلق به فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور بوده است. این ارزش‌افزوده ایجادشده، در مصارفی شامل: مصرف بخش خصوصی (بخش غیردولتی)، مصارف بخش دولتی، تشکیل سرمایه‌ (سرمایه‌گذاری) و صادرات، صرف می‌شود. باید در نظر داشت که قسمتی از کالاها و خدمات مصارف خصوصی و دولتی و حتی قسمتی از محصولات صادراتی و همچنین قسمتی از ملزومات مورداستفاده در سرمایه‌گذاری، از طریق واردات از دنیای خارج تأمین شده است لذا ارزش‌افزوده کل کشور پس از کسر ارزش ریالی واردات از مجموع ارزش ریالی مصارف، سرمایه‌گذاری و صادرات کشور، قابل احتساب خواهد بود. اگر با قدری اغماض، ارزش‌افزوده یک کشور را همان تولید ناخالص داخلی بنامیم، این تولید، حاصل به‌کارگیری عوامل تولید است. این عوامل تولید، نیروی کار، اعم از نیروی کار ساده، تحصیل‌کرده، متخصص و غیره و نیز موجودی سرمایه، شامل ساختمان‌ها و ابزارآلات و ماشین‌آلات تولیدی، می‌شود. منظور از سرمایه‌گذاری در هرسال نیز منابع مالی صرف شده برای ایجاد ساختمان‌ها، خرید ماشین‌آلات تولید و منابع مالی برای تعمیرات اساسی آنها است. واضح است که موجودی سرمایه، هرساله مستهلک می‌شود لذا لازم است تا قدری از این سرمایه‌گذاری‌ها برای جبران استهلاک صرف شود؛ ازاین‌رو است که واژه تشکیل سرمایه ناخالص در حسابداری ملی وجود دارد و مبین آن است که بخشی از سرمایه‌گذاری برای جبران استهلاک سرمایه است. اگر ارزش استهلاک از تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری) ناخالص کسر شود، تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری خالص) به دست می‌آید. افزایش تشکیل سرمایه خالص، به موجودی سرمایه می‌افزاید و موجب افزایش درآمد و تولید ملی می‌شود. این شرح مختصر، اهمیت بی‌چون‌وچرای تشکیل سرمایه خالص برای افزایش تولید را بیان می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم، تورم موجب می‌شود تا قدرت خرید هر واحد پول، نظیر ریال کشورمان، در گذر زمان کاهش یابد. ازاین‌رو برای خنثی‌سازی اثر تورم بر ارزش اسمی واحد پول ملی و به دست آوردن ارزش واقعی آن، قدرت خرید هر یک ریال در هر سال، با قدرت خرید آن در یک سال مفروض که «سال پایه» نامیده می‌شود، سنجیده و با آن تعدیل می‌شود.  در چند سال اخیر در اقتصاد ایران، اتفاق ناخوشایندی رخ داده است: با اینکه نرخ استهلاک سرمایه کشور تقریباً طی سال‌های گذشته ، همواره ثابت و حدود 4.5 درصد بوده است؛ ارزش ریالی استهلاک سرمایه به قیمت‌های ثابت سال 1390 (سال پایه) روند افزایشی و سرمایه‌گذاری ناخالص روند نزولی داشته است. ارزش استهلاک سرمایه در سال 1393 حدود 918 هزار میلیارد ریال بود که به‌طور متوسط هرساله با نرخ 2.4 درصدی رشد کرد و به بیش از یک میلیون میلیارد ریال در سال 1398 رسید. تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز در سال 1393 مقدار 1.4 میلیارد ریال بود که به مقدار 977 هزار میلیارد ریال در سال 1398 کاهش یافت که بیانگر تنزل سالانه 6.7 درصدی این شاخص طی این دوره است.

اتفاق بدتری هم رخ داده است: آهنگ افزایش ارزش استهلاک به قیمت‌های ثابت سال 1390در اکثر سال‌ها روند افزایشی داشته است. برای مثال، نرخ رشد ارزش استهلاک در سال 139 حدود 7/1 درصد بود که این نرخ، به بیش از دو درصد در سال 1398 افزایش یافت. این اتفاقات نامطلوب دست‌به دست هم داده‌اند تا روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص را شاهد باشیم. تشکیل سرمایه ثابت در سال 1393 در حدود 270 هزار میلیارد ریال بود که به‌طور میانگین هرساله 40 درصد تنزل کرد (توجه شود که 40 درصد، نرخ نسبتاً بسیار بزرگی است) و به مقدار 38 هزار میلیارد ریال در سال 1397 کاهش یافت. این وضعیت اسف‌بار ادامه یافته و ارزش تشکیل سرمایه ثابت به مقدار 30- هزار میلیارد ریال در سال 1398 سقوط کرد؛ این عدد به معنا این است که در سال 1398 نسبت به سال 1397، نه‌تنها چیزی به موجودی سرمایه کشور که شامل ساختمان‌ها و ماشین‌آلات تولید است، اضافه نشد، بلکه مقداری از آن نیز نابود یا مستهلک شد.

با توجه به این نکته که موجودی سرمایه در هرسال برابر با مجموع تشکیل سرمایه خالص در آن سال و موجودی سرمایه در سال‌های گذشته است، با این اتفاقات نامطلوبی که شرح آن گذشت، آهنگ رشد موجودی سرمایه کشور، سال‌به‌سال نزولی و به عبارتی، روند نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه کاهشی شد. برای نمونه درحالی که نرخ رشد موجودی سرمایه کشور در سال 1394 نزدیک 1.3 درصد بود، به دلیل همین آهنگ کاهشی، متوسط نرخ رشد 0.8 درصدی (که نرخ رشد اندکی محسوب می‌شود) را برای کل دوره 97-1393 شاهدیم. پس از آن نیز اوضاع سرمایه‌گذاری کشور وخیم‌تر شد، به‌طوری‌که ارزش موجودی سرمایه 22.1 میلیون میلیارد ریالی کشور در سال 1397 به مقدار 22.07 میلیون میلیارد ریال در سال 1398 کاهش یافت؛ یعنی در سال 1398 نسبت به سال 1397، قدری از ماشین‌آلات و ساختمان‌های موجود در کشور از بین رفت؛ گرچه این مقدار نابودی سرمایه، اندک و حدود 0.17 درصد بوده است. با فرض اینکه نرخ استهلاک 4.5 درصدی نیز برای سال 1399 نیز صادق باشد، در سه‌ماهه اول این سال، موجودی سرمایه کشور تقریباً 1.1 درصد مستهلک شده است. با این فرض و نیز محاسباتی که بر اساس حساب‌های ملی سه‌ماهه اول 1399 منتشره از سوی بانک مرکزی می‌توان انجام داد، این نتیجه حاصل می‌شود که از موجودی سرمایه کشور در سه‌ماهه مذکور، نزدیک 59 هزار میلیارد کاسته شده است. این وضعیت موجودی سرمایه نه‌تنها وضعیت نامناسب کنونی را نشان می‌دهد، دورنمای امیدوارکننده‌ای را نیز به تصویر نمی‌کشد. به این خاطر، علاوه بر اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور با نفت و بدون نفت در برخی از سال‌ها طی 1395 تا 1398 منفی بوده، اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول سال 1399 با احتساب نفت و بدون آن به ترتیب 2.8 و 0.6 کوچک‌تر شده است.

آن روی سکه نیز این است که افزایش تولید و درآمد به معنای افرایش منابع مالی است که بخشی از این منابع، صرف سرمایه‌گذاری و افزایش ملزومات تولید می‌شود؛ پس یک رابطه دوسویه علت و معلولی و درعین‌حال برهم فزاینده بین سرمایه و تولید وجود دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت به قیمت‌های ثابت سال 1390در نیمه نخست (شش‌ماهه) سال 1399 به نسبت به دوره مشابه سال 1388 به ترتیب به میزان 1.3 و 1.4 درصد رشد کرده است. باید متذکر شد درصورتی‌که این رشد مثبت اقتصادی مستمر نباشد، منابع مالی کافی برای افزایش موجودی سرمایه در دسترس نخواهد بود تا رشد مثبت کشور در سال‌های آتی را تضمین کند.

 وضعیت کشور در سال‌های اخیر، روند نامناسبی از کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را ترسیم می‌کند. علل مختلفی ممکن است موجب این دور باطل‌شده باشد که شناسایی آنها نیاز به تحقیق و آزمون دارد؛ اما کاهش تجارت کشور در سال‌های اخیر یکی از علل قطعی آن است. بیماری کووید 19 حدود دو ماه قبل از سال 1399 شروع و منجر به رکود جهانی شد و ازاین‌رو کاهش صادرات و واردات کشور در سال‌های قبل از 1399 را نمی‌توان به رکود جهانی نسبت داد. کاهش تجارت کشور از سال 1396 شروع شد؛ سالی که امریکا از برجام خارج و تحریم‌های خزانه‌داری امریکا علیه ایران وضع شد. سایر کشورها، اعم از موافق و مخالف با این تحریم‌ها، برای اجتناب از مجازات‌های اقتصادی امریکا به‌اجبار از تصمیمات امریکا تبعیت کردند. درنتیجه، سدی عظیم در برابر تجارت کشور ایجاد شد. به‌علاوه، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF وضع تجارت ایران را بیش‌ازپیش وخیم‌تر کرد.  برای تشریح اثر تجارت بر رشد اقتصادی، در ابتدا به تأثیر واردات اشاره می‌کنیم. بخشی از ماشین‌آلات هر کشوری از ناحیه واردات تأمین می‌شود. همچنین فرآیند تولید نیاز به مواد اولیه و واسطه‌ای دارد که بخشی از این نیاز می‌بایست از جهان خارج تأمین شود. طی سال‌های گذشته، به‌طور متوسط حدود 30 درصد از واردات کشور، کالاهای سرمایه‌ای و 40 درصد از واردات کشور، مواد خام و کالاهای واسطه‌ای بوده است. آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که واردات کشور از مبلغ 74 میلیارد دلار در سال 1396، با افت 29 درصدی به 52 میلیارد دلار در سال 1398 کاهش یافت.

از منظر تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی، همانطور که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، در قرن 18 میلادی به تفضیل شرح داد، افزایش تولید و درآمد هر کشوری، ناشی از تخصص گرایی و تقسیم‌کار است. تخصص گرایی و تقسیم‌کار اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه بازار فروش محصولات تولیدی، وسیع و رو به گسترش باشد. بازار داخلی، توان توسعه مداوم و سریع را ندارد، اما تجارت خارجی و مبادلات محصولات در صحنه بین‌المللی قادر است بازار بزرگ‌تر را فراهم کند؛ بااین‌حال، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که کل صادرات کالایی و صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1396 به ترتیب 96 و 33 میلیارد دلار بوده که با کاهش‌های 38 و 9 درصدی، به 59 و 30 میلیارد دلار در سال 1398 تنزل کرده‌اند؛ این رخداد، به معنای کوچک شدن بازار خارجی برای فروش محصولات تولید داخل و درنتیجه کاهش درآمد ملی است؛ بنابراین، ما با دور باطل کاهش تولید،کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تجارت در کشور مواجه هستیم. 

بر اساس نظریات مرسوم اقتصادی، در غیاب تجارت و توسعه آن، هیچ سیاست اقتصادی منتهی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود و این دست از سیاست‌ها در بهترین حالت و به‌صورت خوش‌بینانه، مرهمی موقتی و زودگذر برای اقتصاد خواهند بود. هرگونه سیاست‌گذاری بدون مدنظر قرار دادن این واقعیات، به‌واسطه برنامه‌ریزی نامتعارف در سطح کلان و در نتیجه عدم توان برنامه‌ریزی فعالین اقتصادی در سطح بازار و خرد، اتلاف منابع مالی و سیر قهقرایی شاخص‌های توسعه‌ای است که آثار زیان‌بار اجتماعی را در بر خواهد داشت.