اخبار
ثبت چک از سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد الزامی میشود
سخنگوی اجرای قانون چک از الزامی شدن ثبت چک از سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد خبر داد. آمنه نادعلیزاده با تاکید بر اینکه از سال ۱۴۰۰ ثبت چک در سامانه صیاد الزامی خواهد شد، گفت: چکهای جدید نیز با طرح و رنگ متفاوت روانه بازار و ثبت آن در سامانه نیز اجباری میشود. وی افزود: همچنینگیرنده چک نیز از دریافت چک که در سامانه صیاد ثبت نشده باید خودداری کند تا به منظور فرهنگ سازی و آشنایی مردم با سامانه صیاد بانک مرکزی، از ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ برنامکهای موبایلی در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده شد تا مشتریان با استفاده از این برنامهها نسبت به ثبت، تایید و انتقال چک در این سامانه استفاده کنند. سخنگوی اجرای قانون چک ادامه داد: با توجه به اینکه شرایط اختیاری بودن ثبت چکها برای مشتریان فراهم شده است، مردم اقبال جدی از این برنامکهای موبایلی داشته باشند تا به هنگام اجرای اجباری قانون مشکلات کمتری داشته باشند. نادعلیزاده افزود: در برنامکهای موبایلی علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک امکان استعلام وضعیت و سابقه صادرکننده چک امکان پذیر است. همچنین استعلام در وب سایت اصلی بانک مرکزی نیز امکان پذیر است و از طریق پیامک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ نیز امکان استعلام سابقه اعتباری صادرکننده چک نیز فراهم است. وی در پایان تاکید کرد: با استعلام و نمایش رنگهای متفاوت، وضعیت اعتباری صادرکننده چک نیز نمایان خواهد شد. سخنگوی اجرای قانون جدید چک ویژگیهای ظاهری چکهای جدید و لزوم ثبت آنها در سامانه صیاد بانک مرکزی را تشریح کرد.آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی اجرای قانون چک در بخشهایی از سخنان خود در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: چکهای جدید رنگشان متمایز با چکهای قدیم خواهد بود. چکهای فعلی صورتی و سبز رنگ هستند، درحالی که چکهای جدید صورتی و بنفش رنگ خواهد بود. وی با بیان اینکه چکهای جدید با لوگوی بانکها چاپ میشوند، ولی به لحاظ رنگ و محتوا یکسانسازی شدهاند، افزود: چکهای جدید همچون چکهای سابق دارای شناسه ۱۶ رقمی هستند، و همچنین یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعالسازی چک منوط به ثبت آن در سامان صیاد است بر روی چکهای جدید درج شده است. نادعلیزاده با اشاره به اینکه چکهای جدید یک بارکد دو بعدی دارند کهگیرنده میتواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کند، افزود: چکهای جدید که از سال ۱۴۰۰ چاپ میشوند، باید توسط صادرکنندگان در سامانه صیاد ثبت شوند وگیرنده چک باید از صادرکننده چک بخواهد که چک در سامانه صیاد حتما ثبتشده باشد و اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود بانک نمیتواند مبلغ آن را پرداخت کند.
حراج اوراق بدهی دولتی با نرخ 20.5 درصد
بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه سی و پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۹، به اطلاع رساند که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. طی برگزاری سی و پنجمین مرحله از این حراج، چهار بانک و موسسه اعتباری سفارشهای خود را به ارزش ۹.۵ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بینبانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش تمام درخواستها با فروش ۸.۶ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۶۴» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد و ۰.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۷۰» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه ۷ بهمنماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. همچنین طی هفته گذشته، ۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد۶۰ با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد، ۷.۲ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۶۴» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد و ۱.۶ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد۶۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، ۲۰.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به ۷ بهمنماه ۱۳۹۹ توسط سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد. تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر نماد بهطور جداگانه ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه میشود، تنوع بخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند. ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادهای دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشهای دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام میشود. همچنین بر اساس جزو (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.