رویداد
محدودیت‌های شدیدتر برای صادرکنندگان چک برگشتی
آمنه نادعلیزاده سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در قانون جدید صدور چک محدودیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است.این محدودیت‌ها شامل افتتاح نشدن حساب و کارت بانکی جدید، گشایش نیافتن اعتبارات اسنادی و اعطا نشدن تسهیلات بانکی است.
وی ادامه داد: اقدام سخت‌گیرانه‌تری که بر اساس این قانون برای صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده، مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک است.
این حساب‌ها تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می‌ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب‌ها اقدام می‌شود.بر اساس قانون جدید، صدور چک به‌طور سیستمی و از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود، بنابراین سامانه صیاد برای افراد فاقد صلاحیت شامل کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند یا افرادی که دارای محکومیت قضایی هستند دسته چک جدید صادر نخواهد کرد. نادعلیزاده گفت: صادرکننده چک باید اطلاعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و هویت‌گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند، بنابراین اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود فاقد اعتبار خواهد بود.
به گفته وی، گیرنده چک نباید چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند، در غیر این‌صورت بانک نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد کرد. سخنگوی اجرای قانون جدید چک ادامه داد: گیرنده چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعات ثبت شده در آن را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد و در صورت صحت اطلاعات مراتب تایید را در سامانه اعلام کند.در صورت تطابق نداشتن، اطلاعات فیزیک چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با انتخاب یکی از دلایل رد چک نسبت به عدم تایید چک در سامانه اقدام کند.
افزایش امنیت مبادلات مالی و کاهش هزینه‌ها
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با استفاده از تجربه موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و توسط نمایندگان مجلس در آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب اصلاح قانون چک، بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات اجرای آن را فراهم کرده است. با توجه به اهمیت قابل توجه چک به عنوان راحت‌ترین ابزار برای انجام معامله‌ها، بخش زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که این موضوع باعث شده تا تغییراتی در قانون استفاده از چک در مبادلات تجاری در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس بانک مرکزی پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به اجرا گذاشته شود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون چک «اکبر کمیجانی»، قائم‌مقام بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: ساماندهی نداشتن، تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، بررسی دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسائلی بودند که منجر به بازنگری و اصلاح قانون صدور چک شد. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای‌گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی در مدت کمتر از ۲۰ روز به عنوان نخستین و مهم‌ترین قانون جدید چک محسوب می‌شود که توانست تا حدودی استفاده چک در معاملات را نظم ببخشد.
به عقیده کمیجانی با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است، به گونه‌ای که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶ یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. این موضوع بدین معناست که ۶.۲ واحد درصد کاهش از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
