پیش‌بینی زیاندهی راهداری، راه‌آهن و شرکت ساخت در ۱۴۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با اشاره به عدم شفافیت بودجه چند زیرمجموعه وزارت راه در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: در لایحه ۱۴۰۰ سازمان راهداری، شرکت ساخت و راه‌آهن زیانده پیش‌بینی شده‌اند. به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال 1400 کشور عمدتاً در دو مجموعه برنامه‌های ذیل فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی (عمدتاً درون شهری نظیر کمک‌های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است. برخی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف‌های متفرقه و گزارش بودجه استان‌ها قرار دارند. از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود 19 درصد مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1400 است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه‌های عمرانی کشور است. لایحه بودجه سال 1400 کل کشور براساس سیاست‌های انبساطی تدوین شده و بخش حمل ونقل بودجه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بودجه حمل ونقل درون شهری و برون شهری در لایحه بودجه تقدیمی دولت حدود 28 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته است.اگر دقیق‌تر به اعداد بودجه پرداخته شود ملاحظه می‌شود که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه‌ای با رشد 52 درصدی نسبت به سال 1399 بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 26 درصد رشد خواهد داشت.با پیش‌بینی نرخ تورم حدود 30 درصدی برای سال 1400، می‌توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 با وجود آنکه عدد مطلق آن افزایش یافته است، رشد منفی خواهد داشت. بخش عمده‌ای از گردش مالی و پروژه‌های بخش حمل ونقل نیز در قالب شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت می‌شود که اطلاعات هریک از این شرکت‌ها در بودجه سال 1400 از یک سطر فراتر نمی‌رود. هیچ گونه برنامه‌ای درخصوص این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 1400 ارایه نشده و اطلاعی از طرح‌ها، پروژه‌ها یا حتی تفکیک سرفصل‌های هزینه‌ای و درآمدی این شرکت‌ها در این لایحه یافت نمی‌شود. توصیه موکد آن است که به منظور امکان برنامه‌ریزی یکپارچه اقدامات در بخش حمل ونقل کشور، بودجه این شرکت‌ها به شکل کاملاً شفاف و تفصیلی به همراه بودجه سنواتی ارایه شود تا زمینه لازم برای اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مجموع فعالیت‌های بخش حمل ونقل کشور فراهم شود. بر اساس این گزارش اعتبارات برنامه‌های حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1400 معادل 125,745,000 میلیون ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال 1399 از رشد 18.9 درصدی برخوردار است. بیشترین سهم از اعتبارات توسعه حمل‌ونقل بین شهری به توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای (62.9 درصد) و پس از آن به حمل‌ونقل ریلی (34 درصد) و بخش بسیار ناچیزی از آن (حدود 3 درصد) به سایر برنامه‌ها اختصاص دارد که با حکم بند «24» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «اولویتِ بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن»، مغایر و نیازمند بازنگری در سهم برنامه‌های ریلی از اعتبارات بخش حمل‌ونقل و اولویت‌دهی به آنهاست.
