راهکار تعدیل منطقی نرخ ارز
بهنام ملکی
این پرسش مطرح است که چه ابزارهایی برای تعدیل نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد نیاز است. در این زمینه باید توجه داشت که تمام سیاستگذاریها در اقتصاد به سمت و سوی ثبات حرکت کند. اینکه مقطعی در کشور نرخ ارز بهشدت بالا برود و مدتی هم به یکباره پایین بیاید، طبیعی است که این روند تنها برای مجموعههای رانتی و افراد نفع خواهد داشت و تودههای مردم در نوسانات غیرمنصفانه دچار ضرر و زیان میشوند. همانگونه که افزایشهای ناگهانی نرخ ارز میتواند آثار منفی بر اقتصاد داشته باشد، سرازیر شدن نرخ ارز نیز آثار منفی خواهد داشت. اگر اقتصاد ما بخواهد از این نوسانات به دور باشد، اولا باید قانون مقابله با رانتهای اطلاعاتی را داشته باشیم و هرگونه رانتی در این حوزه و هر نوع سیاست رانتی مشمول جریمه قرار بگیرد. بنابراین ابتدا باید این مسیر را پیش ببریم تا مقداری شفافیت ایجاد شود تا ببینیم که پشت صحنه چه خبرهایی است. ثانیا، ما بایستی درآمدهای ارزی را افزایش بدهیم و ترجیحا بتوانیم مصارف ارزی را کم کنیم. بنابراین هر نوع سیاستی که در این حوزه اعمال شود، میتواند بر کاهش نوسانات تاثیرگذار باشد و نرخ ارز را به سمت ثبات بیشتر سوق دهد. هرچند باید به این هم نکته توجه کنیم که اگر قرار است که درآمد ارزی کشور را بالا ببریم، نباید به هر قیمتی به دنبال این موضوع باشیم. در حقیقت نباید به سمت مثلا خاک فروشی و خامفروشی حرکت کنیم. کشور باید یک استراتژی و راهبرد بلندمدت در زمینه افزایش درآمدهای ارزی داشته باشد. راهبرد بلندمدت این است که به دنبال اخذ مالیات و عوارض از صادرات مواد خام باشیم. مثلا برای صادرات نفت، برق، معدن و امثال اینها که مواد اولیه هستند محدودیت قائل شویم و عوارض و مالیات مشخصی تدوین شود. طبیعتا کشور باید در این شرایط، استراتژی داشته باشد که برای کشور افزایش ارزآوری و تراز تجاری متعادلی داشته باشد و در این راستا هم نباید به گونهای باشد که چشم بسته عمل کنیم. به بیان دیگر، صادرات بیمحابای مواد خام مثل کلیهفروشی میماند که یک آدمی برای اداره زندگی، رو به کلیهفروشی بیاورد. در حالی که بایستی تولید و صادرات مدرن تشویق شود. اگر ما میخواهیم نرخ ارز را به صورت پایدار کاهش دهیم یا اینکه تعادل در اقتصاد بین پول ملی و ارز خارجی برقرار کنیم، یک راه بیشتر وجود ندارد و آن راه، توسعه و افزایش تولید و صادرات محصولات دانشبنیان در کشور است. اگر این روند شکل بگیرد و استراتژی تولید و صادراتمان درست شود، بحث شایستهگزینی و شایستهسالاری حاکم شود و فضاسازیهای رسانه متعادل و منصفانه شود، آنگاه در کنار این موارد و ایجاد تعامل برابر با جهان خارج، طبیعتا اقتصاد و مردم نفسی میکشند و این ریل اقتصاد با یک ثبات و آرامشی به سمت جلو حرکت میکند. اگر این اتفاق صورت نگیرد و رانتخواریها و رانتجوییها و تصمیمات غلط، به روند خودشان ادامه دهند و گوش شنوایی برای اصلاح این موارد وجود نداشته باشد، طبیعی است که روندهایی که بوده، استمرار داشته باشد. باید در این شرایط، کاری کنیم که نرخ ارز را با سازوکارهای اقتصادی و تولیدی تعدیل کنیم. زیرا همانگونه که افزایشهای ناگهانی نرخ ارز میتواند آثار منفی بر اقتصاد داشته باشد، سرازیر شدن نرخ ارز نیز آثار منفی خواهد داشت. در نتیجه ضرورت دارد که تعدیل نرخ ارز بر مبنای سازوکارهای اقتصادی و تولیدی باشد. همچنین در این راستا نیازمند یک روند کاهشی و منطقی برای نرخ ارز هستیم که غیرفسادآور و مستمر هم باشد.