رانت بزرگ با مصوبه‌مجلس
تعادل | فرشته فریادرس |
چراغ سبز کمیسیون تلفیق مجلس به ورود خودروهای لوکس به سرزمین اصلی جنجالی شد. مجلس می‌گوید، با آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به دنبال تعدیل قیمت در بازار وارداتی‌ها است و با چنین مجوزی، واردات خودرو خارجی به جای ارز به صورت ریالی انجام می‌شود و به منابع ارزی نیز فشار نمی‌آورد.اما دولت مخالف است و می‌گوید که این مصوبه خودرویی رانت زا است و کسانی پشت این مصوبه پنهان شده که از آن منتفع می‌شوند. منتقدان این مصوبه هم از زوایه دیگری به ماجرا نگاه می‌کنند و می‌گویند که در این تصمیم یک تناقض آشکار برای ورود و خروج خودرو به مناطق وجود دارد، چراکه از یکسو، از ورود خودروهای صفر به کشور ممانعت به عمل آورده، اما از سوی دیگر، با دریافت مالیات و حقوق گمرکی مجوز ورود خودروهای لوکس کارکرده به سرزمین اصلی را صادر کرده است؛ یعنی پیش بینی یک درآمد ۱۷۵۰۰ میلیارد تومانی که از آن به عنوان رانت بزرگ تعبیر می‌شود. این درحالی است که به گفته صاحبنظران خودرویی، این مصوبه بر بازار خودرو اثر یکسان قیمتی ندارد و دولت و مجلس باید انتخاب کنند به دنبال آزادسازی واردات و
درآمد زایی شفاف هستندیاتوزیع رانت.
جزییات مصوبه خودرویی مجلس
بازارخودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر ودر نهایت یکسان‌سازی قیمت ارز سبب شده تا موضوع واردات خودروهای خارجی به حاشیه برود. اما خردادماه سال ۹۷ بود که ورود خودروهای خارجی رسما به کشور ممنوع شد. در این مدت تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیات دولت امکان ترخیص از گمرکات را پیدا کردند. حال امااعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در عصرگاه هفدهم دی ماه خود مصوب کردند خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.این مصوبه شامل خودروهای خارجی امریکایی موجود در مناطق آزاد و خودروهایی که پس از این به مناطق آزاد وارد شوند، نمی‌شود.همچنین براساس این مصوبه، واردات خودروهای کمتر از یک‌سال از زمان تولید خودروهای خارجی به کشور و شماره‌گذاری خودروهای کارکرده ممنوع است. از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در واقع منابع درآمدی دولت از این بخش به میزانی که گفته شد افزایش خواهد یافت.بنابراین به جهت قانونی این مصوبه با قوانین مصوب قبلی در تضاد است و مشخص نیست که این تصمیم چه سرنوشتی برای بازار خودرو خارجی رقم می‌زند.
چند ایراد به مصوبه کمیسیون تلفیق
به گزارش «تعادل»، فعالان بازار خودرو این مصوبه را به معنای چراغ سبزی برای واردات خودرو از مناطق آزاد تعبیرکردند که دارای ابهامات زیادی است. «چرایی اتخاذ این تصمیم توسط کمیسیون تلفیق، فایده این تصمیم برای نظام اقتصادی، خطر خروج ثروت‌های ملی برای واردات خودروهای لوکس و ...» از جمله واکنش‌ها به این تصمیم کمیسیون تلفیق است. جدای از این موارد، تصمیم‌گیری متناقض از سوی کمیسیون تلفیق برای ورود و خروج خودرو به مناطق آزاد نیز شبهه برانگیز شده است، چراکه این کمیسیون از یکسو از ورود خودروهای صفر به کشور جلوگیری کرده، اما از سوی دیگر، زمینه ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را مجاز اعلام کرده که به گفته دولت وصاحبنظران خودرویی این اقدام به افزایش رانت در این حوزه دامن می‌زند.حتی به فرض تدابیر ضد رانتی، باید دید که اثر اقتصادی این مصوبه چقدر است؛ چراکه وقتی واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است طبیعتا قیمت خودرو در این مناطق بالا می‌رود، از سوی دیگر اجازه انتقال یک طرفه از این مناطق به سرزمین اصلی فشار دیگری به قیمت خودرو در این مناطق می‌آورد. وقتی قیمت خودرو در مناطق آزاد به دلیل سیاست منع واردات و اجازه انتقال بالا رود، فشار قیمتی به بازار مناطق آزاد بر بازار منطقه اصلی نیزاثرگذار خواهد بود. این در حالی است که در بازار داخل نیز کاهش قیمتی رخ نخواهد داد.برهمین اساس، در کارایی این مصوبه در ساماندهی بازار خودرو جای تردیدوجود دارد.انتقاد دیگری که از سوی کارشناسان حوزه خودرو به این مصوبه وارد می‌شود، این است که واردات خودرو به کلی ممنوع است و خودروی صفرکیلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد.بنابراین باید همه این قوانین برداشته و اصلاح شود. نکته‌ای که منتقدان این مصوبه مطرح می‌کنند این است که سن برخی از این خودروها به پنج سال نزدیک شده و باید تکلیف این خودروها مشخص شود؛ چرا که براساس قانون پس از طی دوره زمانی پیش بینی شده این خودروها یا باید اسقاط یا اینکه از کشور خارج شوند. از دیدگاه این افراد چراغ سبز برای واردات چنین خودرویی‌هایی می‌تواند رانت زا باشد و برای مقابله با رانت آن باید تدبیر کرد. نکته دیگرقابل طرح این است که کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دیگری واردات خودرو به مناطق آزاد را در سال آینده ممنوع کرده، حال اگر در این بازه خودروهایی که در گمرک مانده‌اند، بتوانند وارد کشور یامناطق آزاد شوند؛ به موجب این مصوبه درآمد اتفاقی قابل توجهی کسب خواهد شد.با نگاه به این موضوع بازهم این پرسش قابل طرح است که آیا مجلس این را در نظرگرفته که برخی با نفوذ و رانت اطلاعاتی اقدام به سند‌سازی یا حتی با اطلاع قبلی از این منع قانونی انتفاع مالی نبرند؟
مصوبه خودرویی مجلس رانت ساز است
حال ببینیم صاحبنظران خودرویی درباره این مصوبه چه نظری دارند؟ سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا، معتقد است که واردات خودرو در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد، قاعدتا باید بدون انتقال ارز و از محل ارزهای با منبع خارجی صورت گیرد. حال، اگر خودروهای خارجی دست دوم قرار است به صورت مستقیم یا از طریق مناطق آزاد و با منابع ارز داخلی وارد شود، قطعا مشکل ساز خواهد بود.مدنی در گفت‌وگو با «تعادل»با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق می‌گوید: اگر امکان واردات خودروهای لوکس از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت بگیرد، به دلیل دسترسی عده‌ای خاص، ایجاد رانت خواهد کرد.
مدیرعامل اسبق سایپا، پیشنهاد می‌کند که‌خودروهای وارداتی خارجی با منبع ارزی خارجی وارد شوند، تا فشاری هم بر منابع ارزی دولت وارد نشود، چراکه سیستم اقتصادی ما کنترل چندانی ندارد و این احتمال وجود دارد که بسیاری از این خودروها با منابع ارزی داخلی وارد منطقه تجاری و از آنجا هم وارد کشور شوند.اما به گفته مدنی، چنانچه واردات خودرو با منشأ ارز خارجی‌صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد حتی منجر به متعادل شدن بازار خواهد شد. اما واردات خودرو با منابع ارز داخلی آن هم در شرایط محدودیت ارزی، می‌تواند زمینه ساز رانت شود.
پای منافع چه کسانی در میان است؟
امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت، این طرح مجلس را یکی از شاهکارهای بهارستان نشینان عنوان می‌کند و می‌گوید: سه سال است که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم و انتظار این است که نمایندگان مجلس با تصمیمات اشتباه شرایط را سخت‌تر نکنند. این کارشناس صنعت خودروبا ابراز تعجب از طرح چنین مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس به «تعادل» می‌گوید: مجلس به نفع واردکنندگان عمل می‌کند و دنبال منبع درآمدی است. این درحالی است که هیچ ردپایی برای حل مشکل صنعت خودرو، در بودجه دیده نمی‌شود که این مهم جای بسی تأمل دارد. او با بیان اینکه برخی از واردات به شیوه‌های مختلف حمایت می‌کنند و نمونه اخیر آن واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی است، بیان کرد: این افراد هیچ‌وقت سخنی از رفع موانع و مشکلات تولید به میان نمی‌آورندیا به ارایه راهکار نمی‌پردازند. به نظر می‌رسد، برخی از این گروه‌ها از طریق نمایندگان مجلس برای رسیدن به مقاصد خود فشار می‌آورند. کاکایی معتقد است که با اجرای این مصوبه رانت به عده‌ای خاص توزیع خواهد شد و آزادسازی خودروهای دست دوم را می‌توان یک فاجعه قلمداد کرد. او با اشاره به تجربه‌سال‌های گذشته، عنوان کرد: رانت زمانی اتفاق می‌افتد، که یکسری از افراد با رانتهای اطلاعاتی پشت پرده آماده برای انجام واردات هستندو فعل واردات را انجام می‌دهند که در این میان سود به نسبت کلانی عاید آنها می‌شود. این صاحبنظر خودرویی معتقد است، اگر قرار است آزادسازی صورت بگیرد، باید شامل همه باشد وسایر موارد را نیز در نظر بگیرد، نه اینکه تنها منافع عده‌ای در آن دیده شود. این درحالی است که با یک مصوبه جلوی واردات گرفته می‌شود و با مصوبه دیگری، مجوز ورود وتوزیع رانت فراهم می‌شود. او با اشاره به اینکه سال‌ها است که ورود خودروهای دست دوم به کشور ممنوع شده است، می‌گوید: باید بررسی شود که کدام کشور در دنیاست که با وجودصنعت خودروسازی، اجازه ورود خودروهای دست دوم آن‌هم به صورت گسترده را می‌دهد؛ به خصوص در کشورهای صنعتی. او در پایان تاکید می‌کند که شورای نگهبان باید جلوی این طرح‌ها بایستد؛ چراکه تشتت در سیاست‌گذاری‌ها یک صنعت را به چالش می‌کشد.
پای منفعت عده‌ای در میان است!
از سوی دیگر، محمد رضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به «تعادل» می‌گوید: مشکلی با واردات خودروندارم و مساله‌ای که وجود، معضل دولت در تامین ارز است؛ چراکه در حال حاضر ارز به میزان کافی وجود ندارد؛ اجازه ورود به هر شکلی بر قیمت خودروها اثرگذار است و تنها عایدی بیشتری را نصیب عده‌ای خاص می‌کند. نجفی منش با بیان اینکه مصوبه مجلس قطعا به ایجاد رانت دامن خواهد زد، عنوان می‌کند: متاسفانه رانت در کشور نهادینه شده و فرد یا ارگانی هم با رانت مقابله نمی‌کند؛ به عنوان مثال، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز رانت وجود دارد، چراکه خودرو را از خودروساز خریداری می‌کنند و با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به فروش می‌رسانند و برای حذف این رانت هم برنامه‌ای وجود ندارد.به گفته نجفی منش، هر جا امکان رانت باشد، مجموعه یا عوامل پشت پرده‌ای هستند که به توزیع رانت دامن می‌زنند و از آن بهره می‌برند او با این حال، آزادسازی قیمت را راهکار مناسبی برای حذف رانت می‌داند و بیان می‌کند هر زمانی که اختلاف قیمت وجود داشته باشد، شاهد ایجاد رانت خواهیم بود و این به ضرر اقتصاد است. با همه اینها، باید دید هدف سیاست‌گذار از صدور مجوز واردات ایجاد رقابت است یا کسب درآمد؛ چنانچه هدف رقابت باشد، با واردات، منتفعان این طرح گسترده می‌شود. اما اگر از دل این سیاست رقابت تعقیب نشود و تنها هدف اخد حقوق گمرکی و سود بازرگانی باشد، راه شفاف آزادسازی واردات است. اما مجوزدهی ناقص واردات فقط یک برنده دارد، آن‌هم گروه‌هایی که در سیستم نفوذ دارند.
