رگولاتوری حلقه مفقوده در صنایع نفتی

ابوالقاسم هاشمی

برای ارایه چشم‌اندازی از صنعت پالایشگاهی کشور باید گفت، معمولا پالایشگاه‌های بالادستی کشور، حدود ۸۵ درصد محصولاتشان (نفت سفید،مازوت،گازوییل و سوخت جت) را به خود وزارت نفت بازمی‌گردانند. امروزه نزدیک به ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز به پالایشگاه‌های بالادستی کشور وارد می‌شود و حدود ۳۰۰ هزار بشکه یعنی ۱۵ درصد آن تبدیل به فرآورده‌های ویژه می‌شود که عمدتا در اختیار صنایع پایین‌دستی نفت قرار می‌گیرند. این در حالی است که عمده ارزش افزوده و اشتغالزایی مربوط به صنعت نفت، متعلق به این ۱۵ درصد است. این پالایشگاه‌ها باید این فرآورده‌های ویژه را با ریتم مشخصی به فروش برسانند. در خصوص برخی از این محصولات، برنامه‌ریزی‌های قبلی انجام گرفته است؛ یعنی مرجعی برای‌شان تعیین شده که نسبت به آن مرجع و با شیوه‌نامه‌های مشخص اقدام به فروش محصولات می‌کنند. فعالیت بخش خصوصی نیز عمدتا بر این ۲۵ درصد فرآورده‌های ویژه (شامل صنایع قیر، روغن‌سازی صنعتی، لوبریکانت‌ها، پارافین و...) متمرکز است. 

  اگر برای بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مرتبط با این ۳۰۰ هزار بشکه در روز، مقررات رگولاتوری یا تنظیم‌گرانه متناسبی تدوین شود، به‌طوری که همه افراد درگیر در این قضیه سود معقولی نسبت به سرمایه‌گذاریشان کسب کنند، می‌توان خوشبین بود که انگیزه برای صادرات بیشتر شده و صادرات محصولات پالایشگاهی ما رشد پیدا خواهد کرد. اما تا زمانی که این پارامترها، مقررات و سایر نهادهای رگولاتوری موردنیاز مشخص نباشند، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نخواهد شد که در یک وادی بدون حساب و کتاب، اقدام به سرمایه‌گذاری کند. چراکه عموم سرمایه‌گذاران سعی دارند در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که چارچوب‌ها، قواعد، قوانین و فرایندهای کار (به عنوان مثال در رابطه با وصول خوراک) معلوم و تعریف شده باشد. این اصلی‌ترین دغدغه بخش خصوصی فعال در این حوزه است که اکثرا صنایع پایین‌دستی نفت و تولید فرآورده‌های نفتی را نیز شامل می‌شود. حال اگر بنابر این باشد که یک نهاد تنظیم‌گری یا رگولاتوری وجود نداشته باشد و هر بخشی از این سه‌گانه (بالا‌دستی، میان‌دستی و پایین‌دستی) فقط منافع بخش خود را در نظر بگیرد و منافع ملی را در کنار منافع خود نبیند، قطعا در صادرات فرآورده‌های نفتی به مشکل می‌خوریم. با توجه به تمام این موارد باید نهادهای رگولاتوری بخشی برای فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی تشکیل شود. این نهادها سبب انجام منافع افراد و شرکت‌ها و منافع ملی می‌شود. از آنجایی که فرآورده‌ها در حجم پایین صادر می‌شوند، برای حضور در بازارهای جهانی چالش و مشکل زیادی ندارند و صادرات فرآورده‌ها از این جهت قابل کنترل است که در حجم پایین اما دفعات زیاد صادر می‌شود. اما از نظر نقل و انتقال مالی مشکلات زیادی وجود دارد؛ اما نشدنی نیست. تا به حال مشکلات زیادی در زمینه حمل و نقل، بازگشت پول، موانع کمرگ و... وجود داشته، اما هیچ کدام از این مشکلات مانع صادرات نشدهاند. چراکه بخش خصوصی با توجه به کوچک و فعال بودن انعطاف بیشتری برای حل این مشکلات دارد. اما ذکراین نکته ضروری است که بیشترین مشکلات ما ناشی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی است، در واقع مشکلات خارجی نظیر تحریم‌ها به میزان مقررات داخلی سد راه صادرات نبوده است. با توجه به تمام نکات می‌توان گفت که تا به امروز ما از نظر جهانی برای صادرات فرآورده‌ها مشکل حساسی نداشتیم. قطعا تحریم‌ها در شرایط موجود اثرگذار است و سبب افزایش هزینه‌ها شده؛ اما در نهایت صادرات امری نشدنی نیست. بطور کلی تنها مشکل اساسی برای صادرات فرآورده‌ها تامین خوراک است و تامین خوراک برای تولیدکننده یک ضرورت دایمی است.