رویداد

زمان عرضه دارا دوم اعلام شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اولین چهارشنبه شهریورماه نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام می‌شود که در این خصوص هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شده است. به گزارش ایسنا، درحالی‌که پیش از این اعلام شده بود که پذیره‌نویسی دومین صندوق سهام‌های دولتی (شامل چهار پالایشگاه) در مرداد یا شهریورماه انجام می‌شود اما روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق  ETF پالایشی به نتیجه نرسید و رییس سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه توضیح داد: به دلیل مخالفت وزارت نفت با عرضه دارا دوم در  ETF، سهام‌ پالایشی دولت تا سه هفته آینده به صورت بلوکی عرضه می‌شود. به گفته وی، در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت، کلیه سهام متعلق به دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد، تدریجی و شناور عرضه می‌شود. همچنین، عرضه پالایشگاه‌های فوق هم‌اکنون آگهی شده و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است. پس از طرح این موضوع، ناظر مجلس در شورای عالی بورس از توقف عرضه سهام شرکت‌های نفتی به صورت بلوکی خبر داد و گفت که دولت موظف است سهام خود را در شرکت‌های پالایشی به صورت صندوق پذیره نویسی کنند. در این زمینه، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در اولین چهارشنبه شهریور (پنجم شهریورماه) در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام خواهد شد که در این خصوص هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شده است. وی درباره ویژگی‌های صندوق‌های ETF، گفت: همه مردم می‌توانند سهام دومین صندوق‌ ETF را خریداری کنند که سقف خرید آن برای دارا یکم معادل ۲ میلیون تومان بوده و ما این سقف را برای دارا دوم با تصویب هیات دولت به ۵ میلیون تومان افزایش می‌دهیم. همچنین، در این معامله خریداران از تخفیف ۳۰ درصدی هم برخوردار می‌شوند که در کل مزایای زیادی برای آنها دارد.

پنج شرط رییسی برای گشایش اقتصادی دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس جزییاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، جزییاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد. طغیانی در این باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده‌های منتشرشده در رسانه‌ها از زبان رییس‌جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی باتوجه به اینکه هنوز جزییات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند. وی افزود: رییس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد نظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی بجای سلف و خرده فروشی نیز مورد تاکید مجلس است. رییس قوه قضاییه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تاکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده از سوی رییس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: 5 یا 4 شرطی که آقای رییسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است. نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به‌طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضاییه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

رشد 216 درصدی حقوق و مزایا در دولت روحانی

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش ضریب ریالی به میزان افزایش تورم (۱۴۲ درصد) و افزایش متوسط حقوق و مزایا بیش از ۲۱۶درصد است. به گزارش ایرنا، جمشید انصاری در اشاره به تصمیمات دولت برای ترمیم حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان، گفت: با توجه به شرایط تورم و مشکلات تأمین معیشت مردم، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش ۵۰درصدی امتیازات احکام کارگزینی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای اسفند ۹۸ موافقت کردند. معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصمیماتی که برای افزایش حقوق گرفته شده است، در دو بخش بوده است، اظهار داشت: یکی افزایش سنواتی و متناسب با تورم، که در سال ۹۲ ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده است و امسال این ضریب به دو هزار و ۴۳۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۱۴۲درصد افزایش که با میزان افزایش تورمی که مرکز آمار در این بازه زمانی اعلام کرده است، برابری می‌کند؛ یعنی چیزی حدود ۱۴۲ درصد. یعنی دولت مجموعاً توانسته است متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد.