همتی: دولت تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد
گروه بانک و بیمه |
درحالی دولت طی هفته جاری لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم خواهد کرد که رییس کل بانک مرکزی از عدم تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی در این اصلاحیه خبر داد. موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نیز اهداف انتخاباتی را پشت پرده و مانع حذف دلار ارزان ارزیابی میکنند. عبدالناصر همتی در گفتوگو با تسنیم درخصوص تصمیم دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: درخصوص بودجه حتما مسوولان محترم سازمان برنامه و بودجه اطلاعات لازم را منتشر میکنند ولی درحدی که بنده درجریان هستم نکات اصلی و کلیدی لایحه بودجه در چارچوب لایحه قبلی امروز با حضور و مشارکت تیم اقتصادی دولت بررسی شد.وی درباره جمع بندی نهایی بودجه ۱۴۰۰ در دولت، گفت: بهنظرم به زودی لایحه بودجه در دولت نهایی بشود. به گفته رییس کل بانک مرکزی، تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ دارو و کالاهای اساسی، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اتخاذ نشده است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ که آذرماه به مجلس رفته بود، بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق و اعمال برخی تغییرات اساسی از جمله حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، در صحن علنی مجلس رد شد.بعد از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، دولت موظف شد تا در اسرع وقت اصلاحیههای لازم را در لایحه بودجه اعمال کند و مجدداً بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کند.از مهمترین اختلافات دولت و مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی بود، مجلسیها ادامه پرداخت این نوع ارز را باعث افزایش رانت و فساد میدانند و دولت معتقد است الان زمان حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست چراکه اثر مستقیم در قیمت سایر کالاها خواهد داشت.
اهداف انتخاباتی پشت ماجرای ارز ۴۲۰۰
اما موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند، دولت پشت ماجرای دلار ۴۲۰۰ اهداف انتخاباتی را دنبال میکند. رانت دلار دولتی نهادههای دامی هم که فقط در یک سال ۳۴هزار میلیارد تومان بود، به جیب ذینفعان داخلی و کشاورزان خارجی رفته است. صادق خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی که تجربه آزادسازی یارانههای نقدی در زمان وزارت وی وجود داشت گفت: تعیین نرخ ارز یکی از فرعیات بودجه است؛ هرساله نرخ ارز مرجعی برای محاسبات بودجه لحاظ میشود و علت آن نیز وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است؛ باید پیش بینی شود چه میزان نفت با چه قیمت و با چه نرخ دلار به ریال وارد بودجه میشود. این نرخها اثر عملیاتی خارج از بودجه ندارد و مربوط به محاسبات بودجه است زیرا نرخ ارز در بازار تعیین میشود. این نرخ در بودجه امسال ۸۸۰۰ تومان است و دولت آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده پیشنهاد داده است اما وقتی وارد محاسبات بودجه میشویم مشخص میشود در محاسبات پنهانی بودجه نرخ ارز همان ۱۷۵۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است. در حال حاضر بانک مرکزی دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز را با قیمت آزاد در بازار به فروش میرساند و تنها بخشی از آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردات کالاهای اساسی قرار میدهد . دولت خود قصد آن را ندارد که ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی بدهد بلکه میخواهد اختیار حذف ارز کالاهای اساسی در اختیار بگیرد تا با افزایش ۳ تا ۴ برابری یارانههای نقدی آن را به مردم پرداخت کند. به نظر میرسد دولت به دنبال اهداف سیاسی پنهانی در بودجه است که کمیسیون تلفیق با اصلاحاتی که انجام داده است لایههای پنهان بودجه را شفاف کرده است و ردیفهای بودجهای که دولت برای آنها عدد یک گذاشته بود مجلس عدد واقعی گذاشته است که در واقع ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمتی است که در بازار به فروش میرسد . حذف ارز ۴۲۰۰ از اهداف دولت است تا به شکل ابزاری بتواند از آن برای انتخابات بهرهبرداری کند و با فروش آزاد آن یارانه نقدی را ۴ برابر کند.در آذر ماه نیز دولت به هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پول داد که بخشی از آن مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی بود که دولت ارز آن را در بازار آزاد برای تامین این نقدینگی فروخته بود.کشور باید بر اساس سند بودجه و چار چوب برنامهریزی شده هدایت شود اگر میخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات برخی از کالاهای اختصاص یابد، باید شفاف باشد. خلیلیان افزود: مردم در حال حاضر تخم مرغ را چند میخرند، هر عدد تخم مرغ ۲ هزار تومان فروخته میشود که در واقع این قیمت با ارز ۴۰ هزار تومانی مطابقت میکند؛ نباید گول ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی را خورد. قیمت مرغ نیز به بالای ۳۰ هزار تومان رفت. در حالیکه نهاده با قیمت مصوب وارد میشود نرخ مرغ به بالای ۳۰ هزار تومان رفت، بنابراین هدف گذاریها برای ارز دولتی محقق نشده و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد که این ارزها کجا رفته است. در حال حاضر نیز ۶ هزار قلم کالا در کشور با ارز آزاد داد و ستد میشود و تعدادی محدودی از کالاهای اساسی به این شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند. شش هزار قلم کالا از جمله ۹۰ درصد مواد غذایی با نرخ ارز نیمایی در حال داد و ستد است؛ بخش عمدهای از ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف مورد نظر اصابت نکرده است و به دست مردم نمیرسد، حال اینکه عدهای اصرار دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد ناشی از نگاه ساده به موضوع است یا اینکه از ذینفعان ارز دولتی هستند. آیا پایه ثبات اقتصادی ایران و معیشت مردم با این اقتدار به دان مرغ بند است؟ ارز حمایتی دیگر وجود ندارد صد میلیارد دلار حجم داد و ستد است و میخواهیم تنها پنج قلم کالا را تغییر دهیم و به سراغ کالایی میرویم که دارای وضعیت عرضه و تقاضا هستند.کمیسیون تلفیق محاسبه کرده است که ۹۰ درصد این ارز هدر میرود؛ چند قلم کالا که قرار بوده افزایش قیمت نداشته باشد نیز به هدف خود نرسیده است و این ارز قابل حمایت نیست و نباید اصراری برای دادن ارز به رانتخواران داشته باشیم. می تواین شکل دیگری از این حمایت را داشته باشیم که تجربه آن را سال ۹۰ داشتیم و مابه التفاوت را به مردم دادیم و اکنون نیز میشود این ما به التفاوت قیمت ارز دولتی با نیمایی را به صورت ریالی به عنوان کمک معیشت برای مردم و حمایت از تولید داد. خلیلیان گفت: حرف من آن است که در حال حاضر بخش زیادی از محصولاتی که از همین نهادههای دولتی استفاده میکنند، آزاد است. این ماده اولیه کجاست و به دست چه کسی میرسد؟ خلیلیان ادامه داد: چه اصراری وجود دارد که یارانه تولید بخش کشاورزی را به صورت ارزی و آن هم برای واردات اختصاص دهیم، دولت میتواند ارز حاصل از صادرات را در بازار به فروش برساند و نقدینگی به دست آمده را به صورت ریالی از تولید کنندگان داخلی در بخش تولیدات پروتئینی حیوانی و زراعی حمایت کند. خلیلیان گفت: اینکه اطلاعات درستی از افراد نیازمند نداریم درست نیست، هر چند که در شناساسی افراد ثروتمند دچار مشکل هستیم.دولت اخیرا برای یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر یارانه داد که قطعا تمام افراد ثروتمند در آنها نبودهاند و حتما فقرا و افراد حقوق بگیر، دارای بیمه بیکاری و عضو کمیته امداد نیز میان آنها بودهاند وقتی این افراد را میشناسیم، مابقی افراد را میتوانیم ثروتمند در نظر بگیریم. بر این اساس جامعه هدف ما برای ارایه یارانه نقدی حاصل از آزاد سازی یارانه کالاهای اساسی مشخص است.بر این اساس، از تولید کننده نیز حمایت صورت میگیرد زیرا آنها نیز میتوانند قیمت خود را افزایش دهند و حتی یارانه مستقیم برای تولید دریافت کنند و از طرفی بخشی از منابع به دست آمده را میتوان برای توسعه زیر ساخت در کشور مورد استفاده قرار دهیم. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی حمایت کور از مصرف کنندگان است و مشخص نیست که به هدف اصابت کرده است یا نه.در دیگر کشورها نیز از بخش کشاورزی حمایت مستقیم نقدی صورت میگیرد و یارانههای به صورت نقدی در اختیار مردم قرار میدهند.همچنین حامد نجفی علمداری اقتصاددان و عضو هیئت عملی دانشگاه تربیت مدرس گفت: از اردیبهشت ۹۷ که امریکا از برجام خارج شد، کشور برای پاسخ به این تحریم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرد اما در تله سیاستگذاری افتاد؛ زیرا در این نرخ ارز دستوری واقعیتهای بازار پذیرفته نمیشود و ارز کمیاب و محدود را که باید از آن برای کنترل بازار در مواقع ضروری استفاده میشد به صورت ۴۲۰۰ تخصیص داده و باعث شد که نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از آن حدی که باید افزایش یابد. در آن دوران ۲۸ میلیارد دلار ارز کمیاب کشور به صورت ۴۲۰۰ اختصاص داده و باعث شد که نرخ ارز از ۳ هزار تومان ابتدای دولت تا ۳۳ هزار تومان یعنی ۱۰ برابر افزایش یابد و اثرگذاری تحریم بیشتر شد، بهطوری که خود امریکا نیز انتظار چنین اثرگذاری را نداشت.سالانه ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار غذا به کشور وارد میشود اما در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته ۲۴,۵ میلیارد دلار غذا به کشور وارد شد. وارد کنندگان همچنین با تجار کشور صادرکننده همکاری میکنند تا کالای وارداتی با قیمت بالاتری اعلام و صود بیشتری نصیبشان شود. بر اساس بررسیهایی که روی واردات ۴ کالاهای اساسی شامل ذرت، کنجاله سویا، دانههای روغن و جو انجام دادیم، قیمت وارداتی ما در سال قبل ۵۰ درصد بیشتر از قیمتهای جهانی بوده است که این به خاطر جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی است.