خبر

ایزدخواه: بودجه ۱۴۰۰  نباید منجر به بحران ارزی شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که «ماجرای حضور نماینده صندوق بین‌المللی پول در بانک مرکزی چیست؟» گفت: از بودجه ۹۸ بحران بنزین و از بودجه ۹۹ بحران بورس بیرون آمد و می‌خواهند از بودجه ۱۴۰۰ بحران ارز را درست کنند. به گزارش تسنیم، اخیراً روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات گران کردن ارز کالاهای اساسی، اعلام کرده است، اقداماتی از جنس آزادسازی قیمت‌ها، قطع یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش نرخ سوخت و فروش اموال دولتی در نسخه شوک‌درمانی از سوی صندوق بین‌المللی پول IMF ارایه شده است. وی ادامه داد: آنها از سال‌ها قبل برای کشور‌هایی مثل ما چنین نسخه‌ای را دیده‌اند و قبل از اینکه ما دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم شروع کرده‌ایم به اجرای نسخه شوک‌درمانی این صندوق که منجر به بیکاری سنگین، فساد گسترده و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پولی و مالی است و تا بانک‌های خصوصی سرکش را کنترل نکنید افزایش یارانه مردم تنها باعث فقر آنها می‌شود، همین‌جا باید از بانک مرکزی بپرسم که ماجرای اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین‌المللی پول چیست و باید در این خصوص به مجلس توضیح داده شود.این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاست تحریم امروز متمرکز بر نرخ ارز است، گفت: در کتاب هنر تحریم گفته‌اند می‌خواسته‌اند تحریم‌های جدید را اعمال کنند، اما دیدند دولت خودش می‌خواهد برای ارز کار‌هایی انجام دهد که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود که در نهایت منجر به بحران مرغ شد. می‌خواهند بحران مرغ را در سال 1400 رقم بزنند همانطور که اغتشاشات سال 72 دقیقاً از افزایش نرخ ارز شروع شد و شاهد بودیم ظرف چند ماه نرخ ارز از 250 تومان به 750 تومان رسید و تورم 50 درصد به مردم تحمیل شد. از بودجه 98 بحران بنزین و از بودجه 99 بحران بورس بیرون آمد و می‌خواهند از بودجه 1400 بحران ارز را درست کنند تا نقطه بدون بازگشت برای کشور و انقلاب درست شود که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری کند.وی عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود حذف رانت از اصلاح ارز شروع می‌شود آدرس غلط است، اطلاعات کامل، دقیق و محرمانه‌ای دارم که نشان می‌دهد این قصد به سرانجام نمی‌رسد و البته وضع ارز 4200 تومان سیاست غلطی بود برای اینکه در بازار نرخ ارز آزاد را بالا ببرند و سیاست تک‌نرخی بودن ارز را کنار بگذارند به‌جای آنکه انضباطی اعمال کنند.گفتنی است، روز گذشته حلاج کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین‌المللی پول گفت: نتیجه ارزیابی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول این بود که موضوع مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این لایحه شفاف نیست اما متأسفانه به این دلیل که ظاهراً علاقه‌ای به اصلاح این مساله نداشتند نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را نیز کنار گذاشتند. ما پیشنهادات خود را به کمیسیون عمران داده‌ایم تا با اصلاح دو بند به نقطه مطلوب‌تری برسیم. هنوز موضع مشخصی در خصوص اظهارات عضو کمیسیون صنایع در خصوص حضور نماینده صندوق بین‌المللی اتخاذ نشده است، همچنین کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از ارسال ترجمه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی برای صندوق بین‌المللی پول خبر داده است.

تحول در پرداخت‌های بانکی با افزایش ضریب امنیت

شبکه پرداخت کشور باید همپا با توسعه پُرسرعت و تغییرات حوزه کسب‌وکارها به ویژه در تجارت الکترونیک و به وجود آمدن نیازمندی‌های نوظهور، به‌روز باشد تا بتواند به خوبی پاسخ تمام نیازها را بدهد. معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن تشکر از زحمات بانک مرکزی در پروژه جدید مبنی بر شیوه جدید پرداخت از طریق تلفن همراه، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر در توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شبکه پرداخت کشور تلاش بسیاری صورت گرفته که جای تشکر دارد. محمدجواد هادی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: ابتکار در این حوزه به معنی طراحی سازوکارها و ارایه راهکارهای جدید پرداخت متناسب با نیازمندی‌های توسعه کسب‌وکار و از طرف دیگر کارآمدسازی و بهینه‌سازی روش‌های قبلی است که البته یکی از الزامات نظام بانکی و پرداخت است  وی ادامه داد: با توجه توسعه پُرسرعت و تغییرات حوزه کسب‌وکارها به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی، لازم است شبکه پرداخت کشور همپا با این توسعه و به وجود آمدن نیازمندی‌های نوظهور، به‌ روز باشد تا بتواند به خوبی پاسخگو باشد و به عنوان یکی از پیش‌نیازهای جدی کسب‌وکار، ارایه خدمت کند که این رونمایی نشان‌دهنده همین چابکی و همراهی است. معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در واقع تنوع محصولات در حوزه پرداخت با توجه به قابلیت‌ها و امکانات هر کدام، از یک طرف دامنه انتخاب‌های بیشتری را پیش روی کسب‌وکارها قرار می‌دهد و از طرف دیگر جهت مدیریت و نظارت بر شبکه پرداخت توسط حاکمیت و مقام ناظر شبکه پرداخت کشور را ساده‌تر می‌کند. چرا که اولاً کسب‌وکاری که به هر دلیل، نیازمندی‌اش از طریق ابزارهای کامل قبلی برآورده نمی‌شد، الان به خوبی برآورده می‌شود و هم اینکه اگر محدودیت‌هایا کنترل‌های خاصی لازم است با توجه به سازوکار، سهولت، امنیت و ... از طرف مقام ناظر پولی کشور اعمال شود، به سادگی بر دسته خاصی از درگاه‌ها قبل اعمال است. بنابراین به صورت کلی تنوع‌بخشی به محصولات و تخصصی کردن آنها، به کارآمدسازی و بهینه‌سازی شبکه پرداخت کشور منتهی می‌شود.