کمیجانی: رشد اقتصادی با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 3.2 درصد

گروه بانک و بیمه |

قائم مقام بانک مرکزی، شیوع کرونا از اواخر سال 1398 را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت: علیرغم تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال 1399 مثبت شد (با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 3.2 درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.کمیجانی به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی، با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر، با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد.وی افزود: علاوه بر این، دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان قیمت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی، اگر چه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد، لیکن عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های 1397 و 1398 با رشد منفی به ترتیب معادل 5.4- و 6.5- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب معادل 1.8- و 1.1 درصد بود. این مقام مسوول پولی و بانکی، شیوع کرونا از اواخر سال 1398 را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت: علیرغم تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال 1399 مثبت شد (با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 3.2 درصد) که این امر حاکی از تاب‌آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.

    فروش اوراق مالی اسلامی

کمیجانی به برنامه‌های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدف‌گذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت پولی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم ساخت.

وی افزود: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان 106.7 هزار میلیارد تومان طی 37 حراج برگزار شده در سال جاری تا تاریخ 21 بهمن ماه 1399، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 30.1 و 18.8 درصد رسید، افزود: این در حالی است که علیرغم شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه 1399 آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تایید می‌کند، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از 88.6 درصد در مهرماه 1399، به 63.8 درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است. قائم‌مقام رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود اقدامات و سیاست‌های موثر بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی موثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به مساعدت‌های لازم در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه (از اول اسفندماه 1398 تا پایان اردیبهشت ماه 1399)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته‌اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذی‌نفعان چک‌های برگشتی) اشاره کرد.

وی افزود: اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی بر اعطای 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده، به‌طوری که معادل 250 هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شده و 500 هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود، از دیگر اقدامات موثر بانک مرکزی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا به شمار می‌رود.

کمیجانی با بیان اینکه بیش از 285.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات یک میلیون تومانی به حدود 21.6 میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود 7 میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاریخ 20 بهمن ماه 1399، از کلیه واحدهای کسب و کار آسیب دیده ناشی از کرونا حدود 380.1 هزار واحد کسب و کار با حدود 656.8 هزار نفر شاغل در مجموع 83.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.وی افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای حمل و نقل مسافری برون شهری (هوایی، دریایی و ریلی) تاکنون حدود 20 هزار میلیارد ریال به 30 شرکت پرداخت شده است. همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به 197.7 هزار نفر، جمعاً به مبلغ 41.4 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین، در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکنون حدود 430.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت. 

    ریسک‌های نظام بانکی کشور 

به گفته این عضو هیات عامل بانک مرکزی، تجربه بحران کرونا در سال 2020 نشان داد که تا چه میزان باید بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب شوک‌های عملیاتی و حوادث غیرمترقبه از آمادگی لازم برخوردار باشند. وی در این زمینه تاکید کرد: براساس رهنمودهای کمیته بال در سال 2020، هیات مدیره بانک‌ها برای ارتقای تاب آوری عملیاتی باید سناریوها و برنامه‌ریزی دقیقی برای مواجهه با بحران‌ها و حوادث مختلف (نظیر جنگ، سیل، زلزله و همه‌گیری بیماری‌ها) داشته باشند.

کمیجانی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری با بازنگری در فرآیندها و رویه‌های کاری در جهت اصلاح و بهینه سازی مدل کسب و کار خود بر بستر دیجیتال و فناوری‌های ارتباطی نوین اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دلیل گسترش و تنوع خدمات ارایه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سی میلیون ریال به صد میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت)، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت سازها (از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال)، افزایش سقف نقدی درون بانکی از دو میلیون به پنج میلیون ریال، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه به بیست میلیون ریال، زمینه ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدین ترتیب ضمن تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.

    اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، صدور، ثبت و انتقال چک‌های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود، افزود: دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.

کمیجانی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم در خصوص قانون جدید صدور چک از سوی روابط عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها در جریان است گفت: خوشبختانه دومین مرحله آموزش کارکنان بانک‌ها، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تاریخ 18 لغایت 20 بهمن ماه سال جاری توسط اداره آموزش بانک مرکزی برای 150 نفر برگزار شده است.

وی افزود: انتظار بر این است همکاران شرکت کننده در این برنامه آموزشی اطلاعات کسب شده را به شیوه‌های مناسب در سطح بانک‌های خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشاالله برای شروع عملیات صدور دسته چک جدید و ثبت الکترونیکی آنها از آغاز سال جدید مهیا شوند.