نرخ عوارض ساختمانی چه اثری بر آینده مسکن پایتخت دارد؟

شهرداری تهران در حالی لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده خود را تقدیم شورای شهر کرده که قرار است درآمد شهرداری از محل فروش عوارض ساختمانی حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که به‌طور حتم بر آینده صنعت ساختمان در این کلانشهر تاثیر خواهد داشت.  به گزارش ایرنا، نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه یکی از مولفه‌های مهم در تامین بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری‌ها به شمار می‌رود؛ این رویه طی دهه‌های گذشته تاثیر خود را بر گسترش شهرها به ویژه کلانشهرهایی چون تهران گذاشته به‌طوری که امروز شهروندان از تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در امان نیستند. آلودگی هوا، ازدحام و افزایش سکونت در شهرها، پاسخگو نبودن سیستم حمل و نقل، تبعات ناشی از دفع یا بازیافت زباله‌ها از جمله این تبعات و آثار گسترش این نوع شهرنشینی هستند. البته شورای شهر پنجم و شهردار کنونی تهران معتقدند که در این دوره، «شهر فروشی» را کنار گذاشته اند؛ پدیده‌ای که در دهه هفتاد خورشیدی به توسعه ناهمگون شهر تهران منجر شد و در دهه هشتاد «آینده فروشی» پایتخت را به دنبال داشت. با این همه نمی‌توان از سهم نرخ عوارض ساختمانی در تامین بودجه شهرداری تهران چشم پوشی کرد چنانچه محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفته است: با اینکه افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن، شهرداری را ملزم به افزایش ۲۵۵ درصد عوارض می‌کرد، اما در نهایت برای سال آینده افزایش عوارض مطابق میانگین ۵۰ درصد منظور شد. در عین حال کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند، با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵ درصدی در سال جاری و پیش بینی تروم ۴۰ درصدی در سال آینده، هزینه اداره شهری چون تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و اینگونه افزایش نرخ‌ها اجتناب ناپذیر است. نگاهی به لایحه تقدیم شده شهرداری تهران به صحن شورای شهر نیز حاکی از این افزایش است؛ بر اساس این لایحه، شهرداری تهران «درآمد ناشی از توسعه شهر» را در سال آینده ۲۱۸ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال (بیش از ۲۱ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان) در نظر گرفته که این رقم در بودجه امسال شهرداری ۱۲۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال (بیش از ۱۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان) بوده که این به معنی افزایش ۹۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه شهرداری از این محل نسبت به سال ۹۹ است. بخش قابل توجهی از درآمدهای این بخش از عوارض بر پروانه‌های ساختمانی حاصل می‌شود که در لایحه شهرداری سهم عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مسکونی در حد تراکم پایه ۱۰ هزار و ۲۶۱ میلیارد ریال، سهم عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه برای ساختمان‌های غیرمسکونی ۱۶ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال و سهم عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی بالغ بر ۱۱۰ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال پیش بینی شده است. با این اوصاف همچنان بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از عوارض پروانه‌های ساختمانی از بودجه شهرداری سهم مربوط به تراکم مازاد است یعنی بیش از ۵۰ درصد.

    اثر پروانه ساختمان 

بر صنعت ساختمان پایتخت

اما اینکه ارقام پیش‌بینی شده در بودجه شهرداری چه تاثیری بر آینده صنعت ساختمان خواهد داشت، سوالی اساسی است که هم سازندگان و هم مصرف‌کنندگان ساختمان با آن مواجه هستند. آن‌طور که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برآورد کرده، میانگین هزینه ساخت و تولید ساختمان در شهرها بین ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان است و به این ترتیب افزایش عوارض ساختمانی هزینه تمام شده بخش مسکن را در پایتخت افزایش خواهد داد. دکتر مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه و کارشناس بخش مسکن در این باره به ایرنا می‌گوید: عوارض صدور پروانه ساختمان یکی از پارامترهای اساسی است که تاثیر مستقیم بر هزینه ساخت مسکن و دوره ساخت آن دارد. وی یکی از مشکلات کنونی سازندگان مسکن را طولانی شدن زمان صدور پروانه دانست و گفت: این روند هزینه تمام شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد که آثار آن را در قیمت تمام شده این بخش می‌بینیم. وی ادامه داد: با افزایش نرخ‌های صدور عوارض نیز شاهد افزایش هزینه تمام شده خواهیم بود که البته هنوز نمی‌توان به‌طور دقیق آن را پیش‌بینی کرد و باید اجازه داد در کنار افزایش بها، سایر عوامل موثر بر بازار مسکن اعم از عوامل روانی و سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات در سال آینده، عوامل اقتصادی و نیز موضوع تورم نیز تاثیر خود را بر بازار مسکن بگذارند. این کارشناس بازار مسکن در عین حال این نکته را یادآور شد که روند سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن در ۱۰ سال گذشته نزولی بوده و شاید در سال‌هایی چند درصد افزایش داشته اما روند کلی آن نزولی بوده است. روانشادنیا بر این نکته تاکید کرد که قیمت نهایی مسکن را در کلانشهری چون تهران بخش تقاضا در بازار تعیین می‌کند و در عین حال باید دید که بازارهای موازی بخش مسکن همچون بورس در چه شرایطی هستند و نقدینگی موجود در جامعه چقدر بوده و به سرمایه‌گذاری در کدام بازار میل دارد.